طعم شیرین دلار دولتی

سال ۹۷ را شاید بتوان سال فربه‌شدن دلالان ارز و کسب درآمدهای نجومیاز محل مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد دانست اما ترفندهای دلالانبرای کسب این درامد در سال سخت اقتصادی چه بود؟

به گزارش خبرآنلاین، در بودجه سال ۹۸ مصوب شد ۱۴ میلیارد دلار ارز۴۲۰۰ تومانی صرف تأمین کالاهای اساسی مردم شود. اما بخش اعظمی ازاین بودجه ارزی صرفاً به جیب دلالان رفت و هیچ مشکلی از مردم در موردتأمین کالاهای اساسی حل نکرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولتبرای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفتبرخی نمایندگان و اقتصاددانان، آن‌هم به استناد سودهای بادآورده‌ای کهنصیب صادرکنندگان و واردکنندگان کالا شده بود دولت از تخصیص آن بهتمام کالاها خودداری و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهایاساسی کرد.

هدف دولت از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تابتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم به کالاهامنتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس ازافزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.

طعم دلار ارزان‌قیمت به‌قدری شیرین و چسبناک بود که حتی کوچک‌تر سفرهشدن سفره مردم و کاهش شدید قدرت خرید نیز نتوانست واردکنندگان کالا ودریافت‌کنندگان ارز دولتی را وادار به توزیع کالاها باقیمت معادل آن نماید. به‌گونه‌ای که از سویی منابع عمومی کشور به‌صورت ارز در اختیارواردکنندگان قرار می‌گرفت و از سوی دیگر کالاهای وارداتی بعد از احتکار وعدم عرضه به بازار، باقیمت ارز آزاد ۱۴ هزارتومانی به مردم فروخته می‌شد. از دیگر فسادهای ناشی از نرخ ارز دولتی می‌توان به واردات کالاهایی غیر ازکالاهای ضروری و تخصصی مربوط به شرکت دریافت‌کننده ارز نام برد. شرکت خودرویی دارو وارد کرد و شرکت محصولات غذایی، قطعات خودرو.

در این زمینه می‌توان به واردات تلفن همراه، همزن برقی، کتری برقی، غذایسگ و گربه و ده‌ها موارد دیگر اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های منتشره،تنها یکی از شرکت‌هایی که در سال گذشته توانسته بیش از ۲۶.۵ میلیونیورو ارز دولتی دریافت کند، از آشفتگی بازار سوءاستفاده کرده و کالاهایخود را حداقل ۲ میلیون تومان گران‌تر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.

دیگر روشی که اخیراً برای بهره‌مندی سودجویان و اخلالگران از شرایط ارزیکشور ایجادشده و در سایه ضعف‌های نظارتی رخ‌داده است، ثبت شرکتصوری در خارج از کشور و روابط تجاری با آن است. در این شیوه،واردکنندگان و تجار در خارج از کشور شرکتی ثبت می‌کنند. سپس از شرکتداخلی به شرکت صوری خارجی درخواست واردات می‌دهند و برای آن ارزدریافت می‌کنند و با صدور فاکتور صوری کالایی هم به کشور وارد نمی‌کنند.

هشدارهایی دیرهنگام

محمد دهقان نایب‌رئیس فراکسیون ولایی از سود حدود ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی دلالان در سال ۹۷ از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی که به برخیشرکت‌ها و افراد واگذارشده بود پرده برداشت و معتقد است: قوه قضائیه بایدبه پرونده به یغما بردن ذخایر ارزی کشور و دولت ورود کند، در سال ۹۷ حدود۲۰ میلیارد دلار ارز کشور با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به مجموعه‌های مختلفواگذار شد.

تفاوت ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذارشده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که خسارت سیل عظیم در فروردین‌ماه حدود۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این در حالی است که سخنگوی دولت که اتفاقاً یکی از تأثیرگذارترین افراددر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هم هست در اواخر فروردین سال جاریدر خصوص حیف‌ومیل شدن پولی در مقیاس حدود یک‌پنجم بودجه کشورآن‌هم توسط اقدام غیر کارشناسی دلار سخن گفت.

به گفته نوبخت، هم‌اکنون برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و بر این اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیاردیارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز ۱۴ هزار میلیارد یارانه پرداخت شود.

در بین این بی‌سامانی‌ها، چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانکمرکزی در کانال اینستاگرامی خود نوشت که با توجه به برآورد ارز خالصصادراتی با محاسبه هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودنتسویه ریالی صادرات در نیمه نخست پارسال، تاکنون ۶۰ درصد ارز ناشیاز صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.

به گفته این مسئول، پارسال ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانکمرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابلصادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی به رقممعادل ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.

جعبه سیاه ارز ۴۲۰۰ تومانی

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی یکی از دلایل اصلی افزایش شدیدقیمت کالاهای اساسی در سال گذشته را اجرای نادرست سیاست تخصیصارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.

شقاقی با فاجعه خواندن این اتفاق در اقتصاد ایران، گفت: من اسم آن راجعبه سیاه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذارم زیرا جزییات مربوط به آن اصلاًشفاف نیست و بانک مرکزی هم به‌طور قطره‌چکانی اسامی کسانی که اینارز را دریافت کرده‌اند منتشر می‌کند ولی باز مشخص نیست که حدود ۱۰ هزار نفر که این ارز دولتی را گرفتند چه کالاهایی وارد کردند؟

به اعتقاد این کارشناس یکی از دلایل اصلی بروز تورم در کالاهای مختلف وافزایش قیمت در آن‌ها این بود که سیاست ارز ترجیحی به هدف تعیین‌شدهاصابت نکرد.

به گفته شقاقی شهری تاکنون ۲۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی درکشور توزیع‌شده است، دولت ادعا می‌کند از این مقدار ۱۳.۵ میلیارد دلار رابه کالاهای اساسی اختصاص داده است و حدود ۹.۵ میلیارد دلار آن هنوزمشخص نیست که به چه چیزی اختصاص پیداکرده است و نصف همین۱۳.۵ میلیارد دلار هم اصلاً ناپدیدشده است.

این استاد دانشگاه می‌گوید: قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود تا قیمتکالاها افزایش پیدا نکند اما خودتان میدانید که کالاهای اساسی بین ۴۰ تا۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

شقاقی تأکید دارد که در کنار همه این مسائل می‌توان به بحث احتکار،سوداگری، رشد فزاینده نقدینگی و عدم وجود ابزارهای اقتصادی برایمدیریت جریان نقدینگی اشاره‌کنیم و شرایط به‌گونه‌ای است که گویی هیچدرک درستی از اقتصاد وجود ندارد.

این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکلات را اقتصاد پلیسی و تعزیراتی استو متأسفانه ما آینده‌پژوهی و درک درستی از اقتصاد نداریم و همه ایناتفاق‌ها باعث می‌شود که بازارها ملتهب‌تر شود.

سرانجام ارز دولتی

دولت هرچند دیر، اما بالاخره در قبال اشکالات اساسی و تخلفات انجام‌شدهدرزمینهٔ تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا واکنش نشان داد. برای همینهم بخش‌نامه‌های جدید ارزی، پشت‌هم از راه رسید. با راه‌اندازی سامانه نیمااز بسته‌های پی‌درپی ارزی دولت پرده‌برداری شد. این در حالی است که طیسال گذشته و امسال پرونده های متعددی در خصوص عدم بازگشت کالا یاارز به نرخ دولتی توسط صادرکنندگان و یا وارد کنندگان در مراجع قضاییتشکیل شده است. اما روند رسیدگی این پرونده ها در برخیموارد نشان ازعدم بازگشت منابع ملی کشور داشته و حتی هیچ تاثیری در نرخ کالاهایی کهبه واسطه اقدام این افراد در بازار با کاهش شدید روبرو شد ندارد. ماجرایکاهش و گرانی چند برابری نرخ دارد، کمبود و گرانی تمامی اقلام غذایی اعماز گوشت و حبوبات و برنج تا احتکار کاغذ و لوازم خانگی به طمع گرانی وسود بیشتر دلالان همچنان موضوع داغ رسانه ها و مردم است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در اینرابطه گفت: بسیاری از فسادها در زمینه بانک‌ها و ارز مربوط به کوتاهی‌هاییاست که مدیران دارند. چرا باید بانک‌مرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ را به گروهیبدهد که بعداً پیگیری کردم و توانستم لیست ۲۵۰۰ نفری را بگیرم و ببینمافراد چه کسانی بودند و کجا بردند و به آقای جعفری دادم و گفتم بررسیکنید. از ۲۵۰۰ پرونده _ دادستان تهران گفت که ۱۵۰ مورد بررسی شدهاست_. اگر بانک مرکزی نظارت می‌کرد ایا مفاسد ایجاد می‌شد. در بانک‌هابرای پرداخت تسهیلات ببینید چه فسادهایی که ایجاد نمی‌شود. انتظار ما ازنمایندگان مجلس این است که آنها نمادهای برجسته ای برای مبارزه با فسادباشند ایا این چنین است. ان شالله.