فعالین اقتصادی را به تهران نکشانیم

مقام معظم رهبری در تاریخ دوم خرداد سال 1390 در حكمی، مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تشكیل دادند و رئیس و اعضای شورای عالی آن را منصوب كردند. در سند الگوی پایه ایرانی اسلامی الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه‌ فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است.

در 1 امین قسمت از تدابیر این سند آمده است «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور با واگذاری برنامه‏ریزی‏ و تصمیم‏گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها درچارچوب سیاست‌های ملی».

برای بررسی میزان تحقق «تمرکززدایی» دیدگاه یک مدیر دولتی و یک فعال بخش خصوصی را که در گفت‌وگو با ایرنا مطرح شده است، می‌خوانیم.

توصیه نیست، الزام است

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معتقد است که تمرکز زدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور که در سند پایه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به آن اشاره شده نه یک توصیه بلکه یک الزام است.

علی رسولیان در این باره اضافه کرد: به طور مثال هم اکنون تقریبا همه مراودات مالی و تجاری کشور افغانستان با ایران از مسیر و مجرای خراسان رضوی انجام می‌شود و به نظر می‌رسد در این خصوص باید به این استان اختیارات بیشتری داده شود و در این زمینه تمرکززدایی گردد.

مدیران باید تمرکزدایی را تمرین کنند
وی اظهار داشت: در مقولات بانکی، کارشناسان بانکی استان خراسان رضوی به هیچ وجه توانایی و کارآمدی کمتری از کارشناسان مقیم مرکز ندارند اما اختیارات و منابع مالی محدود، دست آنها را بسته و مانع از بروز توانمندی آنها شده است که در این زمینه هم نیاز به تمرکززدایی داریم.
وی گفت: شرکتهایی در استان خراسان رضوی هستند که مالیات خود را خارج از استان پرداخت می‌کنند یعنی هزینه آنها برای استان است ولی درآمدشان در مرکز پرداخت می‌شود این در حالی است که می‌توان از طریق تمرکززدایی، برای استان درآمدزایی کرد.
رسولیان افزود: تجربه مفیدی از تمرکززدایی در بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی حاصل شده بطوریکه تمام امور به این بازارچه‌ها واگذار شده است و مدیران بازارچه‌ها فقط به استانداری گزارش کار می‌دهند و در اکثر امور به آنها تفویض اختیار شده است.
وی اظهار داشت: واگذاری اختیارات و تمرکززدایی برای مدیران در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها کار سختی است و باید آن را تمرین کرد تا به یک باور، رویکرد، منش و رویه مدیریتی تبدیل شود.

در تمرکز زدایی موفقیت چندانی نیافتیم

اما زاویه نگاه بخش خصوصی به تلاش‌های صورت گرفته از نگاه بخش خصوصی متفاوت است. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است: مسئولان خراسان رضوی با وجود تلاش‌هایی که در این حوزه می‌کنند موفقیت چندانی ندارند. مثلا در حوزه اقتصاد استاندار خراسان رضوی وقت فراوانی گذاشته و حدود دو سال هر پنجشنبه را به بازدید و رسیدگی از بخش صنعت اختصاص داد و در طول هفته هم کارگروه‌های متعدد اقتصادی تشکیل می‌دهد و وقت زیادی را به عنوان عالیترین مقام استان اختصاص می‌دهد اما توفیقات به اندازه وقت و انرژی نبوده است.
فیروز ابراهیمی اضافه کرد: اصلیترین تقاضای بخش خصوصی تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مقامات محلی و مسئولان استانی همراستا با سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

وی تاکید کرد: باید به موضوع عدم تطابق اختیارات مسئولان استانی با نیازها ورود و آن را حل کرد چون اکنون مسئولان استان‌ها و شهرستان‌ها را با اسلحه ای به جنگ اقتصادی می‌فرستیم که فاقد فشنگ است.
وی ادامه داد: مسئولان خراسان رضوی با وجود تلاش‌هایی که در این حوزه می‌کنند موفقیت چندانی ندارند. مثلا در حوزه اقتصاد استاندار خراسان رضوی وقت فراوانی گذاشته و حدود دو سال هر پنجشنبه را به بازدید و رسیدگی از بخش صنعت اختصاص داد و در طول هفته هم کارگروه‌های متعدد اقتصادی تشکیل می‌دهد و وقت زیادی را به عنوان عالیترین مقام استان اختصاص می‌دهد اما توفیقات به اندازه وقت و انرژی نبوده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استاندار در حوزه تخصیص بدهی فعالان اقتصادی به دستگاه‌های مرتبط و خدمات رسان اجازه و اختیار را باید از مرکز و پایتخت بگیرد یا اگر تقاضایی از نظام بانکی داشته باشد که این تقاضا مغایر بخشنامه‌های بانکی باشد عملا بانک‌های استان آن دستور را اجرا نمی کنند.

نیازمند دگرگونی
وی افزود: یکی از علل اصلی این عدم موفقیت تمرکز بانک‌های کشور بر قوانین، مقررات و آئین نامه‌های چندین و چند سال قبل و گذران امور بر اساس آنها است. طی چند سال اخیر در دو مقطع ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت و امروز ارزش پول به کمتر از یک هفتم سال 1391 رسیده اما اختیارات بانکی مدیران استانی در سقف تسهیلات اعطایی و اختیارات همان اختیارات سال 1390 است.
ابراهیمی ادامه داد: هم اکنون در حوزه اقتصاد شرایط خاصی حاکم است لذا تصمیمات هم باید تصمیمات خاص باشند اما اختیارات مدیران استانی با این همه مشکلات هیچ تناسب و تطابقی ندارد و دولت مرکزی هم اراده ای برای این تفویض و برونسپاری نشان نمی دهد.
وی گفت: حل این مشکل مستلزم یک دگرگونی است که سند پایه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت زمینه این امر را فراهم کرده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بخش خصوصی استان دیگر خواهان دریافت تسهیلات، وام، ماشین آلات یا کاهش مالیات نیست بلکه مطالبه اولش این است که اختیارات مسئولان اقتصادی استان در راستای تمرکزدایی اقتصادی و مالی ساختار اقتصادی کشور افزایش یابد و این همان امری است که در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم به آن اشاره شده است.

صنعتگران را به تهران نکشانیم
وی ادامه داد: بطور مثال در شرایطی که اقتصاد در فشار شدید است صنعتگران برای یک ثبت سفارش افزون بر دو ماه در وزارت صنعت درگیر هستند و تازه الان دو هفته است که ثبت سفارش به استان‌ها تفویض شده اما هنوز اجازه دسترسی ارائه نشده است.
ابراهیمی گفت: این در حالی است که کارشناسان استانی نیازهای کارخانه داران استان خود را بهتر می‌شناسند و مدیران دستگاه‌های صنعتی هم با نیازهای صنعتگران آشناترند لذا باید اختیاراتی داشته باشند که بتوانند این نیازها را برآورده کنند نه اینکه صنعتگر و کارخانه دار را به تهران بکشانند و او را دو ماه معطل و وادار به این کنند که با هر روشی ثبت سفارش کند تا کارش راه بیفتد.

ضرورت اصلاح نظام اداری و دولتی در مقابله با تحریم‌ها
وی افزود: می‌توانیم تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم مشروط بر اینکه نظام اداری و دولتی در حوزه اقتصاد همراستا با منافع ملی و نیازهای اقتصادی و تولیدی کشور باشد و یکی از این نیازها تمرکززدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور است.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خرداد ماه سال 1390 طی حکمی فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را صادر و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند.
در همین راستا طی سالهای گذشته با کمک فرهیختگان و دانشمندان مختلف سندی تهیه و تنظیم شد که در پنج بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر با 56 بند به مسائل مختلف کشور در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می‌پردازد. این سند، سندی بالادستی و عملیاتی است که در راس همه سیاستگذاری‌ها و سندهای چشم‌انداز قرار دارد.