سایت‌های قماربازی و شرط بندی جزء مصادیق مجرمانه

معاون دادستان کل مرکز استان خراسان در امور فضای مجازی  در صبح روز چهارشنبه در نشست خبری معاون دادستان مرکز استان که در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان  با عنوان فضای مجازی برگزار شد؛ گفت: متاسفانه در ایران نیز مانند سایر کشورها آمار سیاه جرایم رایانه‌ای بالا است و تعداد کثیری از مردم این جرایم را به دلایلی افشا نمی‌کنند و در مقابل لین درصد بالای آمار سیاه؛درصد کشف پایین است.

جواد جاویدنیا افزود: از دیگر جرایم در فضای مجازی که رو به فزونی است کلاه‌برداری‌های رایانه‌ای و تلفنی است که روز به‌روز از شیوه و شگردهای جدیدتری استفاده می‌کنند.

معاون دادستان کل استان خراسان رضوی در امور مربوط به فضای مجازی؛توضیح داد:با تدبیر رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و همچنین دادستان در رسیدگی تخصصی به امور فضای مجازی و زمین و اراضی و مسکن،در آذر ماه سال 96 شروع به فعالیت کرده است و با ابلاغ ویژه دادستان خراسان نظارت بر ساختو سازهای حاشیه شهر مشهد نیز به این معاونت واگذار شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این روزها بیشتر برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی از قرعه‌کشی‌ها استفاده می‌کنند کلاه‌بردادی به این شیوه نیز که فرد را به پای دستگاه عابر خوانده و یا هر روش دیگری که موجب کلاه‌ررداری و اخاذی می‌گردد رو به افزایش است این در صورتی است که با اطلاع رسانی می‌توان جلوی خیلی از این کلاشی‌ها را گرفت.

جاودنیا تاکید کرد: در جهت این اطلاع‌رسانی اگر این برنامه‌های صدا و سیما که اتفاقا جزو برنانه‌های پرمخاطبین است؛مجری در حین اجرای برنامه و قرعه‌کشی‌ها با یک تذکر چندثانیه‌ای و کوتاه می‌تواند خیلی مفید واقع شده و جلوی خیلی از این کلاه‌برداری‌ها گرفته شود.

وی یکی دیگر از شگردهای جدید کلاه‌برداری را تحت عنوان گدایی تلفنی دانست و ادامه داد: این روش جدیدا و در چند ماهه اخیر به شدت باب شده است که با افراد داری منصب و خیر تماس گرفته و خودرا از منشی و نماینده فلان شخصیت مهم معرفی کرده و میگویند که فلان فرد مستمندی را میشناسیم که نیاز به کمک دار و از او کمک‌هایی گاها با مبالغ بالا دریافت می‌کندد.

جاوید نیا به صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی نیز متذکرشد:  در احراز هویت مشتری‌های خود نیز باید دقت لازم و کافی را داشته باشند تا دچار پولشویی و یا  در مواجه با مشتری‌هایی که از یک سقف بیشتر خرید می‌کنند کارت شناسایی و دیگر اقدامات امنیتی لازم مبذول شود تا اگر شبهه‌ای به‌وجود امد ادله کافی برای اثبات خود به همراه داشته باشند.

قمار جرم است

وی بحث قمار و شرط‌بندی را از جرایم اینترنتی بیان کرد و اظهار داشت: علی‌رغم تذکراتی که به مردم در این زمینه داده می‌شود و نیز باورهای دینی و اعتقادی خود بازهم طعمه این قماربازان خرفه‌ای می‌شوند.

جاویدنیا ادامه داد: شاید در ابتدا این سایت‌های شرط‌بندی به تعهدات خود عمل کنند اما پس از مدتی تورا به کارهای مجرمانه خود کشانده رها می‌کنند و در صورتی‌که  برای مراجعه به سازمان‌های مربوطه در همان ابتدا به تو خاطر نشان خواهند کرد که در صورت شکایت نیز بخاطر انجام قمار تو خود نیز مجرم هستی.

وی با اشاره به اینکه دادسرای استان از پیشگامان در دادسراها در معاونت فضای مجازی است افزود: به زودی  مراکز فوریتهای فضای مجازی در سطح استان راهاندازی شده تا بدین گونه مردم بتوانند در هر ساعت از شبانه روز درخواست خدماتی در زمینه جرایم رایانهای را همانند مرکز فوریت پلیس 110 داشته باشند.

جاوید نیا روند پیگیری از سیمکارتهای بی نام و نشان را اینگونه تشریح کرد: پیگیر ساماندهی سیمکارتهای بی نام و نشان هستیم اما متاسفانه بعضی از اپراتورها حاضرنیستند به قوانین وضع شدهتن بدهند و در راستای این قوانین این سیمکارتها را غیرفعال کنند تا مردم قربانی این شرایط نباشند.

شروع به کار مجدد شرکت‌های هرمی در مشهد

وی با یادآوری فعالیت گسترده شرکتهای هرمی در سالیان گذشته گفت: متاسفانه شرکتهای هرمی در مشهد دوباره فعالیت خود را آغاز کردهاند که در اوضاع نابسامان اقتصادی امروز مردم مجدد در دام وسوسه این شرکتها دچار شدند و این شرکتها با اسامی جدیدی تحت عنوان”یونی فایند” درحال انجام فعالیت هستند بدین صورت که این نوع شرکت هرمی به بهانه سرمایهگذاری در بانک‌های خارج از کشور از مردم هزاران دلار پول میگیرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در امور مجازی؛ در خصوص فعالیت بازاریابیهای شبکهای اینگونه توضیح داد: این نوع شبکههای بازاریابی در واقع نوعی مثبت از شرکتهای هرمی است و تفاوت این شرکتها با شرکتهای هرمی در این است که زیرمجموعه وزارت و دارایی برای این شرکتها مجوز صادر میکند و فعالیت این افراد را زیرنظر خود دارد و مشخص میکند که که چه کالاهایی را میتوانند خریدو فروش کنند.

مجازات انتشار اکاذیب در فضای مجازی

جاوید نیا تاکرد: انتشار هرگونه اسناد و مدارکی که گویای ارتکاب جرم توسط فردی است که هنوز در هیچ دادگاهی ثابت نشده از طرف هر شخص،حزب یا گروهی مصداق بارز نشر اکاذیب است و مشمول افترا است و در دسته جرایمی با مجازاتهای سنگین قرار دارد.

وی در آخر بحث فضای مجازی توصیه و تاکید کرد: بهتر است که فعالان مجازی هر خبر و مطلبی تحت عنوان افشاگریگری را انتشار و باز نشر ندهند تا بدین صورت فضای مجازی به گونهای شکل بگیرد که مردم به سمت و سوی اطلاعات نادرستی که بر اساس نادرستی است نروند.
انتهی خبر/ خوافیان