سیاسیون شاکی

((اردیبهشت 97: به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد )).

مدتی است که مردم به شنیدن اخباری از این دست، عادت کرده اند. اخباری که حاکی از شکایت قضایی مقامات سیاسی کشورمان بر علیه یکدیگر است. شکایاتی که روز به روز در حال افزایش بوده و کسی توجهی به تاثیر سو احتمالی آن بر جامعه ندارد.

به نظر می‌رسد آستانه تحمل‌پذیری در جامعه ایران به پایین‌ترین سطح در تاریخ معاصر رسیده است. موضوعی که از مراودات و تعاملات خرد اجتماعی تا مواجهه ارباب سیاست، در جای جای جامعه ایران قابل مشاهده بوده و می‌توان آن را به تماشا نشست.

مجادلات کلامی در مناظره‌های انتخاباتی، تهدید به افشاء اطلاعات شخصی و خانوادگی رقیب، که از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد، دیگرمقصرانگاری به عنوان یک راهبرد اصولی به منظور فرار از مسئولیت، کتمان حقیقت و اصرار بر بزرگنمایی برخی رویدادهای نه‌چندان مهم، بروز و ظهور رویکرد تهاجمی در مدیران گذشته و حال و … همه‌وهمه نمونه‌هایی از فراگیری این نقصان در مناسبات سیاسی است.

افزون بر این‌ها به تازگی مشاهده می‌شود که برخی چهره‌های سیاسی با دلایل مختلف و متفاوت، نسبت به رقبای جناحی و حتی برخی چهره‌های غیرسیاسی در محاکم قضایی اقامه دعوی می‌کنند. حداقل آنچه از خبرهای منتشر شده بیرون می‌آید، آمار این شکایت‌ها رو به فزونی داشته و به نظر می‌رسد اصحاب سیاست چنین رویکردی را به عنوان مشی و روش تازه خود انتخاب کرده‌اند. روشی که در ماهیت خود مدعایی بزرگ دارد.

شکایاتی که در میانه راه رها می شود

بی‌گمان در پس هر شکایتی، ادعایی جدی نهفته است. شاکی مدعی است بنا دارد اقدامی غیرقانونی را در بستری قانونی پاسخ داده و موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری کند. منطقی که در ظاهر استوار و برخوردار از بن‌مایه‌های اصولی به نظر می‌آید. لیکن این موضوع را حداقل باید از دو منظر مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

نخست آن‌که به تجربه ثابت شده بسیاری از این شکایت‌ها در درون تهی است. در حقیقت غالبا هیچ‌یک از آن‌ها سرانجام مشخصی نداشته و در میانه راه متوقف می‌شود. فراوانی چنین روندی در پرونده‌های شکایت سیاسیون از یکدیگر حکایت از عدم عزم راسخ به منظور پیگیری حقیقی آن‌ها دارد. در چنین وضعیتی است که این شکایت‌ها نسبت به نمونه‌های بین‌المللی و خارج از مرزهای کشور کشش بسیار کمتری دارد.

از دیگر سو، ثبت شکایت‌هایی از این دست آثار و پیامدهای متعددی بر بدنه اجتماعی کشور داشته و بسیاری از مناسبات حاکم بر جامعه ایران را دستخوش تغییراتی جدی می‌کند.

نطفه دعواها در مجادلات جناحی شکل می گیرد

در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شاکیان چنین پرونده‌هایی ـ حتی بر فرض صحت موضوع شکایت ـ از سوی جامعه مورد نکوهش و در مواردی نفرت قرار می‌گیرند چرا که هرگز امکان داوری و قضاوت عمومی منطقی، اصولی و به دور از دوستی‌ها و دشمنی‌های سیاسی در آن‌ها وجود ندارد.

در شرایطی که ناامیدی در جامعه امروز ایران بیداد می‌کند و بسیاری از مردم با مشکلات ریز و درشت اجتماعی روبه‌رو شده‌اند، طرح چنین دعواهایی بیشتر به سلب مسئولیت از عملکرد مدیران و سیاست‌پیشگان می‌ماند. بی برنامگی و عدم پاسخگویی مسئولان نسبت به عملکردهای صورت گرفته در ادوار مختلف جمهوری اسلامی را می توان یکی از دلایل اصلی بروز چنین وضعیتی دانست. به دلیل فرار مسئولان از تبعات تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های صورت گرفته است، که امروزه شاهد بروز این وضعیت هستیم. لذا مادام که این وضعیت وجود داشته و مسئولان از پاسخگویی نسبت به عملکردهای‌شان طفره می‌روند چنین اقداماتی هم بیشتر و بیشتر می‌شود.

وجه بارزی که تعدد بیش از حد شکایت مسئولان از یکدیگر ـ چه در سطح رسانه‌ای و چه در ابعاد قضایی ـ به بار می‌نشاند، مرکزگریزی و تمایل به حاشیه راندن قدرت به مفهوم اعم آن است. به بیان دیگر، در وضعیت‌هایی اینگونه جامعه فاصله‌گذاری مشخصی با حاکمیت پیدا کرده و تمامی عناصر حاضر، مدافع و حتی همراه با حاکمیت را در یک کفه ترازو قرار داده و قضاوتی یکسان در مورد تمام آن‌ها پیدا می‌کند. بروز این وضعیت بسیار خطرناک خواهد بود. چرا که نطفه این دعواها در مجادلات جناحی و دسته‌بندی‌های سیاسی شکل گرفته است. در حقیقت بخش قابل توجهی از این شکایت‌ها ریشه در مناقشات سیاسی، دسته‌ای و گروهی دارد. با این اوصاف، مردم در مواجهه با چنین روندهایی احساس می‌کنند با یک جریان مشخص به نام نظام، دولت یا حاکمیت روبه‌رو هستند. نحوه برخورد جامعه با پدیده‌هایی از این دست نشان می‌دهد که آن‌ها باور ندارند موضوع جدی، قابل پیگیری و در راستای منافع عمومی جامعه باشد. در حقیقت تصور جامعه این است که سیاست‌مداران و مدیران کشور در پی فرافکنی بوده و سعی می‌کنند بی‌برنامگی‌ها و عدم توسعه‌یافتگی را با این روندها پوشش دهند.

ایجاد نا امیدی در جامعه

این دعواها که همواره دوگانه‌هایی نظیر دولت ‌ـ مجلس و اصولگرا ـ اصلاح‌طلب دارند، در مجموع فرآیندی تخریبی ـ تضعیفی را در ساختار اجتماعی ایران موجب می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تکرار شکایت‌ها برای جامعه به ارمغان می‌آورد، این است که علاوه بر ایجاد تشتت در سامانه‌های اجتماعی، بار عظیم و بزرگ ناامیدی جامعه را به همراه دارد. نباید فراموش کرد که جامعه ایران این روزها در یک بلاتکلیفی فرسایشی قرار دارد. فشار بار تورم، بیکاری، رکود اقتصادی، ازدیاد آسیب‌های اجتماعی و… از جمله مسائلی هستند که مردم به صورت روزانه با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند. در حقیقت مردم هر روز با واقعیت‌هایی عینی، ملموس و غیرقابل انکار مواجه می‌شوند که هیچ راه گریزی از آن‌ها ندارند. این واقعیت‌ها، مردم را دچار فرسودگی، نگرانی از آینده، عدم اعتماد به نفس و اضطراب می‌کند. در چنین وضعیتی شکایت‌های روزانه و همیشگی سیاسیون از یکدیگر هم به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و در نهایت ناامیدی در جامعه را موجب می‌شود.

بروز ناامیدی در جامعه را یک خسران بزرگ برای جامعه به شمار می آید و نباید از کنار این مسئله به سادگی عبور کرد. امیدواری اجتماعی موضوعی نیست که بتوان آن را به سادگی به دست آورد. در تمام حکومت‌های دنیا، ایجاد امیدواری در کشور، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حال اگر این امیدواری در جامعه‌ای از بین رفته و شکل واقعی خود را از دست بدهد نمی‌توان نسبت به آینده آن خوش‌بین بود.

ایجاد بی اعتمادی در مردم نسبت به حاکمیت

فراموش نکنیم که اعوجاجات اجتماعی، فاصله‌گذاری با حاکمیت و ناامیدی تنها نتایج شکایت‌های مسئولان کشور از یکدیگر نیست؛ در این میان یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن، بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت است. همان طور که پیش تر هم گفته شد، در صورت تکرار این شکایت‌ها، مردم با فاصله‌گذاری مشخص از حاکمیت و یک‌پارچه دیدن آن، سعی می‌کنند از نهاد قدرت کناره گرفته و به حاشیه بروند. به دنبال این به حاشیه رفتن شاهد شکل‌گیری بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت خواهیم بود. این بی‌اعتمادی زمینه بسیاری از مخالفت‌های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار را مهیا خواهد کرد.

نتیجه آن‌که هر چقدر ظاهر شکایت یک مسئول، یک مدیر ارشد اقتصادی ـ دولتی، یک سیاست‌مدار، یک نماینده مجلس یا… رفتاری قانونی تلقی شود، اما در باطن آثار بسیار مخرب و ناکارآمدی به دنبال خواهد داشت. به طور کلی نمی‌توان چنین اقداماتی را برای جامعه ایران مدل‌سازی کرده و با تکیه بر نمونه‌های غیرایرانی به دنبال ایرانیزه کردن آن‌ها بود. بافت فرهنگی، شرایط اجتماعی، زیست جمعی و رویکردهای عمومی مردم ایران بسیاری از امور را برنمی‌تابد و نتیجه‌ای کاملا معکوس را به دنبال می‌آورد.

از دیگر سو، به دلیل حلقه بسته مدیران بالادستی در ایران و از آن‌جا که بسیاری از مدیران میانی به بالا در جمهوری اسلامی سابقه فعالیت مشترک با یکدیگر داشته‌اند، این شکایت‌ها می‌تواند تجربه همکاری‌های گذشته را هم با معضل و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد. نباید فراموش کرد که بسیاری از امور در ایران امروز به طریق روش‌هایی رابطه‌محور و نه ضابطه‌مند رتق و فتق می‌شود و این مهم حکایت از آن دارد که نوع تعامل‌ها، ارتباط‌ها، وفاق‌ها و همراهی‌ها در پیشبرد امور بسیار مهم است. لذا توجه به حفظ حریم یکدیگر در هرم نخبگان ایران امری ضروری و بایسته است. البته این به معنای کتمان حقیقت و خروج از مسیر پیگیری‌های صحیح و قاعده‌مند در صورت بروز تخلف و رفتارها و کنش‌های غیرقانونی نیست.
انتهای گزارش/ روغنگران