«از کجا آورده‌ای؟»

بهارستان‌نشینان مدتی است به دنبال آن هستند تا قانون از کجا آورده‌ای را عطف بماسبق دهند و اموال مسئولین را از چهل سال پیش به پای میز محاکمه بکشانند.

«از کجا آورده ای؟» یک جمله سوالی نیست بلکه یک قانون است. قانونی که ریشه در اصل 142 قانون اساسی دارد و سال‌ها مسیر مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرده و هنوز بعد از 10 سال منتظر آئین نامه ای است که رئیس قوه قضائیه آن را تدوین کند تا این قانون از قدرت روی کاغذ به قدرت اجرایی برسد. قرار است این قانون حافظ بیت المال باشد و امکان سوءاستفاده مسئولان را از موقعیت خود به منظور افزایش اموال منتفی کند.

ایستگاه اول

اسمش شد «طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان» که برای اولین بار 14 تیر 84 از سوی اهالی مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولین موظف شوند لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند و چنانچه مالی بر خلاف مقرارات به انها اضافه شده است که شبهه تخلف در آن می‌رود همان ابتدای کار مانعی قانونی بر سر راهش قرار بگیرد. این طرح بعد از دوسال که روی میز کمیسیون حقوقی و قضایی بود نهایتا سال 86 در صحن علنی به تصویب رسید.

ایستگاه دوم

بعد از رفت و برگشت‌های این طرح میان کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن علنی مجلس این بار مسیر رفت و برگشت‌ها میان مجلس و شورای نگهبان رقم خورد. همان سال 86 که این طرح به تصویب مجلس رسید شورای نگهبان آن را مغایر اصل 142 قانون اساسی دانست دوباره این طرح را به مجلس بازگرداند. شورای نگهبان معتقد بود که اصل 142 صریحا مسئولانی را که باید به اموال آنها رسیدگی شود را مشخص کرده است و وظیفه رئیس قوه قضائیه است که به آن رسیدگی کند لذا این طرح مغایر قانون اساسی است.

بعد از مهر برگشت شورای نگهبان دیگر عمر مجلس هفتم کفاف نداد تا بار دیگر آن را مورد بررسی قرار دهد و کار به دست مجلس هشتم سپرده شد. مجلس هشتم هم آن را مورد بازبینی قرار داد اما دوباره شورای نگهبان آن را تائید نکرد و بار دیگر این طرح به بهارستان بازگردانده شد.

ایستگاه سوم

بعد از دو بار رفت و برگشت میان مجلس شورای نگهبان این بار نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که پا در میدان حل و فصل اختلاف میان این دو نهاد بگذارد. بر همین اساس 28 فروردین 90 این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا این نهاد پایان غائله قانون «از کجا آورده ای باشد» این طرح در این ایستگاه چهارسال منتظر تصویب ماند نهایتا 9 آبان 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح و تصویب این طرح پرونده آن را بست.

طرحی با رنگ و بوی قانون قبل

دو سال است که از تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولین می‌گذرد و حالا بار دیگر طرحی از همان جنس در مجلس دهم کلید خورده و این بار نامش شده «اعاده اموال نامشروع مسئولان».

عضو کمیسیون حقوقی قضایی که متولی این طرح است درباره چند و چون این طرح و اینکه آیا این طرح همان قانون قبلی است به خبرآنلاین گفت:«آن قانون که امیدواریم توسط رئیس قوه قضائیه اجرا شود ناظر به آینده است. درحالی که طرح “اعاده اموال نامشروع مسوُلان”که جدیدا مطرح شده در صورت تصویب مربوط به گذشته است و درصورت تصویب باید دارایی همه مسئولان و مقامات و مدیران کشور در قوای سه گانه و همه مدیران حکومتی در همه سطوح حکومت از ابتدای انقلاب تاکنون مورد رسیدگی قرارگیرد و اموال مازاد از حد متعارف به بیت المال برگردد تا صرف فقر زدایی و اشتغال جوانان کشور شود.

براساس حرفای این نماینده مجلس طرح مذکور به دنبال جبران مافات بوده است و اساس را بر گذشته قرار داده است. اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی و اصل ۴۹ این قانون از ابتدای انقلاب تاکنون به درستی اجرا شده بود ما دیگر شاهد برخی مدیران با دهها شرکت تجاری و ثروت‌های صدها میلیاردی نبودیم والبته نیاز به چنین طرحی هم نداشتیم.

بررسی اموال از 40 سال قبل

دهقان درباره اینکه قرار است این طرح چه بازه زمانی را دربر بگیرد به خبرآنلاین گفت: ما به دنبال این هستیم که از اول انقلاب دارایی مسئولان ارشد کشور توسط هیاتی مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان لایه دوم هم درصورت وجود اطلاعات موثق وظن قوی مبنی بر تحصیل اموال نامشروع اموال آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در ابتدای انقلاب مسئولان کشور دارای اعتقادات محکم تری بودند و بیشتر دارای زندگی‌های مردمی بوده‌اند اما به تدریج دنیا گرایی و اشرافی گری بر برخی از آنها غلبه کرد و اخبار و اطلاعات ما اینست که متاسفانه جمعی نه چندان اندک از مسئولان کشور با سوءاستفاده از موقعیت خود و با رانت خواری ثروت‌های هنگفتی برای خودشان واطرافیانشان جمع آوری کرده‌اند که در واقع این گونه اموال نامشروع و متعلق به ملت محروم و پابرهنه است. البته بخش مهمی از مسوُلان کشور انسان‌های پاک و ساده زیست بوده‌اند و در برابر موج دنیا طلبی و وسوسه‌ها مقاومت کرده‌اند این طرح در صورت عملیاتی شدن مشخص خواهد کرد کدام مسوولین بر اصول انقلاب استوار بوده‌اند و کدام یک از مسیر حق خارج شده‌اند و موقعیت خود را طعمه ای برای ثروت اندوزی قرار داده اند.

بررسی اموال فرماندهان نظامی و منصوبان رهبری

دهقان در پاسخ به این سوال که منظور از مسئولان چه کسانی هستند گفت: در این طرح مسئولان کشور به دودسته تقسیم شده‌اند یک دسته شامل روسای قوا ،معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان، استانداران و معاونان و همچنین شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها می‌شود. لایه دوم شامل همه مسئولین کشور است.

او دلیل این لایه لایه کردن‌ها را اینگونه عنوان می‌کند: تعداد مقامات لایه اول خیلی زیاد نیستند و هیاتی که ما در این طرح پیش بینی کردیم راسا دارایی لایه اول را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت وجود اموال مازاد از حدمتعارف آن‌ها را به بیت المال برمی گرداند اما رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران ذکر شده در لایه دوم که همه مسئولان کشور را شامل می‌شود یک مقدمه دارد و آن وصول گزارش به هیات مبنی بر تحصیل اموال نامشروع توسط هر مدیر و مسوول و صاحب منصب است .

وقتی پای مصادیق به میان آمد دهقان توضیح می‌دهد: این طرح یک طرح جامع است که همه مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس، قضات،فرماندهان نیروهای مسلح و همینطور شخصیت‌های منصوب مقام معظم رهبری و… را شامل می‌شود درواقع در لایه دوم هیچ مسوولی وجود ندارد که از گردونه این بررسی‌ها خارج بماند.

مانعی به نام مصلحت اندیشی

پیش آمده که قانونی تصویب شود و در میانه راه، مصلحت اندیشی‌ها دامنگیرش نشود حالا درمورد این طرح هم بیم آن می‌رود که باز غبار مصلحت‌ها و رفتارهای دوگانه مشمولش شود مسئله ای که محمد دهقان هم آن را می‌پذیرد و ایراد کار را در عدم نظارت می‌بیند. دهقان می‌گوید: یکی از عواملی که متاسفانه باعث می‌شود برخی قوانین مصوب نتوانند به طور کامل اجرا شوند عدم نظارت افکار عمومی است. ما از ابتدا این موضوع را مورد توجه قرار دادیم که اولا پیش بینی شده که هیات به صورت مداوم گزارش کار خود را به نمایندگان مجلس وعموم مردم بدهند و دو نماینده مجلس را ناظر برهیات قرارداده ایم و البته باید فضا برای رسانه‌ها باز باشد تا رسانه‌ها به این موضوع ورود کنند و نظارتی دقیق از سوی آنها هم صورت بگیرد.

به گفته دهقان مدیریت این طرح به دست یک هیات سپرده شده که همین مسئله می‌تواند ضمانت اجرایی برای یک قانون باشد. او دراین باره گفت: این هیاتی که در نظر گرفته شده است متشکل از افرادی از قوای سه گانه و همچنین نماینده ای از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اذن ایشان پیش بینی شده است که این مسئله کار را از دست مدیریت تک نفره خارج می‌کند و به یک مدیریت چند نفره می‌سپارد و از آنجایی که این هیات باید خود گزارش دهد یک ضمانت اجرا برای این قانون محسوب می‌شود؛ اما آنچه مسلم است ما نباید از نظارت افکار عمومی و رسانه‌ها غافل باشیم. مردم باید بدانند مسئولانشان اموال خود را از کجا اورده اند. به هر حال این انقلاب انقلاب پا برهنگان بوده است و این توده مردم بودند که آمدند و انقلاب کردند و کار را به افرادی سپردند؛ اگر انقلاب نمی‌شد این افراد در روستاهای خود کارگری می‌کردند یا نهایتا اگر خیلی نخبه بودند به مقام معلمی می‌رسیدند البته آنهم درصورتی بود که گوشه زندان نمی‌افتادند.

یک راه چند ساله پیش روی یک طرح برای مبارزه با فساد

هرچند این طرح که به گفته محمد دهقان تا کنون بیش از 100 نماینده پای آن را امضا کردند با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار است یکه تاز شود اما از آنجایی که پیش از این شورای نگهبان با طرح مشابه آن برخوردی سرد داشته است هیچ بعید نیست این بار هم پروسه ای به وسعت چند سال پیش روی آن باشد.

منبع: خبرآنلاین