تلخی شکر در کام کشاورزان

28 دی ماه سال جاری در روزنامه «صبح امروز» مطلبی کار کردیم که به مشکلات قاچاق کالا و به خصوص شکر اشاره شده بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه دیدار و تشریک مساعی با کشاورزان منطقه تربت حیدریه که به میزبانی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی این شهرستان برگزار شد، گفته بود: ‌ در دیداری که با وزیر اطلاعات داشتم به ایشان گفتم شما با مجموعه خودتان، اطلاعات سپاه و بازرسی‌های وزارتخانه‌ها و نواع و اقسام حراست‌ها مشغول یک فعالیت هستید، اما به ناگاه خبر یک اختلاس را می‌شنویم و نتیجه این شده که الان در قوه قضاییه ما هشت سال است که چند پرونده قاچاقچی کلان کشور خوابیده است.

سعید باستانی اضافه کرده بود: در حالی که قیمت مصوبه وزارت جهاد برای هر کیلوگرم شکر 2722 تومان است، اما شخصی در یکی از شهرهای کشور با تابلو و به صورت رسمی به قیمت هر کیلوگرم 2450 تومان دارد عرضه می کند و برای ما سووال است که چطور وزارت اطلاعات عبدالمالک ریگی را از آسمان پایین کشیده و دستگیر می‌کند از پس چند نفر قاچاقچی که در نظام اقتصادی کشور اختلال بوجود می آورند بر نمی‌آیید؟

این مواضع بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با نماینده تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی از او درباره مشکلات این حوزه بپرسیم.

نماینده تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی  گفت: پدیده «دمپینگ» (ارزان فروشی یا شکستن قیمت‌ها) برای تولید کشور مشکل‌زا شده است. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند شما کالایی را هرچقدر که ارزان به دست شما رسیده باشد با قیمتی زیر نرخ تعیین شده بفروشید اما این اتفاق در کشور ما به راحتی می‌افتد و به تولید ما صدمه می‌زند.

باستانی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح امروز افزود: ما دو بحث کنترل بازار و قاچاق را برای شکر داریم. زمانی که از قاچاق صحبت می‌شود یعنی نظارتی بر واردات انجام نشود، اما زمانی که نظارت بر واردات صورت می‌گیرد و به بازار لطمه می‌خورد، عدم کنترل بازار توسط حاکمیت است و قاچاق محسوب نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث قاچاق نظارت جدی بر روی کالاهای وارداتی وجود ندارد. حال چه از طریق مبادی اصلی که به نوعی با اظهارات متفاوت و تغییرات بسته‌بندی‌ها که باعث اختلاف در واردات و میزان واردات است، صورت می‌گیرد و چه به صورت غیر رسمی و از اسکله‌های غیرمجاز کشور صورت می‌پذیرد و چه آن‌هایی که به عنوان معافیت مالیات از آن‌ها یاد می‌شود که جالب است بدانید حدود 70 نوع معافیت مالیاتی در کشور داریم.

وی افزود: بحث دیگر وارداتی است که قاچاق نیست ولی به بازار داخلی آسیب می‌زند مثل کالاهایی که توسط مسافرین وارد می‌شود. این واردات می‌تواند برای فروش نباشد و تنها برای مصرف شخصی استفاده شود اما به هرحال با ده میلیون مسافر خارجی که در سال داریم مبلغ بزرگی می‌تواند ضرر بزند. اگر هر مسافر 500 دلار تنها کالا وارد کند حداقل پنج میلیارد دلار واردات داریم البته باید توجه داشت که این‌ها که هیچ جایی هم اظهار نمی‌شوند. این سوغات و کالاهای مصرفی که وارد می‌شوند به همه بازارهای تولید ما صدمه می‌زند.

باستانی در خصوص واردات بحث‌برانگیز شکر گفت: شکر هم مثل خیلی از کالاهای دیگر که در کشور تولید می‌شود واردات هم دارد. اما با اجازه واردات مشکلی نداریم و این پدیده جدید دمپینگ است که برای تولید کشور مشکل‌زا شده است. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند شما کالایی را هرچقدر که ارزان به شما رسیده باشد با قیمتی زیر قیمت تعیین شده بفروشید.

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: این دمپینگ یا قیمت‌شکنی به ضرر تولید است، مثل حوزه ابریشم، چغندر و… از این موضوع ضرر می‌بینند. اگر واردات برای تنظیم بازار لازم هست مشکلی نیست اما جلوگیری از دمپینگ در تمام دنیا صورت می‌گیرد و باید به جد مورد بررسی قرار گیرد.

باستانی تصریح کرد:  چگونه می‌شود یک نفر شکر به کشور وارد می‌کند و با دمپینگ باعث می‌شود این همه کارخانجات قند و شکر و افراد زیادی که در کشت چغندر مشغول به کار هستند آسیب ببینند؟ این ضعف مشخص اجرا است چرا که قوانین در این موارد واضح هستند و کنترل آن سخت نیست.

وی ادامه داد: واردات شکر قاچاق تلقی نمی‌شود بلکه بحث تنظیم بازار است که برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه‌های بازرگانی کالاهای داخل و حجم مصرف، نیاز و دمپینگ مورد نظارت قرار گیرد.

باستانی در خصوص نظارت بر این موضوع گفت: سوال ما این است که چطور یک جوان 28 ساله اجازه پیدا می‌کند در این حجم به واردات شکر ورود پیدا کند اما دمپینگ شکر در بازار مورد نظارت قرار نمی‌گیرد؟

وی در خصوص راه‌حل خروج از این شرایط اظهار کرد: دولت باید بدهی خود از سال قبل را به کارخانجات قند پرداخت کند که اگر این اتفاق بیفتد کارخانه‌ها می‌توانند پول چغندرکارها را بدهند. دومین موضوع نیز بحث کنترل و نظارت بر دمپینگ است که کارخانجات بتوانند شکر و قندی که در انبار دارند را بفروشند و البته اجازه صادرات را نیز به کارخانه‌ها بدهند.

نماینده تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همه این‌ها نیازمند کمک دولت است. ما نامه‌هایی را به وزارت جهاد و کشاورزی ارسال کرده‌ایم و اگر پیگیری نشود به عنوان صدای مردم مجبور هستیم از ابزار نظارتی بیشتری استفاده بکنیم.

 

 

گزارشی از رضا شجاع

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *