منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود

حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری دور اول و دوم خود در تشریح دغدغه‌های توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی موضوع حقوق شهروندی را مطرح کرد. در دولت اول هرازچندگاهی این موضوع محور صحبت رئیس دولت و دولتمردان قرار گرفت اما در دولت دوم به صورت جدی تر موضوع حقوق شهروندی محور مذاکرات دولت و مجلس شد.

تاکید دولت در این حوزه موضوع «منشور حقوق شهروندی» است. منشور حقوق شهروندی اما از نگاه نمایندگان مجلس ضمانت اجرایی ندارد و این مساله باعث می‌شود که در گذر زمان تاثیرگذاری خود را از دست بدهد.

«خانه ملت» نظر عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را در این باره جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی با تایید این نکته که منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد، اضافه کرد: مجلس معتقد است که این موضوع باید به صورت قانون حقوق شهروندی ثبت شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص این موضوع  اضافه کرد: حسن روحانی اصول مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی را در قالب حقوق شهروندی اعلام کرده و در طی یک سال گذشته از این منشور در دولت رونمایی شده  در عرصه اجرا اتفاق خاصی نیفتاده است.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: زمان دولت در یک سال و اندی گذشته که از این منشور رونمایی کرده صرف گفتمان سازی در این حوزه شده که البته کار مناسبی است اما به هیچ وجه کافی نیست.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح دارد که منشور‌های حقوق شهروندی نوعی بیانیه اخلاقی است و تا زمانی که به قانون تبدیل نشود هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و بالطبع اثری از اجرای آن نیز  دیده نمی شود.

عضو فراکسیون امید مجلس از فعالیت کمیته حقوقی فراکسیون متبوع خود در خصوص تدوین طرح از این منشور خبر داد و گفت: کمیته حقوقی فراکسیون امید درپی راهکارهای تبدیل شدن اعلامیه حقوق شهروندی به قانون است تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی در خاتمه تاکید کرد: در این راستا مقرر شد مواردی که می‌توان در قالب طرح گنجاند، در این قالب  ارائه شود تا بعد از طی مراحل قانونی در مجلس به صورت قانون در آمده و زندگی مدنی مردم اثر اجرایی داشته باشد