راه پیشرفت کشور تکیه بر قانون است

سخنگو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: راه پیشرفت کشور تکیه بر قانون است و راه تکیه بر قانون، به قانون‌دانان با تجربه‌ای بستگی دارد که در زمینه عمل و دانش فعالیت دارند و عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، خلاف قانون اساسی است.

حسن نوروزی روز دوشنبه در نشستی با عنوان «جایگاه قانون اساسی و قوانین موضوع در نظام مدیریتی کشور» که در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، افزود: در مورد دو طرحی که در راستای برنامه‌ریزی‌های ما، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد باید چند مسئله را مد نظر داشت، پیش از اینکه کانون دستگاه‌های قضایی و مشاوران دستگاه‌های قضایی وارد بازار شوند به‌طور مجموع وکیلان تحت اختیار کانون وکلا بودند و تعدادشان 4 هزار نفر بوده است، پس از آن با کوشش‌های کانون مشاوران و ایجاد رقابت‌هایی تعداد وکیلان به 75 هزار تن رسید و امروز شاید به 100 هزار تن برسد.

وی ادامه داد: یکی از پیشنهادات این است که آزمون کانون وکلا و مشاوران به صورت کلی  برداشته شود، همچنین قیمت وکالت باید کاهش یابد تا مردم به دنبال حقوقدان باشند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آینده رشته حقوق چیست؟ در تعریف دانش حقوق باید گفت، عبارت است از تمامی روابط اجتماعی و آثار حقوقی که بر آن بار می‌شود دانش حقوق گویند.

نوروزی خاطرنشان کرد: جایی که بحث حقوق حکومت در میان است بدان حقوق عمومی گویند و آنجایی که حق مردم بر مردم مطرح باشد بدان حقوق خصوصی گفته می‌شود. یکی از مسائلی که حقوقدانان باید به آن توجه داشته باشند برای افزایش توانایی‌های مورد نیاز در راستای به‌کارگیری حقوقدانان، تسلط بر زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، عربی و مباحث فقهی است تا بتوانند زوایای پنهان اصول حقوقی را کشف کنند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که حوزه‌های معاشرت‌ها و رفتارهای حقوقی نسبت به 40 سال گذشته بسیار تغییر کرده است.

768 هزار نفر تعداد بیکاران تحصیل‌کرده کشور

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که یکی از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته‌های دانشگاهی، تحصیل‌کرده‌های حوزه حقوق هستند. براساس آمار سال 1392، 768 هزار بیکار در کشور از مقطع دیپلم تا دکترای تخصصی وجود دارد، 505 هزار نفر دارای مدرک کارشناسی و 207 هزار نفر فوق‌دیپلم هستند که از این میان آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق رقم بالایی دارد.

وی در راستای اقداماتی که از طریق آن می‌توان فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را به کار گرفت، توضیح داد: این اقدامات شامل رفع موانع بودجه‌ای قوه قضاییه و جذب قاضی‌ها و کارشناسان است که این اقدام را ما در گذشته در برنامه ششم توسعه انجام داده‌ایم که شامل جذب سالی 30 هزار قاضی بوده است، تقویت دستگاه‌های حقوقی و اجرایی از نظر پست‌های سازمانی و توان پرداخت حقوق و مزایای مناسب در شأن حقوقدانان، تصویب قوانینی در زمینه افزایش فرصت‌های شغلی برای کارشناسان یا مشاوران حقوقی از دیگر این اقدامات بوده است.

قاضی شدن افراد به شرط دارا بودن پنج سال سابقه کاری

نوروزی افزود: بحث مورد توجه ما این است که زمانی یک نفر می‌تواند به مقام قضاوت برسد که ضمن گذراندن آزمون قضاوت، دوره کارآموزی، امتحان جامع و… دارای پنج سال سابقه کار باشد. در واقع باید در مرحله نخست وکیل باشد تا بتواند در زمینه قضاوت نیز فعالیت کند. منظور از پنج سال سابقه کاری در زمینه وکالت، وکالت بدون اخطار است.

سخنگوی کیمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سومین بحث مورد توجه ما، در زمینه شهرهای بزرگ مانند مشهد، تهران و شیراز و… است. در واقع هر قاضی دوره‌ دیده‌ای  نمی‌تواند قضاوت در شهرهای بزرگ را بر عهده بگیرد. در همین راستا نباید قاضی بندر خمیر یا شهر صالح‌آباد با قاضی شهر مشهد یکی باشد. قاضی‌ که 10 سال بدون اخطار در شهرها و بخش‌های دور، قضاوت کرده باشد حق قضاوت در دادگاه‌های شهر مشهد را دارد. از طرفی دیگر ما باید دروازه‌های امر وکالت و زمینه‌های حقوقی را باز بگذاریم نه اینکه هر کس ضابطه یا توصیه‌ای داشته باشد وکیل شود و دیگران نشوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از رویدادهای بزرگ در انقلاب اسلامی تأسیس و بنیان قانون اساسی بود که بزرگان و اندیشمندانی چون آیت‌الله منتظری، بهشتی، هاشمی‌نژاد و… قانون اساسی را تدوین کردند و در 15 آبان‌ماه 1359 به آن رأی داده شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مادری است که در همه زمینه‌‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی … تأثیرگذار است.

نوروزی با بیان اینکه «راه پیشرفت کشور تکیه بر قانون است و راه تکیه بر قانون، به قانون‌دانان با تجربه‌ای بستگی دارد که در زمینه عمل و دانش فعالیت دارند» توضیح داد: یکی از مواردی که در آن قانون اساسی را رعایت نکردیم در مورد بحث آقای نیکنام و عضویت وی در شورای شهر یزد بوده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: آقای مطهری و سایر دوستان در مجلس به اصل 19 قانون اساسی که مبتنی بر برابری زن و مرد و سهم برابر هر ایرانی استناد می‌کردند. بنابراین زرتشتی هم ایرانی است، پس چرا شورای نگهبان آقای نیکنام را رد کرده است؟ اصل سوم می‌گوید نباید بین افراد تبعیض قائل شد، اما اصل چهارم قانون اساسی، بر اصول دیگر حاکم است.

وی با اشاره به اینکه «تشخیص بافقهاست» ادامه داد: در اصل چهارم قانون اساسی گفته شده که این اصل بر اصول دیگر حاکم است، در واقع تشخیص با فقها است نه با 12 نفر اعضای شورای نگهبان. آقایان برای سرپوش بر این مسأله می‌گویند اعضای شورای شهر کاری نمی‌کنند درحالی که این سخن اشتباه است، شورای شهر پارلمان محلی است که بودجه می‌نویسد، برنامه‌ریزی در مسائل اجتماعی، اقتصادی شهر می‌کند درنتیجه حاکم بر شهر می‌شوند.

نوروزی افزود: ما حقوقدان را حقوقدان می‌دانیم از نظر کانون وکلا قدرت باید دست آن‌ها باشد، اما ما دید قانون وکلا را محدود می‌دانیم درواقع کدام وکیل کانون مشاوران است که حکومتی کار کرده باشد؟ تفاوتی ندارد کانون مشاوران و کانون وکلا، وکیل، وکیل است. حالا از هر جا مدرک گرفته باشد.

منبع: ایسنا