رفع تصرف حدود 3هزار هکتار زمین ملی در خراسان رضوی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: طی پارسال و امسال  دو هزار و 830 هکتار زمین ملی به ارزش 270 هزار میلیارد ریال در سطح این استان رفع تصرف شد.

سید امیر مرتضوی در همایش منطقه‌ای حفظ حقوق بیت المال در سبزوار از مهمترین برنامه‌های دادگستری خراسان رضوی را برخورد با کوه‌خواری و زمین‌خواری در ارتفاعات، مناطق ییلاقی و قشلاقی اعلام و بیان کرد: در این چارچوب برنامه ریزی شد شوراهای منطقه ای حقوق بیت المال در سطح استان تشکیل شوند.

وی افزود: در این شوراها نحوه پیشگیری کیفری، غیرکیفری و تفکیک متهمان در 2حوزه خرد و کلان و افرادی که از خلاءهای قانونی برای تصرف زمین‌های ملی، منابع طبیعی و موقوفات استفاده می‌کنند مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای موثر برای برخورد با آنها در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
معاون دادگستری خراسان‌رضوی تصریح کرد: یکی از مشکلات دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متصرفان زمین‌ها وجود خلاءهای قانونی است. تعدد قوانین، تغییر کاربری، عمومی شناخته نشدن جرم تصرف زمین‌ها و متصرفات از جمله این خلاء‌های قانونی هستند.

وی گفت: برخی جرائم در زمینه برخورد با کوه‌خواری و زمین‌خواری جنبه عمومی ندارند و بیشتر دارای جنبه‌های خصوصی است بنابراین قانون‌گذار باید زمینه عمومی شناخته شدن این جرائم را فراهم کند تا دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم بتوانند در این عرصه ورود آسان‌تری داشته باشند. همچنین یکی از مشکلات دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متصرفان زمین‌ها و انفال عمومی سهل‌انگاری مسئولان برخی از دستگاه‌های متولی است که سبب شد تخلفات به موقع مورد رسیدگی قرار نگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد دستگاه قضایی برای برخورد با یک مجرم و متخلف ورود جدی می‌کند اما برخی مسئولان ادارات تلاش می‌کنند دستگاه قضایی نتواند به وظیفه‌اش عمل کند. برای نمونه با وجود مقاومت برخی افراد ظرف یک سال گذشته سه هزار و 500 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان خراسان رضوی مسدود شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی به طرح جامع جلوگیری از تصرف زمین‌ها اشاره و بیان کرد: این طرح در 2حوزه وظایف دستگاه قضایی و سازمان‌های متولی، نحوه ورود دادستان به پرونده های رفع تصرفات و ارائه راهکارها برای رفع خلاءهای قانونی، در حال تدوین است.

سیدمحمد حسینی رئیس دادگستری سبزوار نیز در این همایش کمبود تجهیزات و نیروی لازم را از مهمترین مشکلات در برخورد با متصرفان و حراست از زمین‌های ملی ذکر و بیان کرد: امروز تناسب درستی بین تعداد نیروهای مورد نیاز و میزان جرائمی که در زمینه تصرف زمین‌ها رخ می‌دهد وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب سبزوار نیز گفت: برخی جرائم در زمینه تصرف زمین‌ها، کوه‌خواری و زمین خواری مربوط به سال‌های گذشته است اما امروز برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است.
حسین اردمه افزود: دستگاه‌های متولی از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی دارای اختیارات قانونی هستند که به آنها اجازه می‌دهد تنها با حضور نماینده دادستان با مجرم برخورد کنند.