پرونده «پروژه پدیده» از نظر ما مختومه است

وزیر کشور  با حضور در صحن علنی مجلس توضیحاتی را درباره اقدامات وزارت کشور درباره پروژه پدیده شاندیز ارائه کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: با توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی این پروژه و اعتراض‌های صورت گرفته، وزارت کشور ناخواسته درگیر این موضوع شد. این وزارت خانه جلسات متعددی را با بخش‌های مختلف برگزار کرد. رئیس جمهور، معاون اول و دبیر دولت بیش از 13  مورد درباره این موضوع دستور دادند. مسئله به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شد و آنها مصوب کردند که دبیرخانه این موضوع را مصوب کند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف مقرر کردند و هماهنگی آن را برعهده وزارت کشور گذاشتند.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع در ابتدا هیچ ارتباطی به وزارت کشور نداشت است، اظهار داشت: به دلیل امکان هماهنگی بین دستگاه‌ها که وزارت کشور می‌توانست انجام دهد، شورای عالی امنیت ملی هماهنگی مربوطه را برعهده این دستگاه گذاشت و ما نهایتا با همکاری دستگاه‌های مختلف اقداماتی را در این زمینه انجام دادیم.

وزیر کشور افزود: در اینجا باید از اقدامات و هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، تأمین اجتماعی، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها که تلاش کردند معضلی را که ایجاد شده بود را برطرف کنند تشکر کرد.

رحمانی فضلی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده در این پروژه اضافه کرد: در ابتدا مسائل مالی این شرکت را حسابرسی کردیم.بدهی‌های شرکت با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی مشخص و تقسیط شد. البته قرار شد اگر در موعد مقرر بدهی‌ها را پرداخت کردند، مورد بخشودگی قرار گیرند. همچنین تقسیط بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی و بحث بخشودگی آنها نیز مسئله دیگری بود که با همکاری سازمان تأمین اجتماعی آن را به سرانجام رساندیم.

وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به بدهی این شرکت به شورای شهر و شهرداری شاندیز که حدود 940 میلیارد تومان بابت پروانه و پایان کار بود، با همکاری شورای شهر و شهرداری مقرر شد از محل دارایی‌های شرکت این مبلغ را تسویه کنیم که این کار صورت گرفت و اکنون حدود نیم میلیون مترمربع پایان کار به این شرکت داده شده است. سهامداران عزیز اکنون صاحب نیم میلیون مترمربع واحد تجاری یا مسکونی هستند که دغدغه‌های آنها رفع شده است.

وی گفت: با توجه به اقداماتی که در این پروژه اجرا شده است از نظر ما کار مختومه است و ما به استانداری خراسان که مسئول کارگروه این پرونده می‌شود ابلاغ کرده‌ایم در یک انتخابات قانونی و درست مدیریت این شرکت را به سهامداران واگذار کنند تا سهامداران اعضای هیئت مدیره را انتخاب کرده و این شرکت نیز مانند سایر شرکت‌های قانونی کار ساخت و ساز و خرید و فروش را ادامه دهد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر در مسیر کار دچار مشکل شوند استانداری خراسان کماکان وظیفه دارد در رفع مشکلات کوشا باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما با این دست از شرکت‌ها بسیار مواجه هستیم و موضوع شرکت میزان نیز در همین رابطه است که با همکاری دستگاه‌ها قابل حل خواهد بود در حال حاضر نیز موضوع کاسپین مطرح است که این قبیل مسائل با همکاری دستگاه‌ها قابل حل است.