دست پینه بسته کارگران، پشتوانه سوله کارخانه
سه روایت از کف تولید نشان میدهد فشارها بیسابقه است، اما با اصلاح سیاستهای مواد اولیه، صادرات و استاندارد، امکان احیای ظرفیتهای اشتغال و بازگشت به مدار رشد همچنان وجود دارد.
مهسا ناطقی
صنعت فولاد ایران در آمارهای رسمی هنوز یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور به شمار میرود؛ صنعتی با ظرفیت اسمی حدود ۵۰ میلیون تن و جایگاه دهم تولید جهانی. اما در لایههای پاییندستی این زنجیره، روایت فعالان تولیدی چیز دیگری است. صنعت سوله سازی به عنوان یک صنعت مادر، شاخصی برای مطالعه رشد صنعت در کشور است. گسترش ساخت سوله های کارگاهی و کارخانه ای نشان است گسترش صنعت کشورمان است. گفتوگو با سه فعال این صنعت نشان میدهد ترکیبی از جهش قیمت مواد اولیه، رکود تقاضا، محدودیتهای انرژی، سیاستهای ارزی و ضعف نظارت بر استانداردها، بسیاری از کارخانهها را در موقعیتی قرار داده که خود تولیدکنندگان از آن با تعبیر «ایستادن روی لبه تعطیلی» یاد میکنند.
ایستاده بر لبه تعطیلی؛ وقتی «ورق» برمیگردد
حمید طالبی، از فعالان باسابقه سولهسازی، وضعیت فعلی این صنعت را با عبارتی صریح توصیف میکند: «ما اکنون دقیقاً روی لبه تعطیلی ایستادهایم.» روایت او، داستان تغییر ناگهانی قواعد بازی در بازار مواد اولیه است. طالبی میگوید: «قیمت ورق فولادی در بازهای کوتاه از محدوده ۴۰ هزار تومان به بالای ۱۲۰ هزار تومان جهش کرد؛ یعنی هزینه اصلیترین نهاده تولید ما سه برابر شده است.»
نکته کلیدی در تحلیل طالبی، پارادوکس میان «موجودی انبارها» و «کمبود بازار» است. او با انتقاد از مدیریت عرضه میگوید: «گزارشها نشان میدهد مجموعهای مثل فولاد مبارکه دپوی محصول قابلتوجهی داشته که باید در چنین شرایطی نقش سوپاپ اطمینان بازار را ایفا میکرد، اما عملاً پیگیری مؤثری برای ورود این ذخایر به بازار صورت نمیگیرد.»
به گفته این تولیدکننده، این جهش قیمتی که پس از شوکهای خبری اخیر تشدید شده، کل زنجیره را فلج کرده است. او معتقد است بازار دیگر توان پذیرش این قیمتها را ندارد: «سفارش جدید عملاً وجود ندارد. کارخانهها فعلاً در حال تحویل سفارشهای قدیمی هستند؛ پروژههایی که با قیمتهای قبل قرارداد بستهاند و اکنون با هر روز فعالیت، ضرر سنگینی را به جان میخرند تا فقط تعهدشان را ایفا کنند.»
نبرد در چند جبهه؛ از ناترازی انرژی تا محاصره نقدینگی
این روایت محدود به یک واحد تولیدی نیست. دادههای انجمنهای صنفی فولاد و سازندگان اسکلت فلزی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۴، همزمان با تشدید محدودیتهای انرژی، بخش قابلتوجهی از صنایع پاییندستی فولاد با کاهش ظرفیت یا توقف مقطعی تولید روبهرو شدهاند. گزارشهای رسمی وزارت نیرو و وزارت نفت نیز نشان میدهد در تابستان ۱۴۰۴ قطعی برق صنایع و در زمستان همان سال محدودیت شدید گاز، تولید فولاد را در برخی مقاطع تا بیش از ۳۰ درصد کاهش داده است.
طالبی میگوید تولیدکنندگان در چند جبهه همزمان تحت فشار قرار گرفتهاند: «سال گذشته را با بحران ناترازی سپری کردیم؛ تابستان با قطعی برق و زمستان با محدودیت شدید گاز. در میانهی این بحران تولید، ناگهان با رشد ۶۵ درصدی قیمت گاز صنعتی مواجه شدیم که تمام محاسبات مالی ما را بر هم زد.»
اما چالشهای زیرساختی، تنها نیمی از ماجراست. لایه دوم فشار، از سوی نهادهای حاکمیتی و مالی اعمال میشود. طالبی معتقد است بانکها و سازمان تأمین اجتماعی، بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی تولید، فشار خود را برای وصول مطالبات تشدید کردهاند: «در سختترین روزهای تولید، به جای حمایت، با تهدید به خاموشی واحد یا انسداد حسابها مواجه میشویم.»
او با لحنی که نشاندهنده تابآوریِ در حال اتمام است، میگوید: «ما به مهجور ماندن و حل کردن مسائل با ترفندهای شخصی عادت کردهایم. بسیاری از همکاران من برای حفظ نیروی انسانی و سرپا نگه داشتن واحد، شروع به فروش املاک و مایملک شخصی کردهاند، اما واقعیت این است که تابآوری آستانهای دارد؛ وقتی از آن بگذریم، دیگر هیچ حمایتی نمیتواند ویرانیِ رخداده را جبران کند.»
حباب قیمت در بازار فولاد
افزایش هزینه انرژی موضوعی است که در گزارشهای تحلیلی انجمن فولاد ایران نیز تأیید شده است. طبق اعلام این انجمن، رشد هزینه انرژی در سال ۱۴۰۴ باعث شده حاشیه سود بسیاری از شرکتهای فولادی به کمتر از نصف سال قبل برسد؛ موضوعی که برای صنایع پاییندستی با توان مالی محدودتر عملاً به معنای زیان مستمر است.
بازار نیز تصویر آرامی ندارد. گزارش بازار فولاد مشهد از اختلاف ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت میان بورس کالا و بازار آزاد خبر میدهد؛ اختلافی که فعالان بازار آن را ناشی از شوک روانی، تأخیر در تحویل کالا، خواب سرمایه و نااطمینانی نسبت به آینده میدانند. برآوردها همچنین از وجود حبابی حدود ۲۰ درصد در قیمت برخی مقاطع فولادی حکایت دارد؛ حبابی که فشار آن مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی و صنایع پاییندستی قرار میگیرد
طالبی میگوید پیامد این شرایط برای بسیاری از تولیدکنندگان به مرحله فروش دارایی رسیده است: «خیلی از همکاران ما دارند ماشینآلات، زمین یا املاکشان را میفروشند تا فقط زنده بمانند. این یعنی سرمایهگذاری صنعتی دارد نابود میشود. اگر اوضاع همینطور ادامه پیدا کند، ورشکستگی گسترده در راه است.»
مسائل ناشی از جنگ حل شدنیست اما مشکلات قدیمی، فرسایشی شده
امیر جهرمی، مدیرعامل یکی از مجموعه های خصوصی پایین دست فولاد نیز تصویری مشابه اما با تأکید بر مشکلات ساختاری ارائه میدهد. او معتقد است بخش بزرگی از بحران فعلی ریشهای قدیمی دارد و تنها بخشی از آن به تحولات اخیر مربوط میشود.
به گفته جهرمی، «حدود ۸۰ درصد مشکلاتی که امروز صنعت با آن مواجه است، ریشهای و قدیمی است؛ مسائلی مثل استاندارد، نظام ارزی و ساختارهای سیاستگذاری. شاید فقط ۲۰ درصد آن به اتفاقات اخیر مثل جنگ مربوط باشد.»
یکی از مهمترین این مشکلات از نگاه او، سازوکار رفع تعهد ارزی در صادرات است؛ مسئلهای که به گفته جهرمی عملاً صادرات پروژهای را مختل کرده است. او توضیح میدهد: «در پروژههای صادراتی معمولاً کل مبلغ قرارداد در ابتدای کار از خریدار خارجی دریافت میشود و ارز هم وارد کشور میشود. اما با این حال از ما میخواهند دوباره رفع تعهد ارزی انجام دهیم. این روند باعث شده بسیاری از شرکتها از صادرات فاصله بگیرند.»
به گفته او، همین مشکل باعث شده صادرات شرکتش حدود پنج ماه متوقف شود و بازارهایی که سالها برای آن تلاش شده بود به تدریج از دست برود.
بازار ورق در اختیار دلالان
جهرمی مشکل دیگر را به نحوه عرضه مواد اولیه در بورس کالا نسبت میدهد. او میگوید ورق فولاد مبارکه که اصلیترین ماده اولیه این صنعت است، اغلب با تأخیر چندماهه به دست مصرفکننده واقعی میرسد.
به گفته او: «ورقی که امروز خریداری میشود ممکن است سه ماه بعد تحویل داده شود. همین فاصله زمانی باعث میشود دلالان وارد بازار شوند و قیمتها را بالا ببرند.»
از نگاه او این وضعیت رقابت را برای تولیدکنندگان واقعی دشوار کرده است. جهرمی همچنین به موضوع استاندارد اشاره میکند و میگوید بسیاری از کارگاههای غیررسمی بدون رعایت استانداردهای لازم فعالیت میکنند و با قیمتهای پایینتر بازار را در اختیار میگیرند.
او هشدار میدهد اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از واحدهای رسمی ناچار به کاهش نیروی انسانی خواهند شد. جهرمی میگوید در برخی واحدها تعداد نیروها از حدود ۱۰۰ نفر به چند نیروی اصلی کاهش یافته است و ادامه این روند میتواند به «انقراض صنف» منجر شود.
صنعتی بزرگ در آمار، اما زخمی در واقعیت
این تحولات در حالی رخ میدهد که صنعت فولاد ایران از نظر آماری همچنان جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، ایران در سال ۲۰۲۴ با تولید حدود ۳۱.۹ میلیون تن فولاد خام دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان بوده است.
آمارهای گمرک ایران نیز نشان میدهد ارزش صادرات محصولات چدن، آهن و فولاد در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده و حجم صادرات فولاد به حدود ۱۰.۸ میلیون تن رسیده است.
با این حال تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای ممنوعیت صادرات برخی محصولات فولادی از جمله اسلب و انواع ورق که ابتدا تا ۹ خرداد اعلام شد،نگرانیهایی جدی درباره از دست رفتن بازارهای خارجی ایجاد کرده است. فعالان زنجیره فولاد معتقدند چنین تصمیمهایی اگرچه با هدف تنظیم بازار داخلی اتخاذ میشود، اما در عمل میتواند فشار بیشتری بر صنایع پاییندستی وارد کند.
روایت محمد اسدی؛ دماسنجی که تب صنعت را نشان میدهد
محمد اسدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان اسکلتهای فلزی خراسان رضوی، بهعنوان صدای اصلی صنف، معتقد است بحران فعلی ابتدا از «سقوط تقاضا» آغاز شده است. او صنعت سولهسازی را دماسنجِ رشد اقتصادی میداند: «وقتی ساختوساز سوله صنعتی متوقف میشود، یعنی توسعه کارخانهای در کشور متوقف شده است.»
اسدی با کالبدشکافی هزینهها، عمق فاجعه را چنین ترسیم میکند: «فقط بحث فولاد نیست؛ رنگ ۱۰۰ درصد، سیمجوش ۸۰ درصد و اتصالات پیچ و مهره هم به همین نسبت گران شدهاند. نتیجه این شده که قیمت تمامشده یک پروژه ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا رفته و کارفرما ترجیح میدهد پروژه را نیمهکاره رها کند.»
جهش هزینهها در زنجیره تولید
به گفته رئیس انجمن اسکلتهای فلزی خراسان رضوی، افزایش قیمت مواد اولیه نیز فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. او میگوید: «متریال فولادی حدود ۶۰ درصد گران شده، رنگ نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته، سیمجوش حدود ۸۰ درصد و پیچ و مهره هم به همین ترتیب بالا رفته است.»
به گفته او مجموع این افزایشها باعث شده قیمت تمامشده پروژهها حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از کارفرمایان پروژههای جدید را متوقف کنند.
اسدی میگوید: «پروژهای که قرار بود با یک عدد مشخص اجرا شود، حالا با جهش شدید قیمتها روبهروست. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان در سال ۱۴۰۵ پروژههایشان را متوقف کردهاند.»
رقابت نابرابر با کارگاههای زیرپلهای، استاندارد فقط برای بزرگترها؟
یکی از مهمترین انتقادهای اسدی به نبود نظارت مؤثر بر استانداردهای تولید برمیگردد. او میگوید در استان خراسان رضوی تنها حدود هفت شرکت دارای استاندارد تخصصی جوشکاری سازههای فولادی هستند، در حالی که دهها کارگاه غیررسمی بدون رعایت این استانداردها فعالیت میکنند.
به گفته او: «در استان حدود ۲۷ شرکت عضو انجمن هستند، اما کارگاههای زیرپلهای زیادی هم وجود دارند که بدون استاندارد فعالیت میکنند. این کارگاهها نه هزینههای سربار ما را دارند و نه الزامات قانونی را رعایت میکنند و در نتیجه با قیمت پایینتر بازار را میگیرند.»
اسدی هشدار میدهد این موضوع فقط یک مسئله اقتصادی نیست و میتواند تبعات ایمنی نیز داشته باشد. به گفته او در برخی از این کارگاهها از آهنآلات بیکیفیت یا ضایعاتی استفاده میشود و سازهها در شرایط غیرکارگاهی تولید میشوند.
او معتقد است نظام مهندسی و دستگاههای نظارتی باید اجرای مقررات ملی ساختمان را جدیتر پیگیری کنند تا ساخت سازههای فلزی صرفاً در کارخانههای دارای مجوز و استاندارد انجام شود.
خطر تعدیل نیرو در کارخانهها
اسدی همچنین به فشارهای مالی بر تولیدکنندگان اشاره میکند و میگوید بسیاری از واحدها با مشکل وصول مطالبات مواجه شدهاند. به گفته او وقتی پروژهها متوقف میشوند و پرداختها به تعویق میافتد، زنجیره تعهدات مالی کارخانهها نیز دچار اختلال میشود.
او میگوید: «وقتی وصولی نداشته باشیم، تعهدات ما هم دچار مشکل میشود. اگر تسهیلات بانکی با بهره پایین و دوره بازپرداخت طولانی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، این زنجیره بهراحتی پاره میشود.»
افزایش دستمزدها نیز در چنین شرایطی فشار مضاعفی ایجاد کرده است. اسدی تأکید میکند افزایش دستمزد حق کارگران است، اما در شرایط رکود تولید حفظ نیروی انسانی دشوار شده است.
به گفته او: «وقتی کارخانه ورودی کار ندارد و عملاً تعطیل است، افزایش هزینهها ممکن است تولیدکننده را ناچار به تعدیل نیرو کند؛ موضوعی که هیچکدام از ما تمایلی به آن نداریم.»
راهکار محور ببینیم!
رئیس انجمن اسکلتهای فلزی خراسان رضوی در پایان مجموعهای از راهکارها را برای عبور از بحران مطرح میکند. او در کوتاهمدت واردات ورق فولادی از کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان یا چین را یکی از راههای شکستن حباب قیمتی در بازار میداند و معتقد است قیمت ورق میتواند از حدود ۱۲۵ هزار تومان به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بازگردد.
در سطح میانمدت نیز او بر اصلاح سازوکارهای صادراتی و بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی تأکید میکند و معتقد است بدون تسهیل صادرات، بسیاری از بازارهای منطقهای مانند عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه از دست خواهد رفت.
در نهایت، اسدی معتقد است ساماندهی فعالیت کارگاههای غیررسمی و الزام اجرای استانداردهای فنی در پروژههای ساختمانی میتواند رقابت را به نفع تولیدکنندگان رسمی و شناسنامهدار تغییر دهد.
وقتی چرخ صنعت کند میشود
مجموع روایتهای میدانی از کارخانهها و واحدهای سولهسازی نشان میدهد بحران فعلی صنعت فولاد تنها یک نوسان کوتاهمدت در بازار نیست؛ بلکه نتیجه همزمان چند فشار ساختاری است: جهش قیمت مواد اولیه، رکود تقاضا، محدودیتهای انرژی، سیاستهای ارزی و ضعف نظارت بر استانداردهای تولید. در چنین شرایطی، بیشترین فشار بر حلقههای پاییندستی زنجیره وارد شده؛ همان بخشی که اشتغال مستقیم و گستردهای در شهرکهای صنعتی ایجاد کرده و توقف آن میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
محمد اسدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان اسکلتهای فلزی خراسان رضوی، تأکید میکند که مسئله اصلی امروز صنعت، حفظ ظرفیتهای موجود است؛ ظرفیتهایی که طی سالها سرمایهگذاری و تجربه شکل گرفتهاند. به گفته او، تولیدکنندگان این بخش خود را «رزمندگان عرصه صنعت و اشتغال» میدانند و حفظ نیروی کار برایشان اولویت جدی است. اسدی میگوید کارگران این صنعت با «دستهای پینهبسته» در کارخانهها کار میکنند و هیچ تولیدکنندهای تمایلی ندارد حتی یک نفر از آنها بیکار شود.
به باور او، تداوم فعالیت این صنعت بیش از هر چیز به تصمیمهای سیاستی وابسته است؛ تصمیمهایی که میتواند با اصلاح بازار مواد اولیه، تسهیل صادرات، حمایت مالی هدفمند و اجرای جدی استانداردها، از کاهش سرعت چرخ تولید جلوگیری کند. در غیر این صورت، صنعتی که بخش مهمی از زیرساختهای توسعه کشور بر آن استوار است، ممکن است به تدریج با کاهش ظرفیت، از دست رفتن بازارها و خروج سرمایه انسانی مواجه شود؛ روندی که بازگرداندن آن به مسیر رشد، به مراتب دشوارتر از حفظ آن در شرایط فعلی خواهد بود.