اینترنت ملی و اقتصاد معلق
مریم اصغری
از زمان محدود شدن دسترسی به اینترنت بینالملل و اتکای کاربران به شبکه داخلی، یکی از مهمترین لایههای پنهان اقتصاد ایران بهطور ناگهانی در معرض اختلال قرار گرفته است. آنچه در ظاهر یک تصمیم فنی یا امنیتی بهنظر میرسد، در عمل به تعلیق بخشی از زیست اقتصادی جامعه انجامیده است؛ اقتصادی که در سالهای اخیر، بهشدت به زیرساختهای دیجیتال وابسته شده بود.
در سالهای گذشته، اینترنت از یک ابزار ارتباطی صرف، به ستون فقرات بسیاری از کسبوکارها تبدیل شده است. از فروشگاههای آنلاین و تولیدکنندگان محتوا گرفته تا فریلنسرها و شرکتهای نوپا، همگی در بستری فعالیت میکنند که وابستگی مستقیم به ارتباط با جهان بیرون دارد. با قطع این دسترسی، این کسبوکارها نهتنها بازار خود را از دست دادهاند، بلکه امکان تعامل، تبلیغ، فروش و حتی دریافت خدمات پایه را نیز از دست دادهاند.
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، «تعلیق درآمد» است. برخلاف مشاغل سنتی که ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند، بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی در این شرایط عملاً به حالت توقف کامل رسیدهاند. فروشندگان شبکههای اجتماعی دیگر به مشتریان خود دسترسی ندارند، فریلنسرها ارتباطشان با کارفرمایان خارجی قطع شده و استارتاپها با اختلال جدی در ارائه خدمات مواجه شدهاند. این وضعیت، بهویژه برای اقشار جوان و تحصیلکرده که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی خود را در فضای دیجیتال تعریف کرده بودند، تبعات سنگینی به همراه داشته است.
در کنار این مسائل، باید به اختلال در زنجیره خدمات نیز اشاره کرد. بسیاری از کسبوکارها، حتی اگر بهطور مستقیم آنلاین نباشند، به خدماتی وابستهاند که نیازمند اینترنت بینالملل است؛ از پرداختها و نرمافزارهای مدیریت گرفته تا ارتباط با تأمینکنندگان خارجی. قطع این زنجیره، باعث ایجاد نوعی بینظمی در فعالیتهای اقتصادی شده که اثر آن فراتر از کسبوکارهای صرفاً اینترنتی است.
از منظر اجتماعی نیز، این وضعیت به افزایش احساس نااطمینانی منجر شده است. فعالان اقتصادی در شرایطی قرار گرفتهاند که امکان پیشبینی آینده را ندارند و نمیدانند چه زمانی شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت. این نااطمینانی، نهتنها بر تصمیمهای اقتصادی، بلکه بر برنامهریزیهای فردی و خانوادگی نیز تأثیر گذاشته است.
در این میان، شبکه ملی اطلاعات اگرچه توانسته بخشی از نیازهای داخلی را پوشش دهد، اما در عمل نتوانسته جایگزین کامل اینترنت جهانی شود. اقتصاد دیجیتال، بهطور ماهوی، فرامرزی است و محدود شدن آن به یک بستر داخلی، به معنای کاهش چشمگیر فرصتها و ظرفیتهاست. این شکاف، بیش از هر چیز، خود را در کاهش رقابتپذیری و محدود شدن بازارها نشان میدهد.
آنچه امروز در بستر اینترنت ملی مشاهده میشود، صرفاً یک تغییر فنی نیست، بلکه نوعی «تعلیق اقتصادی» است که پیامدهای آن بهتدریج در لایههای مختلف جامعه آشکار میشود. اگرچه ممکن است برخی فعالیتها در کوتاهمدت با این شرایط سازگار شوند، اما تداوم این وضعیت میتواند به تضعیف جدی اقتصاد دیجیتال و از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر شود. در چنین شرایطی، بازنگری در نسبت میان سیاستگذاریهای ارتباطی و الزامات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری ضروری بهنظر میرسد.