تبعیض و شکاف جنسیتی مانعی در مسیر توسعه اقتصادی است؛
زنان و سقف شیشه‌ای بازار کار ایران
مهناز اصغری
بازار کار ایران، عرصه‌ای پیچیده و چندوجهی است که در آن، علاوه بر چالش‌های کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری و رکود، تبعیض‌های ساختاری نیز گریبان‌گیر بخشی از جامعه، به‌ویژه زنان، شده است. تبعیض جنسیتی در بازار کار، پدیده‌ای چندلایه است که نه تنها از منظر اخلاقی و حقوق بشری محکوم است، بلکه پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز برای کشور به همراه دارد. از منظر یک روزنامه‌نگار اقتصادی که پیگیر تحولات بازار کار است، این شکاف جنسیتی نه یک مسئله صرفاً اجتماعی، بلکه یک مانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی پایدار تلقی می‌شود.
شواهد متعددی بر وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران دلالت دارند و این تبعیض‌ها را می‌توان در چند حوزه اصلی مشاهده کرد. ابتدا، مشارکت اقتصادی پایین زنان، که نرخ آن به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین جهانی و حتی بسیاری از کشورهای منطقه است، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از توانمندی‌ها و استعدادهای نیمی از جامعه، به دلایل مختلف، فرصت شکوفایی در عرصه اقتصادی را پیدا نمی‌کنند. دوم، شکاف دستمزد، حتی در میان زنانی که در بازار کار فعال هستند، اغلب با پدیده‌ی ناعادلانه‌ای مواجه هستیم که به موجب آن، زنان به ازای انجام کار مشابه و با داشتن سوابق و مهارت‌های برابر، حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند؛ این امر، انگیزه کار و تلاش را در زنان کاهش داده و موجب دلزدگی شغلی می‌شود. سوم، زنان غالباً در رسیدن به پست‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری با موانعی نامرئی اما مستحکم مواجه هستند که از آن با عنوان “سقف شیشه‌ای” یاد می‌شود؛ دلایل این امر می‌تواند شامل کلیشه‌های جنسیتی، عدم حمایت کافی از مرخصی زایمان و والدین، و تصور ناکارآمدی زنان در پست‌های کلیدی باشد. چهارم، برخی مشاغل و صنایع، به صورت ناخودآگاه یا حتی آگاهانه، برای زنان “مناسب” تلقی نمی‌شوند و فرصت‌های شغلی در این حوزه‌ها به طور محدودتری در اختیار زنان قرار می‌گیرد، که این امر، دایره انتخاب شغلی زنان را محدود کرده و توانایی آن‌ها را در دستیابی به مشاغل پردرآمد و با پرستیژ کاهش می‌دهد. و پنجم، برخی قوانین و مقررات موجود، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، به تبعیض جنسیتی در محیط کار دامن می‌زنند؛ مواردی مانند محدودیت‌های مربوط به سفرهای شغلی، عدم حمایت کافی از مادران شاغل، و موانع پیش روی کارآفرینی زنان، همگی در این دسته قرار می‌گیرند.
نادیده گرفتن پتانسیل زنان در بازار کار، صرفاً یک بی‌عدالتی اجتماعی نیست، بلکه هزینه‌های اقتصادی سنگینی را نیز به کشور تحمیل می‌کند. کاهش بهره‌وری کل اقتصاد به دلیل از دست دادن بخش قابل توجهی از نیروی کار ماهر، خلاقیت و نوآوری، کاهش درآمد سرانه به دلیل مشارکت پایین‌تر زنان و شکاف دستمزد، و کاهش روحیه کارآفرینی به واسطه موانع موجود بر سر راه کارآفرینی زنان، همگی از پیامدهای اقتصادی این تبعیض است. همچنین، تبعیض جنسیتی و ناکامی زنان در دستیابی به استقلال اقتصادی، می‌تواند منجر به افزایش مشکلات اجتماعی مانند فقر، طلاق و مشکلات روانی شود که هزینه‌های آن در نهایت بر دوش جامعه و دولت خواهد بود.
برای مقابله با این تبعیض جنسیتی در بازار کار، رویکردی جامع و چندبعدی لازم است. ابتدا، اصلاح قوانین و مقررات، بازنگری و اصلاح قوانین موجود به منظور حذف تبعیض‌های مستقیم و غیرمستقیم علیه زنان، و همچنین وضع قوانینی برای حمایت از مادران شاغل، مرخصی زایمان و والدین، و ترویج فرهنگ کار برابر ضروری است. در گام مهم و در عین حال دشوار، تغییر نگرش‌ها و رفع کلیشه‌های جنسیتی از طریق فرهنگ‌سازی گسترده در رسانه‌ها، نظام آموزشی و خانواده‌ها برای از بین بردن تصورات نادرست درباره نقش و توانایی‌های زنان در جامعه و بازار کار حیاتی است. همچنین، حمایت از کارآفرینی زنان با تسهیل دسترسی آن‌ها به منابع مالی، آموزشی و مشاوره‌ای برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای خود، و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی برابر با تشویق کارفرمایان به استخدام و ارتقای شغلی زنان بر اساس شایستگی و بدون توجه به جنسیت، و نظارت بر اجرای قوانین ضد تبعیض، اهمیت بالایی دارد. علاوه بر این، ارتقای سطح آموزش و مهارت زنان با فراهم کردن دسترسی برابر آن‌ها به آموزش‌های تخصصی و فنی و حرفه‌ای در رشته‌هایی که پیش از این عمدتاً در اختیار مردان بوده است، و همچنین ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها با سازوکارهایی برای اطمینان از پرداخت حقوق برابر به زن و مرد در ازای کار مشابه، اقدامات کلیدی محسوب می‌شوند.
در نهایت، تبعیض جنسیتی در بازار کار، یک مسئله دیرینه و ریشه‌دار است که حل آن نیازمند اراده سیاسی، همکاری تمام بخش‌های جامعه و تغییرات فرهنگی عمیق است. تا زمانی که نیمی از جامعه، یعنی زنان، به طور کامل و برابر در چرخه اقتصادی کشور مشارکت داده نشوند، دستیابی به توسعه پایدار و اقتصادی شکوفا، رویایی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. وظیفه ما به عنوان روزنامه‌نگاران اقتصادی، روشنگری و پیگیری مستمر این مطالبات برای ساختن آینده‌ای عادلانه‌تر و اقتصادی پویا‌تر است.
