کلیدداران پویایی اقتصاد استان
مهناز اصغری
شامگاه چهارشنبه آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی با حضور استاندار، معاون وزیر صمت، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس خانه صمت، معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران و جمعی از فعالان حوزه صادرات و مدیران اقتصادی در تالار همایش‌های مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز»؛ در این رویداد، از ۴۴ صادرکننده نمونه استان و ۶ صادرکننده برتر ملی از خراسان رضوی که موفق به کسب امتیاز حداکثری از شاخص‌های تعیین شده بودند، تجلیل شد. علاوه بر این، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان نمایشگاه بین‌المللی مشهد و سازمان توسعه تجارت ایران نیز برگزار شد تا با هدف معرفی دستاورد‌های فعالان اقتصادی در حوزه صادرات، فضای مشخصی در مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد به‌صورت دائمی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد.
سهم ۹۰ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد خراسان رضوی
در این مراسم استاندار خراسان رضوی بر رفع مشکلات صادرکنندگان و توسعه زیرساختهای صادراتی تاکید و عنوان کرد: در سال گذشته هدف گذاری توسعه صادرات، تعامل بیشتر با همسایگان و فعال شدن در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود که سفر‌های هدفمند تجاری به کشورهای تجاری اطراف که زمینه مبادلات کالا و تجارت و رفت و آمد به استان خراسان داشتند، انجام شد.
غلامحسین مظفری با اشاره به اینکه «بیش از ۷ درصد صادرات کشور را در خراسان رضوی داریم» بیان کرد: به لحاظ موقعیت ژئوپولتیک و کریدور‌های ریلی و جاده‌ای، توقعی که از خراسان وجود دارد این است که بتوانیم سهم مناسب و بیشتری را در توسعه صادرات داشته باشیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به سهم ۹۰ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد خراسان رضوی گفت: این مهم، وظایف دولت در این زمینه را سنگین‌تر می‌کند، در این راستا همکاری دولت، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت توسعه صادرات و سایر نهادها برای تحقق مطالبات اتحادیه صادرکنندگان ضروری است.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد از درخواست بیش از یک سال گذشته مدیریت استان از مسوولان ارشد کشور برای برقراری صادرات ریالی به افغانستان گفت: از رییس سازمان توسعه تجارت می‌خواهیم این موضوع را از مراجع مربوطه برای حل مشکل صادرکنندگان استان پیگیری کند.
مظفری هماهنگی بین سازمان توسعه تجارت و زیرمجموعه‌های آن برای بهره‌وری بیشتر از ظرفیتها را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: تجهیز پایانه‌های صادراتی و تفویض اختیار در این زمینه، توجه ویژه به شبکه حمل و نقل استان، تعیین تکلیف زیرساختهای صادراتی ایستگاه راه‌آهن شهید مطهری مشهد و همچنین منطقه مرزی دوغارون تا ۱۵ اردیبهشت ماه از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان و تبدیل بخش خدمات استان به صادرات خدمات از دیگر موارد مورد تاکید است.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت آموزش در حوزه صادرات، دیپلماسی اقتصادی و شفاف‌سازی فرآیندهای صادراتی عنوان کرد: در این راستا تبیین اولویت‌های صادراتی کشور در قالب محصولات هدف، کشورهای مقصد صادراتی و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی مسیر صادرات را هموار می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت صندوق ضمانت توسعه صادرات، خواستار توجه بیشتر این صندوق به استان و نقش موثر آن در کاهش ریسک‌های صادراتی و تامین مالی شد و تاکید کرد: لازم است به موضوع استقرار نماینده بانک مرکزی در استان توجه و این موضوع پیگیری و هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
سه محور اساسی سازمان توسعه تجارت ایران
همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیتها و پتانسیل‌های استان خراسان رضوی بیان کرد: اتفاق خوبی که در سال ۱۴۰۳ افتاد، رشد قابل توجه به نحوی که بیش از دو برابر رشد صادرات غیر نفتی کشور، رکورد ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی در این استان اتفاق افتاد که در تاریخ خراسان رضوی بی سابقه است.
محمدعلی دهقان دهنوی افزود: ظرفیتها و پتانسیل‌های خراسان رضوی فراتر از این اعداد است و امیدواریم با تلاشی که مسئولان استان و بخش خصوصی دارند شاهد این باشیم که صادرات در سال ۱۴۰۴ هم رشد بالاتری داشته باشد.
وی با اشاره به وظایف اصلی این سازمان ادامه داد: سازمان توسعه تجارت یکی از وظایف اصلی آن، حمایت از صادرکنندگان و تلاش برای اجرای برنامه‌هایی است که منجر به توسعه صادرات غیر نفتی در کشور می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ما از طریق ابزار‌های مختلفی مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام هیئت‌های تجاری، پذیرش هیئت‌های تجاری خارجی، مذاکرات و عقد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی آزاد با کشورهای دیگر در تلاشیم تا بستری ایجاد کنیم که تجار و صادر کنندگان بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه «ما در سازمان توسعه تجارت ایران، سه هدف و محور اساسی را دنبال می‌کنیم که تمام اقدامات و برنامه‌های ما حول این سه محور است» تصریح کرد: محور اول، تسهیل فرآیندهای تجارت است؛ چه در حوزه صادرات و چه واردات. البته اولویت با صادرات است، اما واردات نیز به دلایل متعدد برای ما اهمیت دارد.
وی با اشاره به اینکه «محور دوم، توسعه تجارت آزاد است» ادامه داد: خوشبختانه، تا چند روز آینده، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز خواهد شد و بر اساس آن، تعرفه بسیاری از کالاها به صفر خواهد رسید. این توافق‌نامه فرصتی برای تولیدکنندگانی است که توان رقابت در بازارهای جهانی دارند و تهدیدی برای آن‌هایی است که به دلیل نبود بهره‌وری یا اتکا به دیوارهای تعرفه‌ای، نمی‌توانند رقابت کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: محور سوم نیز سرمایه‌گذاری برای تولید است؛ موضوعی که امسال با نام‌گذاری سال نیز معنا و اهمیت ویژه‌ای یافته است. جهش صادراتی از مسیر مازاد مصرف داخلی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند با برنامه صادراتی است.
بزرگ‌ترین شاخصه اثبات پویایی اقتصاد یک کشور
در ادامه این گردمان معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز با تأکید بر اینکه «صادرات، بزرگ‌ترین شاخصه اثبات پویایی اقتصاد یک کشور است» گفت: هیچ شاخص دیگری نمی‌تواند به‌اندازه صادرات، روایتگر سلامت اقتصاد یک کشور باشد. صادرات فقط این نیست که یک محصول تولیدشده به بازارهای جهانی راه پیدا کند؛ بلکه در اصل، صادرات هر محموله به این معناست که فعال اقتصادی این کشور بگوید من در اینجا زنده هستم و باوجود همه تحریم‌ها و مشکلات، محصولی در تراز کیفیت بازار جهان تولید می‌کنم.
سیدحامد عسکری بیان کرد: در شرایطی که دشمن ما به‌دنبال تعطیل‌کردن همه صنایع کشور است و اندیشکده‌های آنها صبح تا شب درحال مطالعه و تجسس هستند تا سوژه‌های جدید برای تحریم بیابند، صادرات بزرگ‌ترین میدان جنگ فعالان صنعتی ما با بدخواهان است. این‌طور بگویم؛ امروزه فقط باید یک شعار در دل و ذهن فعالان اقتصادی و صنعتی استان حاکم باشد؛ یا مرگ یا صادرات!
دوران صادرات مبتنی بر مواد خام و سنتی رو به پایان است
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با قدردانی از تلاشگرانی که در مسیر دشوار اما پُرافتخار تجارت، با ایستادگی، نوآوری و هوشمندی، نام ایران را در بازارهای جهانی ماندگار کرده‌اند گفت: خراسان رضوی استانی است برخوردار از مواهب تولیدی، دانش فنی، موقعیت راهبردی و تجربه‌ای طولانی در عرصه تجارت. اما آن‌چه مسیر آینده ما را از گذشته متفاوت می‌سازد، توجه به ضرورت جهش کیفی در حوزه صادرات است. امری که هم رسالتی بر دوش فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ماست و هم ماموریتی برای دستگاههای متولی تا برنامه‌ریزی و حمایتگری خود را به این مسیر سوق دهند.
محمدرضا توکلی زاده خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه «دوران صادرات صرفاً حجمی و مبتنی بر مواد خام و سنتی رو به پایان است، بازارها بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و پرتوقع‌تر شده‌اند و ورود به زنجیره ارزش جهانی، مستلزم استانداردسازی عمیق، توسعه برند ملی و سرمایه‌گذاری در صادرات محصولات دارای فناوری بالا و دانش‌بنیان است» عنوان کرد: استان خراسان رضوی ظرفیت بی‌بدیلی در حوزه‌های تولیدات کشاورزی و گلخانه‌ای، صنایع مختلف نظیر صنعت غذا و دارو، قطعات خودرو، نساجی، صنایع معدنی، خدمات فنی و مهندسی، زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات دارد اما زیرساختهای صادراتی متناسب با این ظرفیتها نیست و بانک‌های ما آماده تأمین مالی صادرات فناورانه نیستند، گمرکات ما توان تشخیص، ارزش‌گذاری و تسهیل صدور محصولات پیچیده و جدید را ندارند، زمینه‌سازی برای رشد صادرات محصولات جدید و دارای فناوری پیشرفته در سیاستگذاری دولت دیده نمی‌شود.
وی با نگاهی به چالشهای حوزه صادرات صحبتهای خود را ادامه داد و افزود: مساله ارز و تعهدات ارزی و گره‌های نگشوده متعدد آن، نبود مشوق‌های هدفمند و هوشمند با محوریت بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضعف جدی در سامانه‌های تجاری که بخشی از جریان صادرات ما با آنها در پیوند است و فاصله آشکار بین سیاستگذاری و واقعیتِ میدانِ صادرات، از جمله این چالش‌هاست.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:در پایان بندی صحبتهای خود تاکید کرد: مطالبه ما از دولت طراحی و اجرای سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و مشوق‌محور، توسعه زیرساختهای صادراتی هوشمند و دیجیتال، تربیت و تجهیز نیروی انسانی متخصص در حوزه توسعه بازارهای تجاری با محوریت بازارهای پیچیده و در نهایت حرکت از نگاه گذرا و کوتاه‌مدت به راهبردی بلندمدت و توسعه‌گرا است.
جایگاه ویژه خراسان رضوی در صادرات کالا
در ادامه این مراسم سرپرست موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه «خراسان رضوی طی سال گذشته در صادرات کالا عملکرد خیره‌کننده‌ای نسبت به بسیاری از استانهای کشور داشته و جایگاه بهتری را در این بخش کسب کرده است» مطرح کرد: در حالی که رشد صادرات کالا از خراسان رضوی به لحاظ ارزش در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۶ درصد بوده، خراسان رضوی رشدی ۲ برابر را نسبت به استانهای دیگر داشته است.
میثم امیری با اشاره بر اینکه «جایگاه ویژه خراسان رضوی در صادرات کالا باعث شده که بررسی زنجیره‌های ارزش کالاهای صادراتی در این استان در دستور کار قرار گیرد تا بدانیم هر یک از کالاهای صادراتی در کدام مرحله از فرآوریهای تجاری و تولیدی قرار گرفته است» افزود: ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را با همکاری دستگاههای مرتبط مکلف کرده است که «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات تهیه و آن را به تصویب هیات وزیران برسانند.
وی توضیح داد: این سند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، مبنای همه تصمیم گیریها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع خواهد شد، همچنین همه حمایتهای مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین، مقرر می‌شود.
سرپرست موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت مکلف شده است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی متولی طرحهای تولید و اشتغال، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند مذکور، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی و نقش استانها در زنجیره های ارزش ملی تدوین کند و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند.
امیری افزود: بر این اساس قرار است، برش استانی این سند ظرف مدت ۲ سال تدوین شود و در این راستا از ابتدای سال، تهیه برش استانی این سند از خراسان رضوی توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی آغاز شده است، بسته‌های آموزشی و حمایتی در این سند می‌تواند به خیلی از صادرکنندگان کمک کند تا بتوانند ظرفیتهای صادراتی خود را ارتقا دهند.
وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، موسسه مزبور یک مدرسه جامع صادرات طراحی کرده است و در آن در حوزه های مختلف یک سری آموزشها و راهنمایی ها در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد تا در یک چرخه به تکمیل زنجیره ارزش و صادرات استان کمک کند.
رشد 19درصدی صادرات استان نسبت به سال گذشته
همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ که اکنون شاهد تجلیل از صادرکنندگان برتر آن خواهیم بود، صادرات استان نسبت به سال گذشته آن حدود ۱۹ درصد رشد را تجربه کرد. در سال ۱۴۰۳ نیز با تلاش فعالان حوزه تولید و مدیران اقتصادی استان به رشد ۳۳ درصدی صادرات رسیدیم و تلاش همه ما این است که این روند روبه‌رشد در سال ۱۴۰۴ نیز استمرار پیدا کند.
کاظم شیردل افزود: خوش‌بین هستیم که بتوانیم در سال ۱۴۰۴ با وجود توسعه زیرساخت‌ها، به رشد ۵۰ درصد صادرات برسیم. البته در این مسیر، نیازمند حمایتهای ویژه از طرف نهاد‌های متولی بخش اقتصاد هستیم، زیرا بستر صادرات در تولید و صنعت است و اگر از تولید حمایت نشود، بدون شک نمی‌توان انتظار توسعه صادرات را داشته باشیم.
راهبردهای توسعه صادرات و تقویت تجارت خارجی خراسان رضوی
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این مراسم عنوان داشت: سال گذشته ۲ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار کالا به وزن سه میلیون و ۴۶۲ هزار تن از استان صادر شد که بیش از ۱۱ درصد هدفگذاری به میزان یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار را محقق کرد، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی استان ۶۵۰ دلار محاسبه شد در حالی که این میزان در کشور ۳۲۰ دلار است.
امیررضا رجبی رشد صادرات کالا در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن را ۳۳.۷ درصد ذکر کرد و افزود: پارسال مجوز پایانه‌های صادراتی چناران، نیشابور، تربت حیدریه و مشهد در خراسان رضوی صادر شد، همکاریها با کشورهای پاکستان و ازبکستان توسعه یافت، اعزام و پذیرش ۴۰ هیات تجاری و برگزاری ۹ نمایشگاه اختصاصی خارجی انجام و تراز تجاری خراسان رضوی مثبت و هزار و ۴۶۵ میلیون دلار شد.
وی راهبرد توسعه صادرات و تقویت تجارت خارجی خراسان رضوی از طریق افزایش صادرات کالا را با هدفگذاری ۲۳ درصدی در افزایش صادرات، افزایش صادرات لوازم یدکی خودرو و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، اولویت دادن به صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش بنیان، تقویت دیپلماسی تجاری، افزایش ترانزیت و تقویت مبادی صادراتی، رشد صادرات هفت گروه کالایی و انعقاد تفاهم‌نامه استاندارد با کشورهای هدف صادراتی برشمرد.
سهم حمایت از صادرکنندگان چه‌قدر باید باشد؟
محمدحسین روشنک، رئیس انجمن کارآفرینان خراسان رضوی نیز در ادامه با تأکید بر جایگاه ویژه استان به‌عنوان دروازه صادرات کشور به کشورهای آسیای میانه خاطرنشان کرد: شما ببینید همین الان خراسان رضوی حدود ۸۰ درصد از تجارت ریلی کشور را پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، چه در بخش صادرات به افغانستان، چه تاجیکستان و چه سایر کشورهای آسیای میانه، هر کار که بخواهید بکنید باید نگاه به گمرکات خراسان رضوی داشته باشید. حالا سؤال اینجاست که آیا زیرساختهای جاده‌ای، ریلی، ترانزیت و گمرکات این استان شایستگی میزبانی از این حجم تجارت را دارد؟
وی ادامه داد: یک روال مرسوم در استان ما که متأسفانه تبدیل به عادت متولیان نظام اقتصادی شده است، تأخیر در تسویه طلب بخش خصوصی و به‌ویژه صادرکنندگان است. سؤال ویژه من از بانک‌ها این است که سهم حمایت از صادرکنندگان چه‌قدر باید باشد؟ اصلاً ردیف بودجه‌ای برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان وجود دارد؟ آقایان وزارتخانه بگویند همین الان چند نفر از صادرکنندگان خراسان رضوی از صندوق ضمانت صادرات ایران استفاده کرده‌اند؟ اصلاً آیا کسی از این استان از این ظرفیت بهره‌مند شده است؟