عدم شفافیت اصلیترین معضل سازمان نظام مهندسی است
مهناز اصغری
عدم شفافیت اصلی ترین معضل هر سازمان و نهادی است. در نظام مهندسی نیز عدم شفافیت در حوزه مالی و همچنین در توزیع پروژههای نظارتی بسیار چالش برانگیز است.
به گزارش روزنامه »صبح امروز«؛ در ادامه گفتگوهایمان با مهندس سید جالل حیدری، یکی از چهرههای شاخص مهندسی عمران کشور، این بار به
سراغ چالشهای داخلی سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی رفته‌ایم. وی با شناخت عمیقی که از مشکالت این نهاد دارد، در این مصاحبه به بررسی چالشهای موجود و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان نظام مهندسی پرداخته است. در ادامه بخشی از این گفتگو را میخوانید
مهندس حیدری، شما از بدو تأسیس سازمان نظام مهندسی در آنجا عضو بوده‌اید. با توجه به این سابقه طوالنی، مهمترین چالشی که سازمان با آنها مواجه است را چه میدانید؟
عدم شفافیت اصلی ترین معضل هر سازمان و نهادی است. در نظام مهندسی نیز عدم شفافیت در حوزه مالی و همچنین در توزیع پروژههای نظارتی بسیار چالش برانگیز است.
عدم شفافیت در توزیع پروژههای نظارتی به این معناست که برخالف قراردادهای مستقیم مهندسان در پروژههای طراحی، توزیع کلیه پروژههای نظارتی
صرفاً از طریق سامانه ساجام صورت میگیرد که به گفته بسیاری از اعضا، واگذاری پروژهها عادالنه نیست و شفافیت الزم را ندارد. در این خصوص حتی برخی از مهندسان مدارک و مستنداتی ارائه میدهند که نشاندهنده توزیع ناعادالنه این پروژهها است.
همچنینی عدم شفافیت مالی نیز از مهمترین چالشها در سازمان نظام مهندسی، است. همانطور که در هر سازمان و بنگاه اقتصادی، وجود پول
پتانسیل بروز فساد و رانت را افزایش میدهد، در سازمان نظام مهندسی نیز شفافیت مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اولویت اصلی من در این سازمان، ایجاد شفافیت کامل در امور مالی است. برای تحقق این هدف نیز پیشنهاد میکنم که گزارشهای مالی سازمان به
صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه تهیه و در یک سامانه جامع و قابل دسترس برای تمامی اعضا منتشر شود. این گزارشها باید شامل تمامی
جزئیات هزینه‌ها، قراردادها، حقوق و دستمزدها و سایر موارد مالی باشد.
در حال حاضر، ارائه گزارش مالی سازمان تنها یک بار در سال و در مجمع عمومی صورت میگیرد که به هیچ وجه کافی نیست. با ایجاد یک سیستم
شفاف و بهروز، اعضا میتوانند به طور مداوم از وضعیت مالی سازمان آگاه شوند و در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، پیگیریهای الزم را انجام
دهند.
شفافیت مالی، عالوه بر جلوگیری از فساد و افزایش اعتماد اعضا، به بهبود عملکرد سازمان نیز کمک شایانی خواهد کرد. با اطالع از نحوه هزینه کرد
منابع مالی، اعضا میتوانند در تصمیمگیریهای سازمان مشارکت فعالتر داشته باشند و نظرات خود را ارائه کنند.
عالوه بر عدم شفافیت، اصلیترین مشکل فعلی سازمان نظام مهندسی و بالتبع، اعضای سازمان و مهندسین چیست؟
مهمترین چالش فعلی که عموما اغلب مهندسین با آن مواجهند، عدم تناسب عرضه و تقاضا در حوزه خدمات مهندسی است.
یکی از مهمترین چالشهایی که سازمان نظام مهندسی با آن روبرو است، عدم تناسب عرضه و تقاضا در حوزه خدمات مهندسی است. در گذشته، تقاضا
برای خدمات مهندسی بسیار بیشتر از عرضه بود، اما امروزه این وضعیت برعکس شده و بسیاری از مهندسان با مشکل بیکاری یا کمکاری مواجه
هستند. این مسئله باعث شده تا بسیاری از مهندسان برای کسب درآمد در پروژههای طراحی و محاسباتی ناچار به ارائه تخفیفات غیرمنطقی شوند و در
نتیجه، کیفیت خدمات مهندسی کاهش یابد. همچنین، این عدم تعادل باعث شده تا قدرت چانهزنی مهندسان در مقابل کارفرمایان کاهش یابد و در
نتیجه، حقوق و مزایای آنها تضمین نشود.
یکی از دالیل اصلی این رکود، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به نظام مهندسی است. به عنوان مثال، قانون پیشبینی کرده است که تمامی
کارهای ساختمانی باید توسط مهندسان دارای پروانه انجام شود، اما در عمل شاهد هستیم که دالالن همچون امالکیها و… این روزها بیش از
مهندسین پروژه بگیر شدهاند و حق الزحمه واقعی مهندس طراح و محاسب پرداخت نمیگردد!
فلذا باید همواره به این موضوع اشاره کرد که واگذاری پروژهها به متخصصان باعث میشود تا پروژهها با کیفیتتر و با هزینه کمتر اجرا شوند. همچنین، این موضوع به افزایش اشتغال مهندسان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنها کمک میکند.
شما سه سال عضو کمیسیون صدور خدمات مهندسی بودید. چرا با توجه به اهمیت صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای دیگر و متقابل واردات پروژهها، در کنار پتانسیل باالی مهندسان ایرانی، این موضوع به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است؟
ایران از نظر مهندسی بسیار قوی است و این نکته بسیار خوب است، مشروط بر اینکه از این پتانسیل و نیرو به درستی استفاده شود. کشورهای اطراف همچون عراق، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، عمان و … نیاز زیادی به مهندسین ایرانی دارند؛ به طور نمونه استرالیا جذب بسیار باالیی از مهندسین دارد؛ بنابراین ما باید در حوزه صادرات خدمات به درستی از این پتانسیل استفاده کنیم. عالوه بر صدور خدمات، ورود خدمات و واردات کار نیز باید اتفاق بیفتد و این امر مستلزم رایزنی در سطح کالن همچون وزارت امور خارجه و سازمان نظام مهندسی کشوری است. پروسه این کار نیز به این صورت است که از کشورهای دیگر پروژههای عمرانی کالن همچون احداث پاالیشگاه، برج و ساختمان و… جذب و کلیه عملیات طراحی، نظارت و براآورد توسط مهندسین در داخل انجام و برای اجرا به آنها بازگردانده شود تا مجری همان کشور با محاسبات مهندس ایرانی پروژه را اجرا کند. با صادرات و واردات خدمات مهندسی هم درآمد ارزی برای کشور ایجاد میشود و هم بخشی از چرخه تناسب عرضه و تقاضا بهبود پیدا میکند.
من در در مدت سه سال حضورم در این کمیسیون خیلی خوب تحقیقات کردم و کار را جلو بردم اما در نهایت همکاری الزم از طرف سازمان نظام
مهندسی استان و هیات مدیره فعلی برای ترویج و توسعه این کار شکل نگرفت. بنابراین یکی از دالیل اصلی این موضوع، عدم حمایت کافی سازمان ظام مهندسی و سایر نهادهای دولتی از صادرات و واردات خدمات فنی مهندسی است.
با توجه به مشکلات موجود در رابطه بین مهندسین ناظر و کارفرمایان و عدم احترام به جایگاه مهندسین، چه راهکارهای عملی برای بهبود این وضعیت و حمایت از حقوق مهندسین ناظر پیشنهاد میکنید؟
مشکل اصلی در این حوزه، عدم احترام به جایگاه مهندس ناظر از سوی برخی کارفرمایان و مالکان است. متأسفانه، در برخی موارد این عدم احترام حتی به خشونت فیزیکی نیز منجر شده است. این وضعیت، شان و منزلت جامعه مهندسی را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.
دالیل بروز این مشکل نیز پیچیده و چند وجهی است. از جمله این دالیل میتوان به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار مهندسی، شفافیت کم در
توزیع پروژهها و… اشاره کرد. اما در نهایت، مسئولیت اصلی رفع این مشکل بر عهده سازمان نظام مهندسی است. این سازمان باید سازوکارهایی را ایجاد کند تا از مهندسان نظارتی که به آنها پروژه واگذار میکند، حمایت کند.
یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، تأسیس یک واحد حقوقی در سازمان است. این واحد میتواند به پیگیری پروندههای شکایت مهندسان از
کارفرمایان در مراجع قضایی بپردازد و از حقوق قانونی آنها دفاع کند.
با این حال، الزم به ذکر است که مهندس ناظر نیز باید با برخورداری از مهارتهای ارتباطی مناسب و دیپلماسی کالمی، تالش کند تا مشکالت را از
طریق گفتگو و مذاکره حل کند.
شما اشاره کردید که در حال حاضر مهندسان در قراردهای طراحی و محاسباتی به صورت شخصی با مالکان قرارداد می‌بندند و نرخها به صورت توافقی تعیین میشود. به نظر شما، چه عواملی باعث شده است که این روش رایج شود و چه مشکالتی را
برای مهندسان و پروژهها ایجاد میکند؟
یکی از دالیل اصلی این موضوع، نبود یک نرخنامه مشخص و الزامآور برای خدمات مهندسی است. به دلیل رقابت شدید بین مهندسان و کمبود کار،
بسیاری از آنها مجبور میشوند تخفیفهای زیادی به کارفرمایان بدهند که این امر به کاهش درآمد مهندسان و در نهایت کاهش کیفیت خدمات
مهندسی منجر میشود.
برای حل این مشکل نیز به عقیده من سازمان نظام مهندسی باید سازوکاری را تعریف کند تا هزینه پروژههای طراحی بر اساس جداول ثابت و از پیش
تعیین شده محاسبه شود. با اجرای این طرح، نرخنامه موثقی برای خدمات مهندسی ایجاد میشود که به شفافیت در قراردادها، جلوگیری از رقابت ناسالم
بین مهندسان و تضمین پرداخت حقالزحمه مهندسان کمک میکند. همچنین، کارفرمایان نیز با اطمینان بیشتری میتوانند هزینههای پروژههای خود را
برآورد کنند.
اما موانعی ممکن است بر سر راه اجرای این طرح وجود داشته باشد. برخی از موانع عبارتند از: مخالفت برخی از مهندسان با تعیین نرخنامه ثابت، عدم
توافق کارفرمایان بر روی نرخهای پیشنهادی، و نیاز به ایجاد زیرساختهای الزم برای اجرای این طرح در سازمان نظام مهندسی. برای رفع این موانع
نیز میتوان با برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی، افزایش آگاهی مهندسان و کارفرمایان نسبت به مزایای این طرح، و تدوین قوانین و مقررات
مناسب اقدام کرد.
نقش مهندسان در نظارت بر تولید مصالح ساختمانی چیست و در این حوزه چگونه میتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد؟
در حال حاضر تولید کنندگان مصالح ساختمانی همچون آهن، شن، ماسه و… از اداره استاندارد یا صمت مجوز میگیرند. اما باید این موضوع را ساماندهی
کرد که مهندسین، ناظر بر خط تولید مصالح باشند. به عبارتی مهندسین میتوانند در آزمایشگاه، کارخانه و کارگاههای تولید مصالح ساختمانی بازوی
اجرایی باشند. بدون تردید این اقدام هم به نفع دولت و هم تولید کننده است.
همچنین با نظارت مستقیم مهندسان بر فرآیند تولید مصالح، کیفیت محصوالت تولیدی تضمین شده و نیازی به بررسیهای مکرر و مستندسازیهای
اضافی و یا احتماال صوری توسط کارفرما یا تامین کننده در طول پروژه نخواهد بود. این امر عالوه بر افزایش سرعت اجرای پروژه، کمک شایانی نیز به
ایجاد اشتغال پایدار برای فارغالتحصیالن مهندسی میکند.
عالوه بر مشکالت کلی، معضلات جزئی هم وجود دارد که باید به صورت ریشه ای به آنها پرداخته و حل شود؟
یکی از این موضوعات فعلی و حائز اهمیت، احترام نگذاشتن پرسنل به اعضای سازمان است. سازمان نظام مهندسی یک تشکیالت خودگردان است که
منابع مالی آن در همه بخشها همواره توسط اعضا تامین میگردد و حتی حقوق ریاست هیات مدیره و سایر پرسنل نیز از همین منبع تعذیه میگردد.
زین جهت کمترین توقع این است که اعضا مورد احترام باشند.
از معضالت دیگر نیز پاسخ ندادن تلفن توسط پرسنل سازمان است. این موضوع در ظاهر ساده است، اما مشکالت عدیده ای ایجاد میکند. چرا که افراد
برای جزئی ترین امور مجبور میشوند از شهرستانها به مشهد بیایند که تازه در این مرحله نیز، رسیدگی به مشکالتشان به زمانهای بعدی موکول
میشود. حتی اعضای سازمان و مهندسین ساکن مشهد نیز ازین موضوع گالیهمند هستند. تاکنون هیات مدیرهها بدالیلی نتوانستند این معضل پیش پا
افتاده را ساماندهی کنند.
*شایان ذکر است در گفتگوی پیش رو با مهندس سید جلال حیدری، نامزد انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی، به
بررسی چالشهای موجود در این سازمان پرداخته شد. وی با تکیه بر سالها تجربه و شناخت عمیق از مسائل فنی و مدیریتی، به وضوح به آسیبشناسی
سازمان نظام مهندسی پرداخت و راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد آن ارائه داد. در گفتگوی بعدی به اهداف وی از شرکت در این دوره از انتخابات
نظام مهندسی و برنامههای ایشان برای رفع چالشهای موجود خواهیم پرداخت.