بالاخره قرار است مزد ۱۴۰۳ ملی تعیین شود!
مریم اصغری
یکی از چالش های هرساله، تعیین حداقل دستمزد است که به بحث نسبت مزد-تورم، موضوع جایگزین‌های مزد از سوی دولت و مشکلات همیشگیِ اصناف و واحدها در افزایش حداقل دستمزد می‌پردازد. اما در سال جاری، شرایط برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران برای سال آینده متفاوت شد، چراکه مقامات دولتی بر فرمول مزد منطقه‌ای تاکید کردند و نمایندگان کارگران صحبت از میزان افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار و شاخص‌هایی، چون تورم و سبد معیشت می‌کنند. تا جایی که در روزهای اخیر ۳ جلسه برای مزد منطقه‌ای برگزار شد اما همچنان مخالفت‌ها در این زمینه ادامه دارد و طبق اعلام یک عضو شورای عالی کار قرار است مزد ۱۴۰۳ ملی تعیین شود اما تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای نیز ادامه داشته باشد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز»؛ درقانون کار آمده است که مزد کارگر باید بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود و همه دولت‌ها حداقل یک بار تصمیم به اجرای این ماده قانونی می‌گیرند؛ اما در در تبصره‌های این قانون هم ذکر شده است که حداقل معیشت یک خانوار باید با نگاه به تورم تامین شود و تنها درصورتی می‌توان انتظار داشت که کارگران از مزد منطقه‌ای استقبال کنند که تضمین‌های لازم مبنی بر اجرای کامل این قانون در اختیار آنها گذاشته شود.
موافقان مزد منطقه‌ای چه می‌گویند؟
در این خصوص نیز صاحب‌نظران و دست‌اندرکارن و کارشناسان در دو جبهه موافق و مخالف اعلام نظر می‌کنند. عده‌ای در موافقت با این موضوع بر این باورند که بحث مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه شده است و اگر این موضوع به خوبی تعریف و کارشناسی شود می‌تواند مناطق مختلف به خصوص مناطق ضعیف کشور را رونق دهد. آنها می‌گویند سبد معیشت کارگران در مناطق مختلف کشور با یکدیگر یکسان نیست و برای رفع اثر این موضوع، باید دستمزد و حقوق به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود، چراکه بسیاری ازهزینه‌ها و نرخ اقلام درشهرهای مختلف و روستا‌ها با یکدیگر تفاوت دارد و نرخ هزینه‌هایی همچون اجاره مسکن در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از شهرهای کوچک‌تر و روستا‌هاست. به همین جهت تائین مزد‌منطقه‌ای باعث تضعیف نیروی کارنمی‌شود.
به طور نمونه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد.
اصغر آهنی‌ها تاکید کرد: قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
همچنین سید صولت مرتضوی، وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود از این روش تعیین مزد دفاع کرده و گفته است: مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است.
وی گفت: درحال حاضر پیشنهاداتی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه داده‌اند که دردست بررسی است. می‌نشینیم بحث می‌کنیم اگر در شورای کار تصویب شد، حتما اجرا می‌شود، اگر نشد هم خیر.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم که جزو موافقان این طرح بوده، مطرح کرده است: چون در تعیین دستمزد ملی هزینه معیشت تمام مناطق یکسان محاسبه می‌شود، هم به کارگران شهرهای مختلف و هم به کارگران مناطق محروم اجحاف می‌شود.
به گفته او کارگران شهرهای بزرگ نمی‌توانند حداقل معیشت خود را تامین کنند و کارفرمایان مناطق کم‌برخوردارهم نمی‌توانند حداقل حقوق مصوب را پرداخت کنند. این‌گونه به استخدام کارگران غیررسمی اقدام می‌کنند که به نفع کارگران نیست.
مخالفان مزد منطقه‌ای چه می‌گویند؟
در مقابل نیز کارشناسان مخالف مزد منطقه‌ای معتقدند با توجه به این‌که تعیین دستمزد کارگران درسطح منطقه‌ای همراستا با نرخ تورم نیست، مشکلات معیشتی کارگران همیشه بیشتر از قبل می‌شود؛ بنابراین تعیین این نرخ مزد درعمل قابل اجرا نیست. چراکه هرکجا که مزد بیشتری پرداخت شود، کارگران به همانجا مهاجرت می‌کنند تا شاید بهتر زندگی کنند و به همین جهت بعد ازمدتی دچار مشکلات توزیع نیروی کار در کشور خواهیم شد. همچنین حقوق منطقه‌ای، فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است و در شرایطی که حداقل حقوق تعیین شده فعلی هم کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد، مطرح کردن مزد منطقه‌ای به منزله استثمار کارگران مناطق کم برخوردار است، زیرا با این سیاست کارگران را با هر حقوقی به کار می‌گیرند.
در این خصوص عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ مخالف نیست اما نمی‌توان نظاره‌گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که پوشش هزینه‌های زندگی کارگران را بدهد.
تاجیک تاکید کرد: ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد 6میلیون و 800هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می شود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده) کنیم می شود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر روزانه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می شود!
همچنین یک نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که اگر قراراست بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را تعیین کنند، باید بقیه موارد این ماده قانونی را هم اجرا کرده و بعد به سراغ تعیین مزد منطقه‌ای بروند؛ بر همین اساس ابتدا باید حداقل دستمزد برای کارگران براساس سبد معیشت باشد.
به گفته علی خدایی، همین سبد معیشت درمذاکرات مزدی ۱۴۰۲رقم ۱۳ میلیون و ۹۰هزارتومان برای کل کشور تعیین شد، بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد۱۴۰۲ را به ۱۳میلیون و۹۰هزار تومان رسانده، سپس حداقل هزینه سال محاسبه شده و کف دستمزد برای کل کشور با سبد معیشت برابر شده و آن‌گاه برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توان براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین‌کرد
علاوه بر مزد منطقه‌ای، افزایش یکسان حقوق کارمندان و کارگران هم به‌ضرر کارگران است
یک کارشناس حوزه کار، در رابطه با مزد منطقه‌ای در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: اجرای مزد منطقه‌ای در کشور مشروط به عوامل مختلفی است.
به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، در ماده ۴۱ قانون کار به تعیین دستمزد منطقه‌ای اشاره شده است، اما اجرای آن جز اولویت‌ها نیست؛ چرا که باید در ابتدا موارد مهم‌تر تعیین و اجرا شوند.
حاج‌اسماعیلی در ادامه افزود: اجرای طرح مزد منطقه‌ای به‌معنای کاهش دستمزد نیست و کارفرمایان باید نسبت به تامین نیاز‌های حداقلی کارگران بپردازند.
این کارشناس حوزه کار با تاکید براینکه زیرساخت‌های تعیین مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، گفت: در ابتدا باید وضعیت اقتصادی در کشور به وضعیت ثبات برسد و در مرحله بعد باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور وجود داشته باشد.
وی همچنین یکی دیگر از شرایط تعیین مزد منطقه‌ای را تجربه دولت‌ها در اجرای آن دانست و اعلام کرد: در سال‌های گذشته در یک زمان محدود این مساله در کشور اجرایی شد که با توجه به عدم دریافت نتیجه مطلوب این طرح به سرعت متوقف شد.
حاج‌اسماعیلی همچنین اعلام کرد: اجرای مزد منطقه‌ای نیازمند نظارت ویژه است؛ چرا که برخی از کارفرمایان ممکن است از این مساله سواستفاده کنند و کارگران را با حقوق و دستمزد بسیار پایین به کار گیرند.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در سال آینده اظهار کرد: چند سالی است دولت حقوق کارگران را متناسب با میزان حقوق کارمندان افزایش می‌دهد، اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید به این مساله توجه کنند که کارمندان دارای امتیاز‌های ویژه‌ای هستند و نباید کارگران و کارمندان را با یکدیگر مقایسه کنند.
وی در ادامه افزود: هر چند وضعیت تورم بر زندگی کارمندان نیز تاثیر گذاشته است، اما باید براساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین و از تبعات منفی آن جلوگیری کرد.
حاج‌اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اعتقاد ما این است که برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید خط فقر نیز لحاظ شود، چرا که خط فقر یک شاخص اقتصادی مهم جهت حمایت از مردم و کارگران است.