مالکیت خصوصی بر ثروت ملی!
هنگامه طاهری
با وجودیکه حفاظت از رودخانه ها به عهده وزارت نیرو است اما این مسئولیت را بدرستی انجام نمی دهد و حتی در قبال ابراز حق مالکیت های شخصی منفعل برخورد می کند.
این انفعال باعث می شود اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی و بدون گرفتن حکم قضایی اقدام به صدور سند برای رودخانه ها بکنند که اموال عمومی هستند .
نمونه آن رودخانه استراتژیک چهل بازه است که مراقبت و نگهداری از آن بعنوان اموال عمومی به درستی انجام نشد.
در واقع همین انفعال باعث شد سایر دستگاه ها به موضوع مالکیت رودخانه که جزء اموال عمومی است ورود کرده و مناقشه آغاز شود.
اما آنچه منجر به اعتراض کنشگران محیط زیستی شده تاثیر عایق شدن رودخانه به دنبال ساخت و ساز روی رودخانه بر مشهد است.
حفظ شاکله های طبیعی و کارکردهای اکولوژیک
یکی از اعضای کارگروه حقوقی شورای تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی نهادهای مدنی در این خصوص به صبح امروز گفت: آنچه ما به عنوان کنشگران محیط زیست با نگاه طبیعت مدار نسبت به عرصه های طبیعی داریم حفظ سلامت طبیعت و کارکردهای اکولوژیک آن است.
مسعود امیرزاده ادامه داد:رودخانه سامانه ای است که بستر دارد و بستر آن نیز به اندازه آب رودخانه حائز اهمیت است چرا که رودخانه ها دارای حاشیه سبز طبیعی هستند؛ همچنان که در بسیاری از نقاط کشور جنگل های کلان رودی، چمنهای لبه رودخانه ها را حفظ می کنند. لذا ما در خصوص رودخانه ها با مجموعه ای پیچیده طرف هستیم. از این رو هر گونه مداخله در این سامانه طبیعی فواید اکولوژیک آن را سلب کرده و عواقب زیان بار آن نه تنها متوجه شهر و مردم خواهد شد بلکه اکوسیستم رودخانه نیز به هم می ریزد.
مالکیت شخصی نسبت به منابع طبیعی محل نزاع می شود
امیرزاده در خصوص عدم وجود قانون مالکیت شخصی رودخانه ها بیان کرد:در سال ۱۳۴۱ و در اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون گذار تکلیف یک سری از بدنه های طبیعی کشور را مشخص و آنها را متعلق به اموال عمومی اعلام کرد. بنابراین قانون گذار توسط این قانون مشخص کرد اموال عمومی محل نزاع و مناقشه نیست چرا که امر مالکیت خصوصی محل نزاع است.
وی افزود:قانون گذار حاکمیت را بر اینها جاری کرد و در حاکمیت هم این مهم به دستگاه حکومت برای مراقبت به بهترین نحو واگذار شد.
این کنش‌گر محیط زیست اظهارداشت:استفاده دل بخواهی از سامانه های طبیعی اعتبار امر حاکمیت را که بالاتر از حق مالکیت است کاهش داده و تبدیل به محل نزاع می کند و مسابقه بر مبنای مالکیت جویی در کشور اتفاق می افتد. در واقع اموال عمومی از این جهت مشمول امور حاکمیتی شدند که از دایره منفعت خارج شوند.
به گفته او صدور سند شخصی برای رودخانه توسط وزارتخانه ای که وظیفه مراقبت از یک رودخانه را دارد ، منجر به باز شدن باب مالکیت و منفعت شده است.
در حالیکه موضوع اصلی در خصوص رودخانه ها به عنوان عرصه های طبیعی که باید توسط وزارت نیرو به عنوان شریان تامین آب های زیر زمینی حفظ شود در کشمکش مالکیت و منفعت طلبی و مناقشه افتاده است .
رودخانه رگ حیاط شهر است
مسعود امیرزاده علاوه بر این یاد آور شد: شهر مشهد دچار بحران آبی است و ممکن است فرونشست نیز داشته باشد و آب آن توسط آبخوان رودخانه سالم قابل تامین است. رودخانه رگ حیاط است و نباید با ساخت و ساز عایق شود. وقتی محل نزاع یا ساخت و ساز شود عملا از فواید طبیعی خود محروم می گردد.لذا ساخت و ساز بر روی چهل بازه به زیان محیط زیست و شهر مشهد تمام می شود.
سند مالکیت شخصی برای رودخانه محل ایراد است
او خاطر نشان کرد:طبق قانون شوارح آب قابل سند گرفتن نیست و اسنادی که صادر شود به لحاظ زیست محیطی و حقوقی محل ایراد است.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی و با نزاعی که راه افتاده وزارت نیرو باید اختیارات حاکمیتی خود را در حفظ اموال عمومی تثبیت کند .
+++
وزارت نیرو مالک بستر منابع آبی نیست تا بتواند با اقداماتی چون اخذ سند و ابطال آن و بعد تصرف اراضی تحت حفاظتش را صاحب شود. اصولاً وزارت نیرو حق سکوت یا تسلیم شدن ندارد و این کارش مصداق بارز ترک فعل مدیرانی است که شاهد ماجرا هستند و کاری نمی کنند.
علی رغم گفته های فوق طبق تحقیقات، صبح امروز لازم می داند به اطلاع خوانندگان برساند وزارت نیرو بدون آنکه نیازی به سند مالکیت رودخانه داشته باشد اقدام به اخذ سند نمود و در واقع همین امر باعث شد سایر دستگاه ها نیز به موضوع مالکیت رودخانه که جزء اموال عمومی است ورود کرده و راه دستیازی به این ثروت ملی را پیدا کنند.
بله ابطال سند! آنها با این استدلال که چون سند مالکیت وزارت نیرو باطل شده است و با مال بلاصاحب مواجه شده اند، بدون نیاز به حکم قضایی از محاکم، اقدام به تصاحب یک رودخانه تمام عیار و البته ذی قیمت کردند .
متاسفانه وزارت نیرو هم کاملاً منفعل عمل می کند. چنانکه گویا تسلیم شده و حکم را پذیرفته، غافل از آنکه این گونه سیاست گذاری ها اصولاً مالکانه است.