زنان در حمایت قوانین!
مریم اصغری
سو استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیومیت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زنان به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیلی از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای یا ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی، مشکلات زنان فاقد شناسنامه و استاد هویتی، قوانین مرتبط با صدور گذرنامه و خروج زنان از کشور، قوانین خاص در خصوص زن کشی، آسیب‌های زنان در خانواده و اجتماع و…. از جمله مواردی است که همواره به عنوان تبعیض به زنان مطرح بوده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز»، «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نام لایحه‌ای بود که پس از ۱۰ سال تاخیر در تدوین و بررسی در دولت‌های مختلف سرانجام در دولت دوازدم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اکنون اما پس از دو سال اعلام وصول و بررسی در مجلس، نمایندگان نام لایحه را به «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داده‌اند و در نهایت روز گذشته کلیات آن پس از حدود ۱۲ سال، در نشست علنی مجلس با با 190 رأیموافق، 45 رأیمخالفو 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر به تصویب رسید.
این لایحه که دارای ۵ فصل شامل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرایم و مجازات‌ها و آئین دادرسی است و در ۵۱ ماده تنظیم شده است، با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده وبرایرسوماتغلطگذشتهمانندخونبسنیزجرمانگاریهاییصورتداده است. همچنین حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و … از دیگر اهداف این لایحه می باشد. در این لایحه موارد دیگری نیز همچون ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی و تسهیل امور زنان در قوه قضائیه مد نظر قرار گرفته است.
دلایل یک نماینده مخالف با کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان
هرچند تصویب لایحه ای که سال‌هاست که بین قوای سه گانه سرگردان است و بدون شک هدف از آن تکریم جایگاه زن و استحکام بنیان خانواده است، گامی رو به جلو در جهت ارتقای امنیت زنان محسوب می‌شود، اما برخی نمایندگان با آن مخالف بودند. به طور نمونه عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند.
حجت الاسلام حسن نوروزی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:بررسی‌های ما نشان می‌دهد این لایحه بر اساس قوانین حقوق بشری سازمان ملل متحد و به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند. سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده و مردم ایران را به حمایت خشونت علیه زنان دعوت کرده است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه بین زنان و مردان درگیری ایجاد می‌کند به گونه‌ای که آورده است اگر مرد مانع اشتغال زن یا خروج وی از کشور شود می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در واقع به جای آنکه زن و مردم با هم به توافق برسند، آمده که زن به دادگاه برود و از این طریق مشکل اشتغال و خروج خود از کشور را حل کند.
وی گفت: در خصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟ در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصا کرده است
مهمترین محورهای لایحه ارتقای امنیت زنان
البته این اظهارات بی جواب نماند و به همین جهت در ادامه نگاهی به اظهارنظر برخی موافقان لایحه ارتقای امنیت زنان و توضیحات آنها در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامیداریم.در این خصوص یک عضو فراکسیون زنان مجلس، ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری را از جمله مهمترین محورهای اساسی در نظر گرفته شده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار برشمرد.
الهام آزاد یادآور شد: در این لایحه تلاش شده تا گفتمان سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ نمودن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکردهای قضایی و جزایی صورت گیرد.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، رسیدگی خارج از نوبت در مراجع قضایی و انتظامی به جرایم آسیب‌زا، پرونده‌های سوءرفتار علیه زنان، الزام پرداخت تمامی هزینه های درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزهکار، تسهیل امور زنان در قوه قضائیه و پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده در این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کند
وی تصریح کرد: در ماده ۳۳ این لایحه مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به صراحت مشخص شده و در واقع تلاش شده تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی‌های این لایحه است.
تبعات بزه علیه زنان در محیط های کاری و عمومی
این عضو فراکسیون زنان عنوان کرد: همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات لحاظ شده و برای ضمانت قانونی و کیفری در این لایحه در راستای اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی عمومی، مهارت افزایی و شناسایی موقعیت های آسیب زا در باب اقدامات حمایتی اعم از مشاوره، درمان، مددکاری تا توانمندسازی اقتصادی به صورت عام و فراگیر لحاظ شده است؛ علاوه بر این صرفاً به مجازات ها و کیفر محدود نشده بلکه جنبه های اجتماعی، اقتصادی، علم افزایی، اطلاع رسانی و مددکاری هم در آن آمده است.
حاکمیت باید از زنان دفاع کند
همچنین رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم در مجلس یازدهم نیز تاکید کرد که وقتی یک قانون با حمایت قوای سه‌گانه تصویب نشود، بدخواهان خارجی مدعی حمایت از زنان می‌شود
زهرا شیخی عنوان کرد: زن ایرانی فارغ از اینکه چه نگاه سیاسی و دینی داشته باشد به دنبال حمایت حاکمیت است تا بتواند در مقابل خشونت‌های مختلف کلامی و جنسی و فیزیکی و… از او دفاع کند و در پیچ‌وخم دستگاه قضایی در کنار یک زن باشد تا امنیت او را تضمین کند و اگر با نگاه ایرانی و اسلامی چنین قانونی تصویب شود زن ایرانی مطمئن می‌شود که حاکمیت صدای او را می‌شنود و برای مشکلات زنان اهمیت قائل است؛
جرم انگاری افشای هویت زنان آسیب دیده در پرونده‌ها
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس نیز با بیان اینکه «یکی از موضوعاتی در بحث تامین امنیت زنان مطرح بوده است، ترس زنان از پیگیری آسیبی است که به آنها وارد شده است، حفظ آبرو فرد آسیب دیده و حتی خانواده در عمده ای از موارد به مانعی برای پیگیری قضایی آسیبی است که به زنان آسیب دیده بدل شده است» ادامه داد: اگرچه رفع کاملاینموضوعبهکارعمدهفرهنگینیازداردامالایحهمذکورورودموثریبهاینموضوعداشتهوراهحلمناسبیبرایرفعاین امر ارایه داده است ، لایحه ارتقای امنیت زنان تضمین و احساس امنیت دادن به زنان آسیب دیده برای رجوع به مراجع رامطرحکردهاست.
محسن پیرهادی افزود: بر اساس این لایحه کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب در پرونده‌های موضوع این لایحه از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است مطلعان پرونده از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.
اصلاح قانون مجازات زن کشی
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که همواره محل گلایه زنان استمجازاتقوانینزنکشیاستطبقماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود، روندی که شامل حال محکومان پرونده های زن کشی نیز می شد، در این مورد لایحهارتقایامنیتزنانورود داشته ومجازاتزنکشیدرمواردقتلعمدکهفردبهقصاصمحکومنشودراازمجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس به ۱۰ تا ۱۵ سال،حبس افزایش داده است.
اصلاح قوانین تفاضل دیه
وی ادامه داد: در مورد دیگری هم تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است، خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص باید نصف مبلغ دیه را پرداخت می کردند،در این موضوع هم لایحهمذکورواردشدهوپیشنهادکردهاستکهبراساستبصره‌ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود.
تامین خوابگاه برای دختران دانشجوی بدسرپرست
همچنین نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه «در این لایحه می‌خواهیم به اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده کمک کنیم» گفت: یکی از مواردی که درقانونجوانیجمعیتهم پیش‌بینی شده، آن بود که برای دانشجویانی که خانواده ضعیفی به لحاظ مالی دارند یا بد سرپرست هستند خوابگاه در نظر گرفته شود.
اقبال شاکری ادامه داد: در مراکز استان‌ها فقط به دانشجویانی که در مسافت دور هستند، خوابگاه تعلق می‌گیرد و به همین دلیل و برای رفع این مشکل در لایحه مذکور تاکید شده است که حتما دستگاه‌های ذیربط ملزم به تامین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست شوند.
جرم انگاری آسیب به زنان در فضای مجازی
وی اظهار داشت: جلوگیری از هرگونه آسیب رسانی در فضای مجازی به خانم‌ها و زنان در این لایحه آمده است و به طور مشخص آمده که ارسال هر نوع پیامک یا مطالبی که با شأن و شخصیت زنان ارتباطی ندارد، جرم حساب شده است و قابل پیگیری است که اقدام بسیار خوبی است.
شاکری با اشاره به اینکه «مطابق با این لایحه اگر فردی متوجه شود که به اکراه به وی همسری را داده باشند، خود این فرد هم در این جرم شریک است» بیان کرد: یعنی نه تنها آن کسی که آن اکراه را ایجاد کرده مجرم است بلکه آن فردی هم که همسرش به اکراه با وی ازدواج کرده است، در آن جرم شریک است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد خدمات قضایی خاص برای بانوان، ایجاد مراکز تقویت و توانمندسازی بانوان در رابطه با حقوقشان هم در این لایحه آمده است. همچنین هرگونه اقدامی مبنی بر تنبیه و اجبار علیه زنان جرم محسوب شده است.
اصلاح قوانین مزتبط با صدور گذرنامه و خروج زنان از کشور
یک عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز با تاکید بر اینکه «در موضوع حمایت از زنان کم کاری های جدی وجود دارد و با تصویب قانون می توان بخشی از مشکلات را حل کرد البته قانون به تنهایی برای کاهش خشونت و سوء رفتارها علیه زنان کافی نیست و باید در کنار رفع خلاء های قانونی، فرهنگ سازی مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد» یادآور شد: بر اساس ماده ۵۰ این لایحه، زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه از اعطای اذن می‌توانند مدارک و مستندات خود را تقدیم دادگاه خانواده کنند. دادگاه موظف است خارج از نوبت و به فوریت به شکایت رسیدگی کند.
بر اساس اظهارات معصومه پاشایی بهرام پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، تقویت و مداخلات اجتماعی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌های حمایت از زنان، نظارت و پایش وضعیت زنان آسیب‌دیده، مهارت افزایی و توانمندی زنان، حمایت‌های کیفری و قضایی از زنان آسیب دیده، ضمانت‌های قوی، درمان و روان درمان‌گری زنان آسیب‌دیده و همچنین حمایت‌های اقتصادی و ارتقای سطح دانش عمومی و حقوقی زنان در برابر سوء رفتار از جمله مهمترین اهداف این لایحه است که با تصویب و اجرای آن می تواند بخش عمده مشکلات حوزه زنان را حل کند.
جرم انگاری تطمیع زنان به سقط جنین
پاشایی با یادآوری اینکه «تحکیم بنیان خانواده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مورد توجه قرار گرفته است» گفت: وعده ازدواج یا پیشنهاد طلاق به زن متاهل و تطمیع یا اکراه زن به سقط جنین در این لایحه جرم انگاری شده است. مردان و زنان سرپرست خانواده در دریافت کمک های مردمی برای آزادی در اولویت قرار گرفته و توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست با اعطای تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد اشتغال مدنظر است.
کلام آخر
آنچه خواندید نگاهی اجمالی به بخشی از صحبت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس و حاشیه آن در خصوص یکی از مهمترین لوایح حمایت از حقوق زنان بود. بدون تردید یکی از مطالبات پرتکرار مقام معظم رهبری نیز مسئله مقابله با ظلم علیه زنان است و اگر تاکید ایشان نبود این لایحه هرگز به مجلس نمی‌رسید. بنابراین لزوم اجرای و اهمیت آن در تحکم بنیان خانواده حفظ کرامت زنان آن بر کسی پوشیده نیست.