تحلیل رای وحدت رویه ۸۲۴ دیوان عالی کشور
حامد سلیمانی‌پور/ کارآموز وکالت
با تصویب این رای پس از سالها اختلاف نظر ما بین دادگاه ها مشکل بسیاری از پرونده های قضایی حل شد و گره بزرگی از پرونده های اعسار در دادگاه های کشور به سرانجام رسیدالبته جدا از مفید بودن این رای معایبی هم دارد، اما به صورت کلی تعیین تکلیف در موضوعی در پرونده های دادگستری باعث عدم اعمال سلیقه میگردد.
اما مروری بر سابقه نظرات:
بر اساس نظرات فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب، از جمله نظریه مورخ ٦٢/٠٨/٢٥ دریافت خسارت تأخیر تأدیه که در مواد ٧١٢ و ٧١٩ قانون آیین دادرسی مدنی ١٣١٨ پیش بینی شده بود، مغایر با موازین شرعی اعلام شد و پس از آن، دادگاه ها نیز از صدور حکم استنکاف مینمودند . اما پس از سو استفاده برخی بدهکاران ، مجمع تشخیص مصلحت را بر آن داشت تا با الحاق تبصره ای به ماده ٢ قانون صدور چک و سپس تفسیر آن در سال ١٣٧٧، اخذ خسارت تأدیه از وجه چک را مجاز شمارد.
اما در سال ١٣٧٩ ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی امتیاز مطلق بودن چک را تسری داد و سایر دیون وجه نقد را شامل شد، همچنین تمکن مدیون و امتناع از پرداخت وی و همچنین تغییر فاحش تورمی و کم شدن ارزش پول را در خود جای داد،نظر به اینکه رای وحدت رویه ۸۲۴ به صورت کامل بیان نموده که دیگر پس از صدور حکم اعسار مدیون ، خسارت تاخیر تادیه به چک یا وجه نقد تعلق نمیگیرد و دیگر دادگاه ها به صورت نظری و متفاوت در صدور تاخیر تادیه رای صادر نمیکنند.
اعسار یک وضعیت و حالت دائمی نیست. زیرا ممکن است امروز یک فرد معسر باشد ولی چندی بعد وضعیت مالی او به هر دلیلی حتی به واسطه رسیدن ارث، بهتر از گذشته شود.
به همین دلیل قانونگذار این موضوع را با شیوه «تقاضای تعدیل» قابل تغییر دانسته و فرد طلبکار اگر از بهبود وضعیت مالی معسر اطلاع حاصل کند، میتواند از دادگاه صادرکننده حکم اعسار، تعدیل اقساط را تقاضا کند که در صورت رسیدگی و احراز، ممکن است رقم اقساط را بیشتر کند. لذا حکم اعسار مانند احکام دیگر از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و قابل تغییر است.
همچنین اشاره می‌شود که اگر وضعیت بدهکار بدتر از گذشته یعنی در زمان صدور حکم اعسار شود، او نیز میتواند تقاضای تعدیل حکم اعسار را مطرح کند که با اثبات آن، مبلغ اقساط به تشخیص دادگاه کاهش مییابد.
ممکن است مدیون به منظور فرار از اجرای حکم در صورت اموال خود، از اعلام کامل داراییش خودداری کند، یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، در این صورت دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه ٧ محکوم خواهد کرد و شخصی را هم که به وی برای گمراه کردن دادگاه کمک کرده است ، تا موجب صدور حکم اعسار شود، از 6 ماه تا دو سال به برخی ممنوعیتهای قانونی محکوم میکند.
اما در صورتی که از مدیون در هر زمان مالی به دست آید قابل وصول خواهد بود.
متن رای وحدت رویه ۸۲۴ دیوان عالی کشور به شرح ذیل می‌باشد
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.