واسطه‌گری راه فرار یا مافیا
عاطفه خوافیان
اغلب جمعیت ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با آموزش و پرورش مرتبط بوده و به دلیل حجم گسترده ارتباطات، کیفیت و کمیت نحوه کار در این ارگان حائز اهمیت است.
به گزارش روزنامه صبح‌امروز، این ارگان اگرچه حجم انبوهی از نیروی انسانی را دارا بوده و از این حیث بزرگترین ارگان کشور محسوب شده، اما همچنان با کمبود نیروی انسانی و معلم جهت تعلیم و تربیت دست و پنجه نرم می‌کند.
در دهه اخیر تدابیر مختلفی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز این ارگان مهم اندیشیده شده که شاید به صورت مقطعی درمانِ این خلا بزرگ بوده که معلمین خرید خدمات یکی از راه حل‌هایی بوده که اگر چه کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را مرتفع ساخته اما مشکلات عدیده‌ای پیرامون ایجاد شرکت‌های خرید خدمات به وجود آمده است.
از سال‌های ابتدایی دهه نود، دولت در راستای رفع کمبود نیروی انسانی و افزایش کمیت و کیفیت تعلیم جامعه، بودجه ای را در مدنظر قرار داده و این‌گونه پای شرکت‌های خرید خدمات به ارگان بزرگ و مهم آموزش و پرورش راه یافته است.
شرکت‌هایی که گاها ۳۰ الی ۵۰ درصد از بودجه دریافتی را به حقوق معلمانی که همپا و شاید با کیفیت برتری نسبت به نیروهای رسمی تدریس می‌کنند، پرداخت می‌کنند.
معلمان خرید خدمات که گاها سابقه چند ساله آموزش دارند از بسیاری از حقوق و مزایای ابتدایی یک معلم محروم بوده و از این حیث این تصمیم چالش‌های زیادی را برای آموزش و پرورش رقم زد.
بیداد بی عدالتی
معلمانی که از پابه پای دیگر معلمین تدریس کرده و کلاس‌های آموزشی آن‌ها با کیفیت بالایی بهره‌مند بوده و نیز از جدید و برترین روش‌های آموزشی جهت تدریس استفاده می‌کنند؛ اما سال‌هاست به دنبال اولین های حقوقی خود هستند.
پس از گذشت سال‌ها، اکنون بسیاری از این چالش‌ها به ظاهر در حال حل و فصل شدن بوده اما همچنان اذهان جامعه به دنبال پاسخ چرایی ایجاد واسطه وزارت برای تامین نیروی انسانی است.
در این گزارش به دنبال پاسخ این چرایی هستیم:
یکی از معلمین خرید خدمات با سال‌ها سابقه فعالیت و کار در آموزش و پرورش می‌گوید: تقریبا تابستان رو به اتمام بوده و ما هنوز دنبال حقوق اسفند خود آن هم به صورت علی‌الحساب هستیم.
وی ادامه می‌دهد: ساعات کاری ما با معلمین رسمی برابر بوده اما حقوق ما گاها به یک‌سوم حقوق آن‌ها نمی‌رسد و از هیچ‌یک از مزایای فرهنگیان بهره نمی‌بریم.
این معلم بیان می‌کند: سال‌هاست که فقط با وعده و وعید قراردادهای یکساله می‌بندیم که به مفاد همان هم عمل نمی‌کنند و اسفند سال گذشته فقط نیروهایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده که سهمیه ایثارگری و جانبازی داشته‌اند و تکلیف ما آدم‌های معمولی با شرایط معمولی نامشخص است.
در ابتدای امر برای پاسخ به چرایی این واسطه‌گری‌ها با علی‌رضا مشکانی، کارشناس تعلیم و تربیت مصاحبه‌ای انجام داده که به آن می‌پردازیم:
کارشناس تعلیم و تربیت می‌گوید: اگر نیروی خرید خدمات زیر نظر مستقیم آموزش و پرورش باشد قطعا شائبه عدم عدالت در وزارت آموزش و پرورش همه‌گیر شده و این سازمان راهی برای فرار از این پاسخ ندارد.
راهی برای فرار از شائبه‌های موجود
علی‌رضا مشکانی در مصاحبه با صبح امروز در خصوص چرایی ایجاد واسطه‌های آموزشی می‌افزاید: آموزش و پرورش مبلغی کمتر از ۵۰درصد از حقوق معلمین رسمی خود را به شرکت‌های واسطه‌ای جهت پرداخت حقوق معلم‌های خرید خدمات می‌پردازد.
وی توضیح می‌دهد: بدون تعارف باید به این پرداخت که آموزش و پرورش اولویت جامعه نبوده و نگاه دولت به این سازمان بر خلاف ادعاهای شعاری، نگاه هزینه‌ای است.
اگر نیروی خرید خدمات زیر نظر مستقیم آموزش و پرورش باشد، با توجه به نوع پرداخت حق و حقوق و میزان آن، قطعا شائبه عدم عدالت در وزارت آموزش و پرورش همه‌گیر شده و این سازمان راهی برای فرار از این پاسخ ندارد
نگاه هزینه‌ای به آموزش‌وپرورش
مشکانی ادامه می‌دهد: اگر آموزش و پرورش بدون واسطه، نیروهای خرید خدمات را جهت امر تعلیم و تربیت به کار بگیرد؛ بایستی حقوق برابر با نیروی رسمی و پیمانی خود به آن‌ها بپردازد که این بر خلاف خواسته این سازمان است.
وی افشا می‌کند: برخی از نیروهای خرید خدمات جهت جمع‌آوری رزومه و به امید استخدامی در این ارگان نام درآورده و محترم، حتی کمتر از ۳۰ درصد از حقوق معلمین رسمی و پیمانی را با تعویق چند ماهه دریافت می‌کنند.
واریز سودهای سرازیر از جیب مافیا به معلمین خرید خدمت به جای حقوق واقعی آن‌ها
مشکانی می‌افزاید: مافیای این عرصه سودهای کلانی از این واسطه‌گری عایدشان شده که هرگز اجازه به حذف آن نداده همانطور که حذف کنکور برنامه نا به فرجام چند ساله روی میز دولت است.
این کارشناس تعلیم و تربیت اذعان می‌کند: امید است که عدالت آموزشی به معنای واقعی کلمه در جامعه به اجرا درآمده و آموزش اولویت ما شده و همچنین یکبار برای همیشه مافیای آموزش و پرورش را حذف کنیم.
خصوصی آموزش تضاد بیانات رهبری
در ادامه با دکتر سید مجید حسینی، استاد دانشگاه تهران در خصوص محتوای گزارش به گفت‌گو پرداخته که بیان می‌کند: متاسفانه برخلاف تاکیدات رهبری مبنی بر عدم خصوصی سازی در آموزش و پرورش، سال‌هاست مسئله خصوصی سازی در این سازمان به یک امر جدی و مهم مبدل شده است.
وی تشریح می‌کند: هزار میلیارد بودجه‌ای است که دولت برای معلمین خرید خدمت تخصیص داده که این مقدار اگر بدون واسطه پرداخت شود؛ مبلغی بیش از دریافتی این نیروها می‌شود.
نفع مدیران در خصوصی سازی
حسینی می‌گوید: استدلال مسئولین برای حذف نکردن واسطه‌گران آموزشی، عدم گزینش و نداشتن تخصص نیروهای خدمات است و عدم حذف واسطه‌گری، نتیجه نفع مدیران در خصوصی سازی است.
وی ادامه می‌دهد: تا زمانی که تعارض منافع از آموزش و پرورش ادامه دار باشد، تداوم خصوصی سازی در این سازمان پایدار بوده و غیر قابل حذف است.
تقویت شرکت‌های بی فایده
حسینی تبیین می‌کند: اداره بسیاری از پیمان‌کارها و نیروهای منابع انسانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مدیران آموزش و پرورش بر می‌گردد و این علت تقویت این شرکت‌هایی بوده که هیچ نفعی برای آموزش ندارد.
وی ادامه می‌دهد: در صورت تداوم این تعارض منافع، شاهد کاسته شدن کیفیت آموزش هستیم چرا که تعلیم معلم بدون حقوق، بی کیفیت می‌شود.
امید است با توجه نشر و باز نشر این همه گلایه و افشاگری از بی عدالتی محرز آموزش و پرورش و شرکت‌های خرید خدمات، دولت این‌بار به صورت جدی و قطعی و با صراحت و سرعت وارد شده و گره از کار این معلمین باز کند.
معلمی که نتواند با حقوق معلمی از پس گذران زندگی بر بیاید، ناچار به سراغ شغل دوم و … رفته و هرچه ما از کیفیت تعلیم و آموزش بگوییم اما بر همه ما روشن است که فکر خسته نمی‌تواند امر تعلیم را به خوبی انجام دهد و این‌گونه است که ۷۵ درصد آمار قبولی دانشگاه مربوط به مدارس خصوصی بوده و دانش‌آموز منطقه محروم از جامعه بزرگتر هم محروم می‌شود.