افزایش تولید ۴ قلم کالای لبنی منطقی است؟
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران مطرح می‌کند، آیا وزارت جهاد، فروش تمام ۴ قلم کالای لبنی تولیدی کارخانجات را تضمین می‌کند؟
امیر قدرتی
به گفته صاحبنظران مصرف لبنیات در حفظ سلامت دستگاه گوارش و اسکلت افراد جامعه نقش قابل توجهی داشته و تبعات کاهش مصرف آن نیز در گرسنگی سلولی غیر قابل جبران است. در این خصوص باید اشاره‌ای داشته باشیم که میانگین مصرف لبنیات در اتحادیه اروپا حدود 260 کیلوگرم در سال و سرانه استاندارد جهانی قریب به 270 کیلوگرم در سال است و این در حالیست که در خوشبینانه‌ترین حالت سرانه مصرف در ایران، کمتر یک سوم استاندارد جهانی است. در این میان میراسلام تیموری رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی همین سرانه مصرف 90 کیلویی در سال را نیز منوط به این موضوع می‌داند که اگر 75 هزار تومان از یارانه دهک‌های محروم جامعه از طریق کالا برگ به خرید شیر تخصیص داده شود، میزان سرانه مصرف به 90 کیلو در سال می‌رسد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها در ۲۰ اردیبهشت، دولت برای 4 قلم کالای لبنی قیمت تعیین و کارخانه‌های لبنی را موظف کرد که نیمی از تولیدات خود را به این 4 قلم اختصاص دهد. در این خصوص ستاد تنظیم بازار ۴ قلم محصول لبنی را با قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۵درصد چربی ۱۵۰ هزار ریال، شیر بطری یک لیتری ۱/۵درصد چربی ۱۸۰ هزار ریال، ماست ۲/۵ کیلویی ۱/۵درصد چربی ۴۹۵ هزار ریال، پنیر uf۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب ۳۷۵ هزار ریال تعیین کرده بود.
گرانی محصولات لبنی ناشی از طمع تولیدکنندگان نیست
سرانجام پس از این نظام اصلاح یارانه‌ای، قیمت محصولات لبنی افزایش و مصرف سرانه لبنیات نیز تا حدی بیش از گذشته کاهش یافت. در این میان در تشریح دلایل قیمت، سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت که گرانی محصولات لبنی ناشی از طمع تولیدکنندگان نیست، بلکه ناشی از تصمیم سیاست‌گذاران کشور و البته تابعی از افزایش هزینه‌های تولید همچون حقوق و دستمزد (۵۷ درصد)، مواد پتروشیمی (۲۵ درصد)، هزینه حمل (۳۵ درصد) و سایر اقلام مانند شکر، استاترها و غیره (۵۵ درصد) است.
پس از این اتفاق معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به صنایع لبنی اعلام کرده که تا ۵٠ درصد شیرخام فقط به تولید ۴ محصول شیر نایلونی کم چرب ٩٠٠ گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست ست ساده ٢.۵ کیلوگرمی کم چرب اختصاص یابد.
شروط صنایع لبنی برای اختصاص نیمی از تولیدات کارخانه‌ها به 4 قلم کالای لبنی
در مقابل انجمن صنایع لنبی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، 4 پیش شرط را برای اختصاص نیمی از محصولات کارخانه‌های لبنی به 4 قلم کالایی که پیشتر دولت برای آنها قیمت تعیین کرده، اعلام کرد.
در این نامه آمده است: 1- سفارش فروشگاه‌ها به صورت کتبی با قید تناژ و تعداد روز در هفته به هر یک از کارخانجات لبنی اعلان گردد. 2- فروش و تحویل سه قلم کالای اساسی لبنی بر اساس سفارش کتبی فروشگاه‌ها قطعی بوده و مرجوعی پذیرفته نمی‌شود. 3- فروش و تحویل کالا نقدی بوده و به هیچ وجه سفارش با پرداخت مدت‌دار پذیرفته نمی‌شود. این امر به منظور بهبود در شرایط پرداخت به گاوداری‌ها ضروری است. 4- تقاضا می‌کند نشستی با اتاق اصناف، مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان حمایت جهاد هماهنگی برگزار تا در اجرا مشکلات ناشی از عدم هماهنگی به شکست طرح منتهی نگردد.
افزایش تولید ۴ قلم کالای لبنی منطقی نیست
پس از آن نیز سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران با انتقاد از تصمیم جدید وزارت جهاد برای اختصاص ۵٠ درصد شیرخام برای تولید چهار محصول، گفت: آیا وزارت جهاد فروش این محصولات را تضمین می‌کند؟
محمدرضا بنی طبا، در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به صنایع لبنی اعلام کرده که تا ۵٠ درصد شیرخام فقط به تولید ۴ محصول اختصاص یابد گفت: وزارت جهاد کشاورزی چنین تصمیمی را بدون مشورت با متخصصان و تشکل های تخصصی اتخاذ کرده است.
وی افزود: بازار تابع عرضه و تقاضاست و تقاضا مشخص می‌کند که چه مقدار از محصول باید تولید شود، به عنوان مثال تقاضا از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مردم برای شیرنایلونی کم است.
این فعال صنفی ادامه داد: علاوه بر تقاضای کم از سوی مردم، چون حاشیه سودی محصولی مانند شیر نایلونی برای فروشگاه‌ها هم کم است، آنان تمایلی به سفارش آن ندارند.
بنی طبا گفت : بنابراین با توجه به حجم تقاضا، کارخانجات نمی توانند تولید آن را افزایش دهند.
وزارت جهاد تضمین می‌کند محصولات روی دست کارخانجات نماند؟
این فعال صنفی تصریح کرد: آیا وزارت جهاد کشاورزی تضمین می‌کند که اگر کارخانه‌ها ۵۰ درصد از حجم شیرخام را به این محصولات اختصاص دادند، تمام محصول تولیدی کارخانجات به فروش برسد و روی دست آنها نماند؟
وی اضافه کرد: از سوی دیگر وزیر دادگستری اعلام کرده قیمت محصولات باید به ٣١ اردیبهشت برگردد، این در حالی است که محصولات یا مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است که همه باید از آن تبعیت کنند، یا محصولات غیر مشمول است و بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال ۸۹ قیمت گذاری می‌شود. اعلام تاریخ و تعزیر کارخانه‌ها بر اساس تاریخ مبنای حقوقی ندارد و از لحاظ فنی نیز کارخانه‌ها همه در یک زمان نسبت به تغییر قیمت اقدام نکرده‌اند که بخواهد مبنای گرانفروشی تاریخ باشد.
دولت برای قیمت‌گذاری دستوری باید یارانه پرداخت کند
بنی طبا ضمن خواهش از وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات برای شنیدن استدلال تولیدکنندگان و هماهنگی با سایر ارگان‌های مسئول در حوزه قیمت و تنظیم بازار، افزود: البته قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی که دولت یارانه‌ای به تولید نمی‌دهد، چندان نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد چراکه دولت برای قیمت گذاری دستوری یا باید یارانه‌ای پرداخت کند که یارانه را حذف کرده، یا عدم النفع پرداخت کند که چنین قراردادی با کارخانه‌ها ندارد.
وی با اشاره به مکاتبات و نامه نگاری‌های مختلف با مسئولان مربوطه گفت: پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی این بوده که میان کارخانجات تولیدی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تسهیل‌گری کند تا فروشگاه‌ها این محصولات را سفارش دهند تا کارخانه نیز قادر به تولید آن باشد. تولید بدون سفارش که تضمینی در قبال ضرر و زیان ناشی از آن وجود نداشته باشد، خلاف تدبیر است و با رویکردهای اعلامی رهبر انقلاب نیز منافات دارد