تورم ماهیانه مسکن، دوبرابر نرخ تورم عمومی
گروه مصرف کننده قرار نمی‌گیرند و با توجه به پیشه گرفتن افزایش قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم، علت تمایل آنها به خرید ملک، صرفا نگاه سرمایه ای است. در این خصوص یک کارشناس بازار مسکن گفت: سال گذشته به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید کاهش یافته بود که باعث ایجاد نوعی تقاضای پنهان شد و در اسفند و اردیبهشت بروز پیدا کرد؛ هم‌اکنون تورم ماهیانه مسکن به حدود دو برابر نرخ تورم عمومی رسیده که باعث شد متقاضیان سرمایه‌ای برای خرید ملک انگیزه پیدا کنند.
به گزارش روزنامه صبح امروز، سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال جاری درخصوص قیمت تمام شده ساخت مسکن با افزایش‌هایی در چند حوزه مواجه شدیم. یکی از آنها مصوبه افزایش دستمزدها به میزان ۵۷ درصد بود که با حاشیه‌های دستمزد به ۶۰ درصد می‌رسد. پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها حکایت از آن داشت که این مساله به صورت مستقیم در قیمت‌های تولید مصالح ساختمانی تاثیرگذار خواهد بود که همین اتفاق هم افتاد.
افزایش تا ۲۰ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی
وی افزود: نرخ نهاده‌های ساختمانی در بازار طی هفته‌های اخیر حدود ۱۲ درصد افزایش یافت و برخی کارخانجات قیمت محصولات خود را تا ۲۰ درصد افزایش دادند. شنیده می‌شود مدیران شرکت‌های تولیدی در حال انجام رایزنی‌هایی برای افزایش بیش از این مقدار نیز هستند. این رشدها به شکل افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه خود را نشان داد.
رییس کانون انبوه‌سازان با اشاره به افزایش تورم و نوسانات نرخ دلار گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالاها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم اینکه کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود.
افزایش سقف وام، اثرات تورمی بر بازار مسکن دارد
وی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. در واقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره‌های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می‌کند.
رییس کانون انبوه‌سازان، مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: سازندگان، انبوه سازان و توسعه گران باید حمایت شوند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. در کنار آن طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت بخش‌های تولید و عرضه مسکن می‌تواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد.
پیک جابه‌جایی از خرداد تا پایان شهریور خواهد بود
مرتضوی با بیان اینکه پیک جابه‌جایی از خرداد تا پایان شهریور خواهد بود اظهار کرد: معمولا در زمان رونق بازار شاهد اثرات تورمی هستیم. در سال جاری با دو مساله دیگر نیز مواجهیم که یکی عدم تناسب بین عرضه و تقاضا و موضوع دیگر، تغییر قیمت کالاهای اساسی است. این می‌تواند اثرات سوئی در بازار مسکن ایجاد کند.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ به این طرف نرخ افزایش قیمت مسکن، خیلی بالا بود. در تهران و مراکز استان‌ها قیمت‌ها چند برابر شد ولی نرخ اجاره مقداری عقب‌ماندگی داشت. این مساله هم امروز بازار اجاره مسکن را تهدید می‌کند که اگر تولید مسکن به میزان قابل توجهی حمایت نشود با افزایش نرخ اجاره به میزان غیرمتعارفی روبه‌رو شویم.