حق رایزنی و مذاکره برای تعدیل دستمزد امسال را ندارید
مریم اصغری
بر اساس آمارها و مستندات بیش از نیمی از کارگران در ایران حداقل‌بگیر هستند و حداقل حقوق آنها حتی با احتمال وجود افزایشِ ۵۷درصدی مزد در سا ل جاری باز هم فاصله‌ی معناداری با خط فقر و نرخ سبد معیشت دارد. در این میان اما مدتی می‌شود که نگرانی از اخراجِ کارگران بابت افزایشِ دستمزد، بیشتر از آنکه نگرانیِ نمایندگانِ کارگران باشد، نگرانیِ کارفرمایان بابتِ کمتر رفتنِ سود به جیبشان و بهانه‌ای برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» اصلا دور از ذهن نبود که افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد با وجود اینکه همچنان فاصله‌ی بسیاری با نرخ واقعیِ سبد معیشت دارد، مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی قرار بگیرد. چرا که معتقدند با افزایش حقوق حاشیه سود یک مجموعه یا کارگاه کاهش پیدا میکند بنابراین افزایش 57درصدی به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراجِ کارگران امری محتمل اما مشخص است.
افزایش مزد با جلسات مکرر کارشناسی بررسی شده است
آنچه مسلم است نظر نمایندگان کارگری است که معتقدند شبه کارفرمایان به بهانه افزایش حقوق با اخراج کارگران سیاه نمایی می‌کنند. در این خصوص مشاور حقوقیی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در گفتگو با «صبح امروز» مطرح میکند: مبحث افزایش مزد ۱۴۰۱ یکی از مهم ترین دستاورد وزارت مردم می باشد که با جلسات مکرر کارشناسی با اجماع سه گروه کارفرما و دولت وکارگران در شورای عالی کار تصویب شده است با رعایت نسبی شاخص تورم و سبد معیشتی خانواده ۳.۳ انجام گردیده است.
حداقل دستمزد بر مبنای 41 قانون کار است
احسان سهرابی ادامه می‌دهد: افزایش ۵۷ درصدی که برای حداقل دستمزد امسال در نظر گرفته شده بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار بوده و حتی عقیده داریم باز هم قانون به طور کامل اجرا نشده، در کمیته مزد وزارت کار که نمایندگان کارفرما هم در آن حضور داشتد، رقم سبد معیشتی بر مبنای شاخص های انستیتو تغذیه هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کارگران پذیرفته و امضا شد و افزایش فعلی حداقل دستمزد نیز در شورای عالی کار که در آن نمایندگان کارفرما نیز حضور داشتند به تایید و امضا رسیده است.
افزایش حقوق کارگران یعنی افزایش سرعت چرخ اقتصادی
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با بیان اینکه «از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در بودجه سال آینده حداقل حقوق کارکنان دولت را پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده و تعیین مزد امسال با نگاهی به قوانین بالادستی هم بوده است» می افزاید: این دو موضوع نشان می‌دهد افزایش ۵۷ درصدی تعیین مزد امسال جای هیچ بحث و تردیدی ندارد، آن هم با این نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشتی که کارگران با آن مواجهند. افزایش حقوق کارگران یعنی افزایش سرعت چرخ اقتصادی چراکه کارگران قدرت خرید آنان بیشتر شده و منجر به رونق اقتصادی می‌گردد.
سهرابی تاکید میکند: حتی با احتساب همین افزایش ۵۷ درصدی که حداقل دستمزد را به حدود پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رساند، باز هم فاصله زیادی بین حداقل حقوق کارگران و سبد معیشت هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی آنها وجود دارد.
حق رایزنی و مذاکره برای تعدیل دستمزد امسال را ندارید!
مشاور حقوقیی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تصریح میکند: با توجه شایعات اخیر نسبت به بازنگری مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید اعلام نمایم به نقل از رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار به نمایندگان کارگران هم اعلام می‌کنم حق رایزنی و مذاکره برای تعدیل دستمزد امسال را ندارند.
تعدیل نبرو؛ بهانه هرسال کارفرمایان!
وی با تاکید بر اینکه «موضوع تعدیل نیرو بهانه هر سال کارفرمایان است، این موضوع دیگر تکراری و لوث شده است» می‌گوید: در خصوص نگرانی که بابت تعدیل کارگران به دنبال افزایش مزد امسال وجود دارد، نیز باید گفت کارخانجات و کارگاه‌ها آنقدر نیرو تعدیل کرده‌اند که دیگر بیش از این ظرفیت تعدیل نیرو وجود ندارد.
وی بیان میکند: زمانی که کارفرمایان فصل بهارشان بود یادی از کارگران نکرده و شریک خویش نمی دانستند حال امروز می خواهند در مورد زیان صوری ورسانه ای کارگران را شریک نمایند سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده کالا یا خدمات آنقدر محسوس نیست که امروز در موردافزایش حقوق ۱۴۰۱ سیاه نمایی کنند .
لزوم ارزیابی مستندات اخراج کارکنان
سهرابی با بیان اینکه « کار فرمایان باید بدانند مصوبه شورای عالی کار سالی یکبار انجام می گردد در صورتی که تغییر نرخ بهای تمام شده به صورت شناور و متناوب در طول سال تغییرمی نماید» تصریح میکند: نیاز است برای کسانی که شو اخراج کارکنان را به نمایش می گذارند مستندات علت اخراج کارکنانشان را ارزیابی کرد تا فضای جامعه را ملتهب نکنند. در این میان باید دستگاههای متولی اجرایی و نظارتی ورود کرده چرا که آنان اهدافی غیر خدمت به جامعه و نظام ندارند .