مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین تکلیف کنید!
در ابتدا طرح مالیات بر عایدی سرمایه در راستای نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه‌گری و دلالی تدوین گردید تا بازارهای مختلف و مهمتر از همه هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت گیرد. اما در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد که به رغم اعلام وصول طرح در تیرماه ۱۳۹۹ و گذشت حدود دوسال هنوز به مقصد نهایی نرسیده و معطل تصمیم‌گیری نمایندگان است. بنابراین ضروری است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا، اصلاح نظام مالیاتی از مهمترین ارکان و پیش‌نیاز اصلی اصلاح ساختار بودجه است. برای دستیابی به منابع پایدار و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و کمک به بهبود عدالت اجتماعی چاره‌ای جز اصلاح نظام مالیاتی نیست.
هنوز دستاورد ملموسی حاصل نشده است
هرچند دولت‌ها نگاه درآمدی به مالیات دارند و این امر اشتباه نیست، اما مالیات بسیار فراتر از تأمین بودجه دولت‌ها در اقتصاد نقش ایفا می‌کند. مالیات و نظام مالیاتی بانی و حامی نظم اقتصادی است. به هر میزان که سیستم مالیاتی ضعیف باشد، به همان میزان بی نظمی و آشفتگی بر بازارهای مختلف چیره می‌شود. موضوع فقط فرار مالیاتی یا ضعف قوانین مالیاتی نیست. اگر روش و شیوه مالیات‌ستانی دولت‌ها درست نباشد، ممکن است مالیات ستانی به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و به ویژه به بخش تولید آسیب برساند.
مالیات بر عایدی سرمایه در ذات و ماهیت خود بسیار عالی و به نفع اقتصاد است. تا پیش از آغاز به کار دولت کنونی تولید کنندگان ما بیش از ۲۵ درصد از درآمد خود را در پرداخت مالیات هزینه می‌کنند. اکنون این مقدار به ۲۰ درصد است. این در حالی است که دلالان بازار ارز، خودرو و مسکن بدون تن دادن به مشکلات، ریسک‌ها و خطرات تولید و تنها با خرید و فروش در این بازارها، نه تنها سودهای کلانی به جیب می‌زنند بلکه ریالی مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند
این موضوع فرادولتی است و از مدت‌ها قبل ضرورت آن احساس می‌شد و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است. با این حال کارهای انجام شده کافی نبوده و هنوز دستاورد ملموسی حاصل نشده است. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اراده انجام این کار را دارد و هم می‌تواند در ادامه اقدام‌های انجام شده اصلاح نظام مالیاتی را به سرانجام برساند.
برای نمونه وزیر اقتصاد در حکم انتصاب «داود منظور»، رئیس کنونی سازمان امور مالیاتی کشور بر هوشمندسازی و عادلانه شدن به عنوان دو رکن مالیات‌ستانی، گسترش فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی به نظام مالیاتی به‌منظور ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان و افزایش منابع درآمد دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مقاوم‌سازی بودجه تاکید کرد.
«سید احسان خاندوزی» با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، افزود: نمی‌توان میل تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل کرد، مگر از طریق مالیات عایدی بر سرمایه.
سرنوشت مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدا تا کنون
به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۸ لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در قالب اصلاح قانون مالیات مستقیم در وزارت اقتصاد و دارایی در حال نهایی شدن و قرار بر این بود که پس از اینکه اصلاح قانون مالیات مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی شود، به دولت ارسال شده و پس از بررسی به مجلس تقدیم شود. با این حال دولت قبل هرگز این لایحه را به مجلس نفرستاد.
با شروع به کار مجلس یازدهم سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که در آن زمان نماینده مجلس و نایب رییس کمیسیون اقتصادی بود از تهیه پیش نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و از تعلل دولت دوازدهم در ارائه لایحه این نوع مالیات به مجلس انتقاد کرد.
خاندوزی در این باره گفته بود: در دوره مجلس دهم دولت وعده داده بود که لایحه ای درباره مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس تقدیم کند و به همین بهانه مانع تصمیم گیری کمیسیون اقتصادی در این زمینه شده بود، بنابراین با توجه به اینکه به دولت برای ارائه لایحه زمان کافی داده شده و به نظر می‌رسد که اراده ای جدی برای تقدیم لایحه مالیات بر عائدی سرمایه وجود ندارد و همچنین با توجه به اینکه شرایط کشور نیازمند چنین گام مهمی در زمینه عدالت مالیاتی و ترغیب نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد به جای فعالیت های سفته بازانه است، در هفته‌های آینده پیش‌نویس این طرح آماده می شود.
سپس با پیگیری‌های نمایندگان، به ویژه کمیسیون اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در سوم تیر ۱۳۹۹ از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد. بعد از آن این طرح در کمیسیون فرعی صنایع و معادن و مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد.
در ادامه طرح یاد شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این کمیسیون نیز پس از بحث و بررسی و انجام اصلاحاتی آن را در تاریخ ۲۹ مهر ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند. بعد از این مراحل در نشست علنی روز چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۰ گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
خاندوزی در موافقت با این طرح گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گوید؟
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
این اقدام مجلس بخشی از سلسله تلاش‌هایی است که در راستای نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه‌گری و دلالی در بازارهای مختلف و مهمتر از همه هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت می‌گیرد.
البته ساز و کارهایی دیده شده تا این طرح تنها آن دسته از افرادی را شامل شود که کالاهای فوق را به جهت سرمایه‌گذاری و نه مصرف خریداری و نگهداری می‌کنند. کسانی که خودرو را برای استفاده شخصی می‌خرند یا منزلی مسکونی برای سکونت خود دارند، نیازی نیست مالیات پرداخت کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه در ذات و ماهیت خود بسیار عالی و به نفع اقتصاد است. تا پیش از آغاز به کار دولت کنونی تولید کنندگان ما بیش از ۲۵ درصد از درآمد خود را در پرداخت مالیات هزینه می‌کنند. اکنون این مقدار به ۲۰ درصد است. این در حالی است که دلالان بازار ارز، خودرو و مسکن بدون تن دادن به مشکلات، ریسک‌ها و خطرات تولید و تنها با خرید و فروش در این بازارها، نه تنها سودهای کلانی به جیب می‌زنند بلکه ریالی مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند.
اگرچه قانون مالیات بر عایدی سرمایه موارد دیگری را نیز شامل می‌شود، اما به طور مشخص سه بازار مسکن، سکه و خودرو را هدف قرار داده است. این سه بازار حجم قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده و مانع از روانه شدن پول به سمت تولید هستند.
مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مسیر نقدینگی را به سمت تولید تغییر دهد. در این صورت کنترل نقدینگی و در نتیجه آن کاهش و کنترل تورم از پیامدهای حتمی آن خواهد بود. از این رو سوال این است که چرا با وجود اهمیت فوق العاده این نوع مالیات چرا نمایندگان مجلس به رغم گذشت حدود دوسال آن را نهایی نمی‌کنند؟