یارانه گوشت؛ تورم‌زا یا حمایتی؟
پس از حذف ارز 4200 از بودجه 1401 و با اینکه هنوز روش و سیاست دولت برای جبران این اقدام مشخص نیست، بحث اعطای یارانه مخصوص تهیه گوشت و مرغ برای چند دهک جامعه در روزهای اخیر از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق مطرح و بالتبع با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد.
یارانه گوشت مختص 7دهک
به گزارش روزنامه «صبح امروز» به طور نمونه یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف ارز 4200 تومانی به شرط تهیه کارت‌های اعتباری و اقدامات انجام شده برای تهیه و صدور این کارت‌ها برای ارائه یارانه به مشمولان بیان کرد: قرار است برای نهادهای دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به 7 دهک اول اختصاص داده خواهد شد.
جعفر قادری گفت: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و افرادی که شامل یارانه نهادهای دامی و در واقع یارانه گوشت می‌شوند، شماره حساب خود را اعلام و ثبت می‌کنند. البته جزییات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزییات را اطلاع رسانی کنند.
گمانه‌زنی در خصوص یارانه 300 هزارتومانی
همچنین در ادامه این اظهار نظرات نیز یکی از نمایندگان اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت رقم حدود ۳۰۰هزارتومانی این یارانه به هر خانوار گمانه‌زنی کرده بود.
در مقابل نیز برخی کارشناسان درباره ابعاد این طرح و آثار پرداخت نقدی مستقیم به کارت بانکی سرپرست خانوار نظرات مختلفی را مطرح کردند.
بغزیان: در شرایطی که می‌توان با مدیریت و کنترل بازار گوشت و سایر اقلام غذایی و جلوگیری از جولان مافیاها و دلالان در این حوزه قیمت‌ها را کنترل کرد، این اقدام از سوی دولت چندان موثر نخواهد بود
یارانه نقدی مستقیم تنها اثر تورمی دارد
به گزارش ایلنا علی اصغر نجاری، یک فعال صنفی با تاکید بر اخبار ضد و نقیض مسئولان و اثر روانی این بهم ریختگی بر جامعه اظهار کرد: اگر اصل بر حمایت اقشار فرودست و آسیب‌پذیر است، اگر کارشناسی روی موضوع انجام شده باشد دولت می‌توانست بر بازار سوار شود و دلالان و مافیای توزیع گوشت را مدیریت کند، این اقدام می‌توانست با پرداخت نوعی کوپن موثر باشد. اما وقتی دولت بطور مستقیم پول را به سرپرست خانوار می‌دهد و کارت جداگانه‌ای صادر نمی‌کند، این اقدام دقیقا بدون نظارت بر بازار تورم‌زاست. در شرایطی که یکی از معاونان رییس جمهور رسما افزایش قیمت‌ها را به دلیل افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران قابل توجیه خوانده است، این هیچ معنایی جز آماده‌سازی جامعه توسط دولت برای تحمل یک تورم کمرشکن ندارد.
دولت به‌جای پرداخت یارانه به مردم به تولیدکنندگان دام یارانه بدهد
یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصادی نیز با بیان اینکه «اصل در اقتصاد ایران این است که قیمت‌ها کنترل شود» به این اقدام پیشنهادی مجلس واکنش داد: در شرایطی که می‌توان با مدیریت و کنترل بازار گوشت و سایر اقلام غذایی و جلوگیری از جولان مافیاها و دلالان در این حوزه قیمت‌ها را کنترل کرد، این اقدام از سوی دولت چندان موثر نخواهد بود.
آلبرت بُغُزیان با اشاره به اینکه «افزایش قیمت تمام شده برای دام‌داری‌ها و طیورداری‌ها افزایش یافته و این روی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است» افزود: دولت باید تلاش کند تا بازار را رها نکند و با اقداماتی مثل پرداخت یارانه خود دوباره اقدامی تورم‌زا انجام ندهد.
تحمیل بار مالی جدید بر دوش دولت
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که «این اقدام تاثیری بر معاش اقشار آسیب‌پذیر نخواهد گذاشت» افزود: باتوجه به اظهارات اخیر خود ریاست جمهوری درباره یارانه‌های دولت احمدی‌نژاد باید خود دولت به این برسد که این اقدام تنها تحمیل یک بار مالی جدید و بی‌حاصل بر روی دوش دولت است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ما امیدواریم دولت از این اقدام منصرف شده و یارانه را به خود تولیدکنندگان دام بدهد. معمولا در دنیا برای کنترل بازار و بهبود وضعیت معاش در شرایط دشوار یارانه را برای کاهش قیمت تمام شده به خود تولیدکننده می‌دهند و این اقدام را با نظارت‌های همه جانبه به تولیدکنندگان به‌منظور مصرف صحیح انجام می‌دهند، اما در ایران این سیاست پرداخت مستقیم نقدی آن هم خارج از فرآیند توزیع کالابرگ‌های الکترونیکی همواره آثار تورمی داشته که در نهایت به ضد خودش بدل شده است. ما از مشاورین دولت تعجب می‌کنیم که مسائل بدیهی را چرا به مقامات یادآور نمی‌شوند و باید در این زمینه به‌صورت جدی‌تر اندیشید.
نجاری: در شرایطی که یکی از معاونان رییس جمهور رسما افزایش قیمت‌ها را به دلیل افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران قابل توجیه خوانده است، این هیچ معنایی جز آماده‌سازی جامعه توسط دولت برای تحمل یک تورم کمرشکن ندارد
حجم بار مالی دولت از اجرای سیاست یارانه گوشتی
در شرایطی که شهریورماه سال گذشته وزیر کار دولت عملا سیاست یارانه نقدی را در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها رد کرده و آن را بی‌ارزش خوانده بود، پرداختن به مسئله یارانه نقدی بسیار حائز اهمیت است. وی در این گفتگو با طرح انتقاد از سیاست پرداخت نقدی یارانه نتیجه گرفته بود: «این چرخه معیوب باعث می‌شود مدام شاهد کسری بودجه در دولت و صندوق‌های تامین اجتماعی و در نهایت دنبال خلق پول از هیچ باید باشیم و با این چرخه همواره باید به دنبال تورم بدویم!»
وی با اذعان در این رابطه که پرداخت نقدی یارانه اثر رفاهی ندارد، تاکید کرده بود که افراد متمول نباید از این یارانه‌ها بهره‌مند باشند. حال در شرایطی که دولت هفت دهک از میان دریافت کنندگان یارانه را مخاطب اجرای این طرح قرار داده است، باید سنجید که بار مالی این طرح به چه میزان خواهد بود؟
اگر در بهترین و حداقلی‌ترین حالت برای دولت، جمعیت تنها شش دهک دریافت کننده حدود ۶۰میلیون نفر باشد (که در واقع بسیار بیشتر از این رقم است) پرداخت ماهانه ۳۰۰هزارتومان به سرپرست خانوار در حداقلی‌ترین حالت پرداختی با یک ضرب و تقسیم ساده بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان در ماه بوده و در سال رقمی حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
این درحالی است که خود مجلس به دولت برای جبران کل کسری جیب مردم به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، امر کرده است که رقمی حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان را اختصاص دهد. حال با احتساب رقم ۲۲۰هزارتومانی یارانه گوشت، تنها ۳۰هزار میلیارد تومان از این رقم مطرح شده از سوی مجلس برای سایر اقلام ضروری مانند دارو و غلات باقی می‌ماند تا بین مردم توزیع شود. در حقیقت برای اجرای مصوبه مجلس مبنی بر «حفظ قیمت‌های کالاهای اساسی در حدود قیمت‌های شهریور سال ۱۴۰۰، دولت سالانه تنها ۳۰هزار میلیارد تومان در جیب دارد تا از دو حوزه تامین غلات و دارو با پرداخت‌های انتقالی حمایت کند!
با این‌حال باید دید تزریق مستقیم همین میزان یارانه انبوه به‌طور مستقیم در جامعه چه آثاری دارد؛ رقمی که خود چند برابر یارانه ۴۵هزارتومانی است که خود آن آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای در زمان خود بر اقتصاد داشت.