دوئل فرهادی با مسیح زاده!
سرویس فرهنگ
اصغر فرهادی از سینماگران برجسته ایران است که تقریبا غیرممکن است کسی او را نشناسد. او نه تنها در ایران که در عرصه بین‌المللی نیز چهره‌ای شناخته شده‌ای دارد. چراکه با فیلم های جدایی نادر از سیمین و فروشنده دوبار برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شده است.
همین تابستان گذشته نیز با نهمین فیلم خود یعنی قهرمان که موضوعی اجتماعی را روایت می‌کند، جایزه بزرگ هفتادوچهارمین جشنواره فیلم کن را به طور مشترک با جوهو کوزمنن فیلم ساز فنلاندی از آن خود کرد.
بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که قهرمان تا به امروز حدود ۲.۵ میلیون دلار در سینماها در سراسر جهان فروش داشته و کمپانی آمازون حق پخش این فیلم را در آمریکا در اختیار دارد.
شروع ماجرا
به گزارش روزنامه «صبح امروز» در آستانه اکران فیلم سینمایی قهرمان در سال ۱۴۰۰ زمزمه سرقت بودن فیلمنامه این اثر در محافل هنری به گوش رسید. داستان از این قرار بود که یکی از شاگردان کارگاه اصغر فرهادی در موسسه کارنامه مدعی شده بود که استادش با اثرپذیری جدی از فیلم مستند او، قهرمان را ساخته است و ایده فیلم مستند او را سرقت کرده و فیلم سینمایی قهرمان چیزی جز کپی اثر مستند «دو سر برد، دو سر باخت» ساختۀ آزاده مسیح زاده نیست.
فرهادی پیش از این اعتراف کرده بود که فیلمش که در آن مردی در مرخصی از زندان، کیسه‌ای سکه‌های طلا را پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد آن‌ها را به صاحب واقعی‌شان برگرداند، بر اساس داستان واقعی ساخته شده که مستند «دوسر برد، دوسر باخت» ساخته آزاده مسیح زاده نیز برگرفته از آن است.
اما در ادامه این جریان زمانی که مسیح‌زاده به‌طور علنی مدعی شد که طرح داستانی فیلم قهرمان مستقیماً از مستند دو سر برد، دو سر باخت (۲۰۱۸) او گرفته شده، اصغر فرهادی از مسیح‌زاده شکایت کرد. مسیح‌زاده هم در واکنش به این اقدام علیه فرهادی دادخواست دعوی سرقت هنری داد.
صدور قرار جلب به دادرسی علیه آقای فرهادی
آزاده مسیح‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی ایرنا و در توضیح وضعیت شکایت خود از اصغر فرهادی، اظهار داشت: دادسرا پس از رسیدگی مفصل و بررسی مستندات متعدد من در شکایت سرقت هنری علیه اصغر فرهادی و تایید آن‌ها، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی علیه آقای فرهادی در این پرونده کرد.
وی ادامه داد: ضمنا گفته شد که هر دو شکایت آقای فرهادی علیه من مبنی بر نشر اکاذیب و افترا به دلایل متعدد دیگری پذیرفته نشد و به نفع من قرار منع تعقیب صادر شد اما پس از اطلاع رسانی دیروز من در رسانه‌ها، چیزی که توجهم را جلب کرد این بود که برای بیشتر ما معنی “دقیق قرار جلب به دادرسی” در مرحله دادسرا مشخص نیست.
مسیح‌زاده تصریح کرد: قرار جلب به دادرسی در واقع همان قرار مجرمیت سابق است که فقط اسم آن تغییر کرده اما معنایش در واقع قرار مجرمیت است. وقتی دادسرا تمامی مستندات و دلایل شاکی را مبنی بر وقوع جرم (اینجا سرقت هنری) و ارتکاب آن توسط مشتکی عنه (این جا آقای فرهادی)، کافی بداند اقدام به صدور قرار مجرمیت می‌کند. باید بدانیم این قرار قابل اعتراض نیست و نهایی است و پس از صدور با تشریفات خاصی به طرفین ابلاغ و بعد از آن به دادگاه ارجاع می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: حتما از حقوقی که صدور قرارهای دادسرا برای او به وجود می‌آورد نهایت استفاده را در فرصت‌های قانونی خواهد کرد.
توضیحات وکیل فرهادی
اما کاوه راد وکیل اصر فرهادی در ایران نیز در واکنش به رای اعلام شده توضیحاتی را منتشر کرده است: « در پی انتشار برخی اخبار در خصوص پرونده حقوقی فیلم «قهرمان»، چند نکته را جهت استحضار افکار عمومی به اطلاع می‌رسانم. به دنبال طرح سه شکایت علیه فیلم « قهرمان» با عنوان نقض حقوق مؤلف و ادعای سهیم‌شدن در کلیه درآمدهای داخلی و خارجی فیلم از سوی خانم مسیح زاده و همچنین شکایت زندانی شیرازی با این ادعا که داستان فیلم قهرمان به حیثیت ایشان لطمه وارد کرده است، بازپرس محترم پرونده در قرار صادره مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ شکایت خانم مسیح‌زاده در خصوص سهیم‌شدن در درآمدهای فیلم و همچنین شکایت زندانی شیرازی را نپذیرفته و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر و هر دو شکایت را رد کرده است.
در خصوص اتهام «نقض حقوق مولف»، همچنان که در لوایح دفاعیه و با ذکر مستندات و ارائه نظرات اساتید برجسته دانشگاه در حوزه حقوق مؤلف و نظر کارشناسی کانون کارگردانان در مورد این پرونده و نمونه‌های پرشمار مشابه داخلی و خارجی مطرح گردید، آن میزان از ابعاد زندگی زندانی شیرازی که در فیلم قهرمان با برداشتی آزاد مورد استفاده قرار گرفته، دارای وصف « افشاشدگی» بوده و به دلیل انتشار اخبار آن در رسانه‌های جمعی (به عنوان نمونه دو لینک خبر مربوط به این رخداد واقعی در پی‌نوشت این مطلب قرار داده شده که مربوط به دو سال قبل از ساخت مستند است. ) در مالکیت عمومی (Public Domain) قرار داشته و هیچکس نمی تواند مدعی مالکیت آن باشد. اما علیرغم تاکید ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده‌های مشابه، که به جهت رسیدگی‌های فنی، دعاوی تخصصی حوزه فرهنگ و سینما به کارشناسان متخصص این حوزه ارجاع می‌گردد، بازپرس محترم، با تلقیِ سینما به عنوان موضوعی «عرفی» و نه تخصصی، پرونده را به کارشناسی ارجاع نداده و بدون جلب نظر کارشناسان حوزه سینما و حقوق مولف، راساً اقدام به صدور قرار نموده‌اند.
با توجه به آن که قرار صادره به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند رسیدگی محسوب و در ادامه‌ی فرآیند رسیدگی، پرونده ابتدا در دادگاه کیفری دو و سپس در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد، امید است در طول رسیدگی پرونده در مراحل بالاتر، با ارجاع موضوع به کارشناسی و جلب نظر تخصصیِ اساتید و خبرگان حوزه حقوق مولف، قرار موصوف نیز نقض گردد.
و در نهایت…
این اولین بار نیست که چنین گفتگوهایی در حوزه سینما به صورت پراکنده در می‌گیرد. اما غالب چنین جدال‌هایی در سینمای ایران در نهایت با پا درمیانی و به اصطلاح ریش سفیدی رتق و فتق می‌شود و متاسفانه اصل ماجرا در غالب موارد به زیر فرش رانده می شود. بدون تردید جامعه هنری ما نیازمند است تا در خصوص منافع و حقوق خود صریح و محترمانه گفتگو کند و خرد جمعی هنرمندان باید فرصت پیدا کند تا درخصوص مسائل مهم شغلی خود وارد بحث و جدال احسن شود.