تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده‌است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته با تلاش همکاران ما در سراسر کشور و با کمک شوراهای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح و سازش منتهی شد و از اجرای حکم این تعداد پرونده‌ها جلوگیری شد.
به گزارش روزنامه صبح‌امروز، ذبیح الله خدائیان در اولین نشست خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان و سال جدید گفت: در ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای را داشتیم و به همه عزیزان و دانشمندانی که در این عرصه فعالیت دارند این روز را تبریک می گویم و یاد شهدای انقلاب را گرامی می دارم.
وی ضمن تسلیت “شهادت دو تن از روحانیون انقلابی در صحن رضوی” گفت: متاسفانه در یک اقدام تروریستی توسط فردی به صورت مسلحانه وخودسرانه به شهادت رسیدند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده حمله به چند روحانی در صحن رضوی، گفت: در رابطه با پرونده شهادت دو تن از روحانیون ضارب دستگیر شد و فردی بنام عبدالطیف مرادی بود که اقدام به شهادت این عزیزان کرد و یکی از روحانیون مجروح شد.
وی افزود: پرونده در جریان هست و ممکن است شما سوال کنید که قتل کاملا مشخص است و هم ارتکاب جرم و هم انتصاب به متهم و باید طرف یکی دوروز به اتمام برسد؟ ولی می دانید که قوه قضاییه تابع قانون است و ممکن است رسیدگی به پرونده مدتی طول بکشد و از مسولان خراسان رضوی انتظار داریم که سریعتر به پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، اخیراً رئیس قوه قضاییه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند. بر این اساس این موضوع در آیین نامه سازمان زندان ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.
خداییان ادامه داد: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می شوند. بر این اساس ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت منتقل شدند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تشکیل شده برای 5 شرکت دارویی گفت: در سال 99 برای 5 شرکت دارویی در دادسرای تهران پرونده تشکیل شد. پرونده شرکت اکتوورکو با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و روش آنها برای اخذ ارز دولتی، ثبت شرکت بود و از طریق جعل مدارک و افزایش ساختگی قیمت‌ها توانستند حدود 92 میلیون یورو اخذ کنند و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتورسازی، دریافت چندبرابری ارز و تهیه فاکتورهای جعلی تحت تعقیب قرار گرفتند و برای چهار مدیر این شرکت و 7 کارمند که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان در مشهد گفت: مشکلی بود که با بی تدبیری رخ داد و ریاست جمهور دستوراتی داد و دادستان کل ورود کرد و پرونده ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت برای علل و عوامل واقعه استعلاماتی صورت گرفته و استعلاماتی در رابطه با قصور مسئولان انجام شده و تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده و چنانچه احراز شود که مسئولین در این خصوص تقصیر ی داشتند برخورد خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا پرونده ای دررابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است گفت: خشونت علیه بازیگران در فضای مجازی مطرح شد و تاکنون پرونده ای تشکیل نشده و کسی شکایتی نکرده و قوه قضاییه ورودی نداشته و چنانچه شکایتی مطرح شود قوه قضاییه ورود می‌کند.
وی افزود: هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت از طریق دستگاه قضا ممنوع است؛ مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام صورت گرفته باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد و یا مرتبط با عنف و سازمان یافته باشد و به دلیل اینکه تاکنون شکایتی واصل نشده دستگاه قضایی وارد نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست و باید بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند. بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند و تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده‌هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی چه برنامه هایی برای حمایت از تولید را دارد؟ گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت‌های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت ها میتواند با کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند. یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوز های مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و در خصوص دستگاه های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود. کارگروهی هم در بازرسی کل جهت حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: در فضای مجازی برخی اینطور مطرح کردند که دیوان عدالت اداری رای داده است که اینطور نیست. شیوه نامه‌ای چندین سال پیش صادر می شود مبنی براینکه چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنانچه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود.از این شیوه نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام کرده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. تاکنون هم شکایتی در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های معوق مجتمع جرایم اقتصادی گفت: پرونده های جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده ها در دستگاه قضایی است زیرا تخصصی محسوب می شوند. طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها باید منطقی باشد و با توجه به نظارت معاونت اول قوه قضاییه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی، دستور تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی صادر شده است. در مجتمع تهران علاوه بر دادستان که نظارت دارد، رئیس دادگستری هم نظارت‌هایی را انجام می دهد و امید است هر چه سریعتر پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در خصوص آلودگی هوا پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل نشده است. ما قانون هوای پاک را داریم و قوانین متفرقه ای که برای پیشگیری از آلودگی آب و خاک و هوا وجود دارد. ما در سازمان بازرسی در اواخر سال گذشته تکلیفی برای همکاران مشخص کردیم که به نظارت بر اجرای این قوانین ورود کنند و چنانچه دستگاهی ترک فعل دارد شناسایی کنند و با دلیل و مدرک آن را ارائه دهند و بازرسی ادامه دارد. ان‌شاءالله ما شاهد ترک فعل دستگاههای اجرایی نباشیم ولی اگر قصوری باشد ما تکلیف داریم مراتب را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل به پایان رسیده است؟ گفت: برخورد با متجاوزین به اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحل رودخانه و دریاها مقطعی نیست. در حاشیه رودخانه چالوس اکثر دستگاههای دولتی رفع تصرف کردند و یکی دو مورد رفع تصرف به عمل نیامده که به آنها اخطار داده شده است و این موضوع در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به پروژه رضوان در شهر قم گفت: در پرونده طرح مسکونی رضوان در قم منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بود و از هزار نفر مبالغی اخذ شده بود. این افراد به اتهام تشکیل کلاهبرداری باندی و قاچاق سازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۳۰ متهم داشت که ۱۸ نفر به حبس های طویل المدت محکوم شدند. برای فروش واحدهای مسکونی دو مرحله مزایده برگزار شده که خریدار نداشت و مرحله سوم مزایده به زودی برگزار می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی افراد در بسترهای خارجی سایت‌های شرط بندی و قمار فعالیت می‌کنند و بر اساس گزارش پلیس فتا ۸۰ درصد کلاهبرداری ها در این پلتفرم های خارجی انجام می‌شود و سالانه هزاران میلیارد ارز از کشور خارج می شود چه اقداماتی در قوه قضاییه برای برخورد با این سایت ها انجام شده است، اظهار کرد: امروزه در کنار فضای حقیقی، فضای مجازی نیز ایجاد شده است و در این دنیا میلیاردها نفر مشغول به فعالیت هستند و کسب و کار مخصوص به خود را دارند.
خداییان ادامه داد: به تناسب رشد فضای مجازی جرایمی هم که در این فضا رخ می‌دهد، گسترش پیدا کرده و حتی و پیشرفته هم شده است. اکنون شاهد جرایم نسل دوم و سوم در فضای مجازی هستیم . همانگونه که در فضای حقیقی نظارت کافی صورت می‌گیرد و اگر کسی مرتکب جرم شود دستگاههای متولی به موضوع ورود پیدا می‌کند و مانع ارتکاب جرم می‌شوند، در فضای مجازی نیز این اقدامات باید صورت گیرد.
خداییان گفت: بارها اعلام شده است که متولیان امر باید به فضای مجازی نظارت کنند و اجازه سودجویی در این فضا داده نشود و با کلاهبرداران در این فضا باید برخورد کرد و خوشبختانه برخوردهای خوبی توسط دستگاههای اجرایی خصوصاً پلیس فتا صورت گرفته است؛ اما کفایت نمی‌کند و نباید انتظار داشت که پلیس فتا به تنهایی بتواند تمامی متهمان در فضای مجازی را شناسایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ارتکاب جرم در فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت است. مجرمان در خارج از مرزهای یک کشور مرتکب جرم می شود اما آثار آن در کشورهای دیگر ظاهر می‌شود و بر همین اساس هم شناسایی مرتکب و هم جمع آوری دلایل و مدارک در فضای مجازی و احتساب میران خسارت وارده مشکل است.
وی ادامه داد: از متولیان امر می‌خواهیم با جدیت بیشتری از فضای مجازی رصد داشته باشند و از کسب و کار مردم در این فضا حفاظت کنند. البته تاکنون پرونده‌های متعددی در دستگاه قضا و در رابطه با جرایم رمز ارز و شرط بندی تشکیل شده است و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است و همچنین شاهد بودیم ضابطان موفق شدند افرادی را از کشورهای دیگر دستگیر و به داخل کشور بیاورند. بر همین اساس در این فضا باید حفاظت صورت گیرد و دستگاههای متولی، ضابطان و دستگاه قضا باید دست به دست یکدیگر دهند و از افرادی که در این فضا کسب و کار و فعالیت مشروع دارند حمایت کنند.