واردات گوشی برای مصرف 7 درصد جامعه

مریم اصغری
گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که همواره گوشی‌ موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی میزان آن در بعضی موارد بیش از حجم واردات تک‌تک کالای اساسی بوده است.
سال 1399
به گزارش روزنامه «صبح امروز» حوالی تیرماه سال 99 بود که وزارت صمت در مورد موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار تصمیم‌گیری کرد. خبری که بلافاصله بعد از انتشار باعث شد بازار واکنش منفی نشان دهد؛ به طوری که ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی هم برای برخی انواع گوشی‌های آیفون ثبت و به دنبال آن، این مصوبه لغو و اجرایی نشد. پس از آن حوالی اسفندماه سال 99 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، تلاش کردند تا حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار را برای سال بعد، با افزایش حدود دوبرابری برابر با دوازده درصد( 12% ) تعیین کنند تا با این اقدام بلکه تا حدودی جلوی صرف منابع ارزی برای یک کالای لوکس را محدود کنند. چراکه بر اساس آمارها و گزارشات در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده که از مجموع آن، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه با مجموع ارزش حدود ۷۰۰ میلیون یورو بود.
سال 1400
پس از آن دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ براساس تبصره ۸ قانون بودجه، مصوبه‌ حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل خارجی بالای ۶۰۰ دلار را با با رقم ۱۲ درصد تصویب کرد که به هر ترتیب از این محل افزایش درآمد دولت رقم خورد. اما در این میان بحث ممنوع شدن واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار، خبری بود که حوالی بهمن ماه سال گذشته منتشر و پس از مدتی تکذیب شد که البته در این مدت با واکنش ها و جنجال و حواشی پی در پی مواجه شد. به طور نمونه مهدی محبی، رئیس اتحادیه تلفن همراه گفت: «واردات این دسته از موبایل‌ها موجب پرداخت مالیات بیشتر می‌شود و برای دولت درآمد به حساب می‌آید. در حالت کلی مخالف این هستیم که واردات این موبایل‌ها ممنوع شود زیرا باعث می‌شود واردات مسافری آنها افزایش یابد.»
اما درست در همین شرایط و با وجود افزایش تعرفه، واردات گوشی های لوکس بالای 600 دلار در سال گذشته به حدود 1.5 میلیارد دلار رسید که به نسبت سال قبل که آمار براساس گوشی های ارزانتر و 300 یورویی اعلام شده بود، افزایش چشمگیری داشت.
سال 1401
این درحالی بود که نگرانی های برای ممنوعیت واردات در سال 1401 افزایش می یافت چراکه در لایجه بودجه ۱۴۰۱ بندی برای درآمد واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود نداشت. تا اینکه نمایندگان در نشست علنی 15 اسفند ماه مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور موضوع حقوق ورودی واردات گوشی های همراه را همان 12 درصد تعیین کردند که براساس بند الحاقی 4 تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور، کل منابع حاصل به وزارت صمت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می‌یابد.
در این میان خبر بعدی اواسط فوردین ماه سال جاری منتشر شد که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل خبر داد و گفت: «کل موبایل‌های برندهای آیفون و همچنین سری‌های N و S و Z از برند سامسونگ که مشمول این طرح شده است.»
امیر اسحاقی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۸ میلیون دستگاه موبایل به ارزش حدود ۴.۳ میلیارد دلار به کشور وارد شده، بیان کرد: «این رقم قابل توجهی است و نشان دهنده رشد تقاضای موبایل در سال‌های اخیر است و پیش بینی می‌شود این رشد کماکان ادامه داشته باشد.»
اختصاص 4 میلیارد دلار به واردات گوشی‌های هوشمند در سال گذشته
در این خصوص یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واردات گوشی‌های لوکس با حضور در برنامه گفت‌‌و‌گوی رادیویی بیان کرد: در سال‌های اخیر میزان تقاضای ارز به منظور واردات کالا به کشور به طور میانگین حدود 40 میلیارد دلار بوده است که حدود 20 میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، روغن، نهاده‌های دامی و غیره می‌شود؛ با این اوصاف، جای تعجب است که در سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار به واردات گوشی‌های هوشمند اختصاص یافته است
مصطفی طاهری با تاکید بر اینکه « در این مدت کمبود شدید منابع ارزی، تأمین مایحتاج مردم را با مشکل مواجه کرده است» تصریح کرد: اگر واردات تبلت، لپ‌تاپ، تجهیزات مخابراتی و غیره را هم به هزینه تلفن همراه اضافه کنیم، ارز تخصیص‌یافته به این گروه کالایی به بیش از 8  میلیارد دلار می‌رسد؛ به عبارت دیگر  می‌توان ادعا کرد حدود 20 الی 25 درصد از کل نیازهای ارزی کشور به حوزه مخابرات و تجهیزات الکترونیکی اختصاص یافته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه « حدود 30 الی 35 درصد از قیمت یک گوشی 10میلیون تومانی به تکنولوژی آن مربوط است و مابقی قیمت آن به بازاریابی، برند، قاب گوشی و غیره مرتبط است» مطرح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه ساخت تکنولوژی گوشی در کشور زمان‌بر است؛ می‌توان با واردات آن و انجام بازاریابی، برندسازی، خرده فروشی، مونتاژ و غیره در داخل کشور، حدود 60 درصد از هزینه‌های ارزی کشور در زمینه واردات موبایل را کاهش داد.
طاهری با اشاره به برنامه مشترک دولت و مجلس برای کاهش مخارج ارزی واردات تلفن همراه گفت: در همین راستا برنامه‌ای برای تولید گوشی‌های هوشمند طراحی شده که در مباحث صنعت میکروالکترونیک (پایه‌ی طراحی گوشی‌ هوشمند)، سیستم عامل گوشی و تولید تلفن هوشمند در حال پیگیری است. با آغاز این طرح در سال جاری امیدواریم که 20 تا 25 درصد از نیاز ارزی حوزه تلفن همراه کاهش یابد.
افزایش 3 برابری واردات گوشی‌های لوکس
همچنین یک کارشناس ارشد سامانه همتا در بخش دیگری از این برنامه رادیویی با بیان اینکه «پس از 3 سال کار کارشناسی و فنی سامانه همتا در سال 1396، با هدف مبارزه با قاچاق موبایل، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد»گفت: ؛ در این مدت این سامانه توانست قاچاق تلفن همراه را بیش از 10 میلیارد دلار کاهش دهد؛ کشور سالانه حدود 3 الی4 میلیارد دلار تلفن همراه نیاز دارد که پس از اجرایی شدن طرح  این مقدار تلفن همراه به صورت کامل از مبادی رسمی کشور وارد شده و به عبارتی قاچاق تلفن همراه را به صفر رسانده است.
اکبر سلطانی تاکید کرد: : مبنای طرح رجیستری به این صورت است که هنگام ورود تلفن همراه به کشور (چه از طریق تجارت رسمی چه از طریق مسافری جهت مصارف شخصی) کد IEMI آن‌ ثبت شده و شبکه‌های مخابراتی نیز فقط به این دستگاه‌ها آنتن‌ می‌دهد و بقیه دستگاه‌ها بعد از 30 روز از شبکه خارج می‌شوند.
این کارشناس سامانه همتا با تاکید بر اینکه « مقام معظم رهبری در سال‌‌های اخیر صراحتاً از واردات گوشی‌های لوکس انتقاد کرده‌اند» بیان کرد: با این وجود میزان واردات این گوشی‌ها افزایش چشمگیری داشته است، رقمی که ایشان در سال 99 برای گوشی لوکس اعلام می‌کنند، حدود 500 میلیون دلار بوده است که متأسفانه این مبلغ در سال 1400، به 1.4 میلیارد دلار رسیده است و به عبارت دیگر 3 برابر شده است و متأسفانه تاکنون اقدام موثری در این باره صورت نگرفته است.
سلطانی با بیان اینکه در سالی که گذشته، 18 میلیون تلفن همراه تولید یا وارد کشور شده است، گفت: سهم تولید از این مقدار حدود 250 هزار گوشی که کمتر از 50 هزار دستگاه آن تلفن هوشمند بوده است؛ به همین دلیل صرفه‌جویی در منابع ارزی از طریق تولید داخل، زمان زیادی نیاز است. همچنین پرداختن به تولید بدون توجه به واردات نیز صحیح نیست، چراکه زیرساخت لازم برای تولید نیز نیازمند منابع ارزی است.
افزایش تعرفه واردات یا ممنوعیت بی‌نتیجه است
در ادامه نیز دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ضرورت انتقال تکنولوژی تولید تلفن همراه به کشور، گفت: به نظر می‌رسد با وضع قوانین کارآمد می‌توان برندها را برای انتقال دانش و تکنولوژی به ایران مجاب کرد؛ برای مثال اگر واردات تلفن همراه، منوط به انتقال تکنولوژی برند مربوطه شود، قطعا کمک بسیار شایانی به رونق تولید تلفن همراه در کشور خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر این آمادگی وجود دارد.
امیر اسحاقی با بیان این که تلفن همراه به عنوان کالای ضروری سبد خانوار محسوب می‌شود، گفت: تجربه نشان داده است که افزایش تعرفه یا ممنوعیت واردات، نتیجه‌ای به دنبال نداشته و این قوانین از راه‌های مختلف دور زده شده است.
وی تاکید کرد»: موضوع منوط شدن واردات گوشی‌های بالای 600 دلار که 35 درصد از کل منابع ارزی تخصیص یافته به واردات گوشی تلفن‌همراه را به خود اختصاص می‌دهند، به تهاتر با خشکبار و زعفران بسیار تصمیم خوبی است که اتخاذ شده است.
کشور امکان تولید تلفن همراه در کوتاه مدت را ندارد
در بخش دیگری از این برنامه، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برای مدیریت منابع ارزی، برنامه کوتاه مدت داشته باشیم، گفت: زمستان سال 96 بهترین فرصت برای داخلی‌سازی بسیاری از بازارها بود؛ چرا که کشور انتظار تحریم‌های شدید را داشت. اما به جای ساماندهی منابع ارزی، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شد.
حسن حسن‌خانی، با تاکید بر اینکه «در حال حاضر کشور امکان تولید تلفن همراه در کوتاه مدت را ندارد» افزود: نمی‌توان از هیچ یک از شرکت‌های دانش‌بنیان این انتظار را داشت؛ بنابراین برای مدیریت منابع ارزی در مدت زمان کم، هیچ راهی به جز اولویت بندی واردات وجود ندارد.
وی با اشاره به سهم گوشی‌های گران قیمت از واردات سالیانه تلفن همراه گفت: سال گذشته چیزی حدود 4 میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده است که 1.3 میلیارد یورو از آن فقط برای مصرف 7 درصد از افراد جامعه است