نظام مهندسی ساختمان گرفتار در بن‌بست قوانین
جامعه مهندسی خراسان رضوی که برای اعتلای مردم و بهسازی ساخت و سازها در مسیر توسعه پایدار گام برمی‌دارد، دغدغه‌هایی از جنس قانون دارد و تنها راه گره‌گشایی از این مشکلات و مسائل را در بازنگری در قوانین و مقررات کلی می‌بیند.
به گزارش ایرنا، سازمان نظام مهندسی مجموعه ای منسجم و سازمان یافته از اهداف، قوانین و ضوابط در زمینه ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم و ساماندهی و سازماندهی اقشار تاثیرگذار و تحصیل‌کرده از جمله مهندسان و به دنبال سازمان دهی و عملکرد جامع و قابل نظارت است، یکی از مهمترین اهداف این سازماندهی و خدمات منسجم، بهبود کیفیت صنایع و عملکرد بهتر مهندسان برای ارائه خدمات و انتقال دانش و آگاهی آنها است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعلی بیش از دو دهه قدمت دارد که برخی از موارد مندرج در آن با نیازهای جامعه مهندسی کنونی سازگار نیست. این ناهماهنگی در قوانین با نیازها و مطالبات مهندسی، دغدغه هایی را برای افراد این جامعه فرهیخته ایجاد کرده که در گزارش پیش رو به آن پرداخته می شود.
قانون نظام مهندسی فعلی در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۵ اجرایی شد و اکنون ۲۵ سال از عمر این قانون می گذرد، چندین مرتبه نیز در مجلس طرح اصلاح آن مطرح شده، اما رای لازم را به دست نیاورده است.
برای پیشرفت هر سازمان، چهار یا پنج مرحله رشد متصور است و طبق مطالعاتی که وجود دارد، سازمانی که ایجاد می شود مراحل تولد، رشد، تکامل، نمود و بالندگی را پشت سر می گذارد تا به مرحله بالندگی برسد، در این مرحله اگر برای آن فکر جدیدی نشود، وارد یک مسیر بروکراسی و افت خواهد شد، لذا قانون نظام مهندسی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
سال گذشته اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و با موافقت نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما تا این لحظه خبری از تصویب نهایی این اصلاحیه نیست.
چندی قبل اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در نشستی با خبرنگاران به شرح دغدغه ها و بیان مطالبات خود در پیش نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی پرداختند که شاید پرداختن به این موضوع در شرایط کنونی که احتمال تصویب نهایی اصلاحیه قانون نظام مهندسی در مجلس وجود دارد، بتواند تا حدی بیانگر مطالبات آنان باشد.
تاثیرات قانون نظام مهندسی بر ساماندهی ساخت و سازها
بی شک نمی توان تاثیر شگرف اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر ساخت و سازهای شهری را انکار کرد، در طول چند دهه گذشته ساخت و سازها نظام مند شده و میزان خسارات وارده به آنها در نتیجه بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه کاهش قابل توجهی داشته است.
یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به اهمیت تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: زمانی در همین شهر مشهد ساختمان هایی ایجاد می شد که وقتی زلزله حدود ۶ ریشتری رخ می داد، به حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار خانه خسارت وارد می کرد لذا ایرانی ها می دانستند که زلزله ۶ ریشتری تلفات و خسارتهای وسیعی را به دنبال دارد چرا که کشور به لحاظ زمین شناسی درگیر چندین گسل فعال برای زلزله بوده است.
محمدمهدی فروهرنیا افزود: با آمدن قانون نظام مهندسی و در کنار آن انتشار برخی استانداردها و آیین نامه های ساختمانی که شاخص آن، استاندارد ۲۸۰۰ به عنوان “آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله” است، و تاکنون چهار نسخه از این آیین نامه منتشر شده است، ساخت و سازها نظام مند شد و درصد خسارات وارده به آن در نتیجه حوادث طبیعی کاهش یافت.
وی اظهار داشت: همچنین تاکنون ۲۲ جلد از مقررات ملی ساختمان منتشر شده است که این مقررات مربوط به موضوعات سازه ای، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی است و به زودی مقررات ملی در سه رشته ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی نیز منتشر می شود.
وی بیان کرد: در مجموع با احتساب استاندارد ۲۸۰۰، ۲۳ جلد از مقررات ملی ساختمان وجود دارد که رعایت آنها در ساختمانها الزامی است، نتیجه رعایت این قوانین را می توان در اتفاق سال گذشته بندرعباس دید که با وجود لرزش شدید کوه ها و گرد و خاک ناشی از آن، صدمات زیادی به ساختمانها وارد نشد و تعداد تلفات و آمارها بسیار کم بود.
عضو خزانه دار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: این سازمان، نهاد بزرگی است و چرخ دنده های متعددی دارد که شامل ناظران، طراحان، مجریان و اعضای نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه بر نظام مهندسی می شود؛ این چرخ دهنده ها با هم در حال فعالیت هستند، هرچند سیستم پیچیده است اما خروجی آن بعد از ۲۵ سال مناسب بوده است و اکنون روش صحیح ساخت تبدیل به یک فرهنگ شده است.
فروهرنیا افزود: سازمان نظام مهندسی برحسب وظیفه خود باید روشهای صحیح در ساخت را به جامعه معرفی و روی آن پافشاری کند تا به یک فرهنگ تبدیل شود، هم اکنون این سازمان در حال ترویج روش صحیح ساخت برای صرفه جویی در مصرف انرژی و نظارت بر مهندسان در این زمینه است تا خروجی آن تبدیل به یک فرهنگ شود.
وی اظهار داشت: همه همت و تلاش سازمان نظام مهندسی این است که با ارایه آموزشهای لازم به مهندس و نظارت بیشتر بر نقشه های ساختمانی، روش صحیح ساخت را در جامعه فرهنگ سازی کند.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به ارایه مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در زلزله اخیر در غرب کشور، واحدهای مسکن مهر فرو نریخت، اما دیوارهایشان ریخته بود، حاصل توجه به جبران این نقیصه، پیوست ششم آیین نامه استاندارد ۲۸۰۰ بود که با عنوان “طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری” تهیه و در اختیار جامعه مهندسی ساختمان قرار گرفت.
فروهرنیا اضافه کرد: اکنون طبق آن شاهد اجرای “وال پستها” در ساختمانهای شهر هستیم که اندک اندک تبدیل به یک فرهنگ در سطح صنعت ساختمان خواهد شد.
صرفه جویی در انرژی با فرهنگ سازی در ساخت و سازها
در جریان اجرای قانون نظام مهندسی در طول سالها و همزمان با توسعه شهرها و اهمیت پیدا کردن صرفه جویی در مصرف انرژی، رعایت الزامات دیگری در ساختمان سازی مورد توجه قرار گرفته است که اندک اندک مجریان ساخت و سازها ملزم به رعایت آنها شده یا می شوند.
نائب رییس دوم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در این باره گفت: یکی از بحثهای مهم سالهای اخیر، توجه به توسعه پایدار است، با توجه به رشد جمعیت، افزایش ابعاد شهرها و بزرگتر شدن کشورها؛ مسائلی از جمله بحرانهای زیست محیطی، آلودگی هوا، آلودگی های مربوط به آب و سوختهای فسیلی در همه کشورهای دنیا مطرح شده است و از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد بسیاری از کشورها به این سمت حرکت کرده اند که زمین را همان طور که از گذشتگان به ارث برده اند، به آیندگان تحویل دهند.
سیدمهدی مداحی افزود: در این راستا تعریفی که از توسعه پایدار می شود، این است که بتوان نیازهای افرادی را که در شهرها و کشورها زندگی می کنند، برآورده کرد، در ایران هم در چند سال اخیر اقدامات خوبی انجام شده است که یکی از این اقدامات، صرفه جویی در مصرف انرژی است.
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخیر هیات وزیران، رده بندی انرژی و نصب برچسب انرژی برای ساختمانها در حال الزامی شدن است لذا از ابتدای سال ۱۴۰۱ نهادهای مربوط به صنعت ساختمان اعم از نظام مهندسی، شهرداری، راه و شهرسازی موظف شده اند که ضمن ارایه آموزشهای لازم در حوزه مهندسی، نسبت به فرهنگ سازی برای این موضوع در بین مردم و ارباب رجوع اقدام کنند.
وی افزود: در این راستا از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پایان‌کارهای ساختمان، باید رده بندی انرژی در ساختمانهای جدید التاسیس نصب شود و با فرهنگ سازی در این زمینه، از سال آینده ساختمان جدید التاسیس بدون داشتن گواهی صرفه جویی در انرژی وجود نخواهد داشت چرا که بدون این گواهی، پایان کار ساختمانی برای آن صادر نمی شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: صحبتها حاکی از آن است که از همان سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ تغییراتی بر روی قبوض گاز یا برق ساختمانهایی که در مصرف انرژی صرفه جویی نداشته باشند، اعمال شود تا اینکه اندک اندک همه ملزم به رعایت این موضوع گردند.
مداحی ادامه داد: هم اینک شهرهای بزرگ و کلانشهرهای ما روزانه نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد دی اکسید کربن و مونوکسید کربن وارد هوا می کنند که اگر بتوان از میزان این گازها کاست، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا دارد.
وی بیان کرد: در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی در آلمان، مصرف انرژی ساختمانها ۲۰۰ کیلووات ساعت بود اما با اعمال برخی سیاستها هم اینک این میزان مصرف انرژی در ساختمانها به ۲۰ کیلووات رسیده است و با این روند در سالهای آینده مصرف انرژی در ساختمانهای آلمان منفی خواهد بود، منفی نه بدان معنی که ساختمان انرژی مصرف نمی کنند، بلکه با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، برق و انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش و روشنایی را تامین می کنند.
مداحی گفت: انجام هزینه های اولیه برای تامین مصالح، طراحی و نظارت توسط مردم برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها، در واقع به شهرها کمک می کند تا روزهایی بهتر و پاکتر و سالم تر از قبل داشته باشند و بتوانند بحرانهای زیست محیطی را با حرکت به سمت مهندسی نوین ساختمان، استفاده از مصالح و فناوریهای نوین، استفاده از سامانه های نوین ساخت و توجه به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها را روز به روز کاهش دهند.
قدیمی بودن قانون نظام مهندسی و بروز مشکل در تنسیق امور
نیازهای جامعه مهندسی در گذر سالها تغییر کرده است تا جایی که دیگر این قانون جوابگوی نیاز نیست و باید اصلاحاتی روی آن، به ویژه در بخش تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی انجام گیرد.
نائب رییس اول هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در این باره گفت: این سازمان ۴۰ هزار عضو دارد که چهار موضوع مهم شامل مباحث آموزشی، رفاهی، معیشتی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی آنان را دنبال می کند.
مسعود افخمی اظهار داشت: در حوزه “تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی” متاسفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مربوط به ۲۵ سال قبل و آخرین نظامات اداری و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز مربوط به ۱۶ سال قبل است لذا فایلی که سازمان در ارتباط با قراردادها، تنسیق امور، روابط بین مالک و ناظر در اختیار دارد، قدیمی است.
وی افزود: پیاده سازی این قوانین براساس آنچه در جامعه کنونی با پیشرفتها و تغییر و تحولاتش در صنعت ساختمان با آن مواجه هستیم، مشکلاتی را به وجود آورده است که باعث می شود سازمانهای نظام مهندسی در تنسیق امور نتوانند زیردستی درستی داشته باشند.
دغدغه های دیگر مهندسین از حذف رشته کارشناسی تا حق الزحمه ها
مهندسان ساختمان دغدغه های دیگری نیز دارند که شاید مهمترین آن انطباق نداشتن تعرفه خدمات نظام مهندسی با شرح خدمات آنان باشد که آنها از این امر گلایه داشته و خواستار اصلاح این رویه هستند که به ویژه برای مهندسان معمار این موضوع بیشتر اهمیت دارد.
دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در این باره گفت: در این سازمان بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر عضو معمار دارای پروانه اشتغال و حدود سه هزار نفر اعضایی هستند که در آینده نزدیک پروانه اشتغال خود را در رشته مهندسی معماری خواهند گرفت.
ترانه مهاجر کوهستانی افزود: مهندسی معماری در طراحی، نظارت و اجرا در ساختمانهای مسکونی، تجاری و اقامتی و همه انواع کاربری ها در همه شهرها مشغول ارایه خدمات به صورت کاملا حرفه ای هستند.
وی با تاکید بر لزوم متناسب بودن تعرفه خدمات مهندسی معماران با شرح خدمات آنان گفت: مباحث زیادی از مقررات ملی ساختمان مربوط به شرخ خدمات مهندسان معمار برای طراحی، نظارت و کنترل می شود، از سوی دیگر مباحثی که از نهادها و ارگانهای مختلف به مهندسان معمار تفویض شده است هم به لحاظ قانونی باید توسط مهندسان معمار کنترل شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار داشت: در یک ساختمان از زمانی که گودبرداری آغاز می شود تا زمانی که به نازک کاری می رسد، باید یک مهندس معمار به لحاظ قانونی در این پروژه ها حضور داشته باشد و خدمات ارایه دهد، این از جمله دلایلی است که می خواهیم تعرفه خدمات مهندسی ما همیشه متناسب با شرح خدماتمان باشد.
هم خوانی نداشتن ساختمان اجرا شده با نقشه های مصوب
کوهستانی افزود: یکی از مواردی که برای مهندسان معمار ایجاد مشکل می کند، این است که نقشه های مصوب در پروانه ساختمانی با آنچه در اجرا اتفاق می افتد، هماهنگی و همخوانی ندارد.
وی اظهار داشت: مطالبه مهندسان از مدیریت شهری، رفع این مساله به نحوی است که نقشه پروانه ساختمان با نحوه اجرا همخوانی لازم را داشته باشد تا مشکلات مهندسان معمار کمتر شود.
عضو دیگر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یکی از وظایف هیات مدیره به عنوان نمایندگان جامعه مهندسی بحث ترویج مقررات ملی ساختمان است، هم اینک نیز بحث مهم قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی مطرح است چرا که قانون نظام مهندسی در ۲۶ سال قبل تدوین و در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
زهید زارعی افزود: در این سالها هیچ اصلاحی روی قانون نظام مهندسی ساختمان انجام نگرفته است، مجلس دهم حرکتی را در این زمینه آغاز کرد اما این امر در صحن علنی مجلس نتوانست رای نمایندگان را به دست آورد و دوباره به کمیسیون عمران مجلس بازگشت، که در مجلس یازدهم، کمیسیون درصدد طرح دوباره این موضوع در صحن علنی مجلس است.
وی با بیان اینکه چند بند در قانون نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که مورد نقد جامعه مهندسی است، اظهار داشت: نبود مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در شرایط عضویت در سازمان نظام مهندسی از جمله موارد مورد نقد است، زیرا تعداد زیادی از جامعه مهندسی را دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته تشکیل می دهند که مراحل تحصیلی مختلفی را طی کرده و حتی مدرک دکتری هم گرفته اند اما نمی توانند به عنوان عضو در سازمان نظام مهندسی پذیرفته شوند.
وی اظهار داشت: متاسفانه تبصره ای در پیش نویس قانون نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که دارندگان کارشناسی ناپیوسته نمی توانند پروانه خود را تمدید کنند که اگر این به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تبدیل به قانون شود، از خدمات درصد زیادی از جامعه مهندسی محروم می شویم.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر مبانی تعرفه و قیمت گذاری در خدمات مهندسی در قانون به هیچ عنوان دیده نشده است، این مساله ای است که در رشته های مختلف با آن دست به گریبان هستیم، همه ما درخواستمان این است که تعرفه براساس شرح خدمات مهندسی تعریف شود.
وی ادامه داد: در مقابل، بحثهای انتظامی در قانون نظام مهندسی بسیار پررنگ دیده شده است، از ۳۶ ماده قانون نظام مهندسی، ماده ۱۰ آن مربوط به مباحث انتظامی است که این ماده ۲۵ درصد از حجم کل قانون را به خود اختصاص داده است و نشان می دهد که تا چه اندازه دایره جرم انگاری را در حوزه مهندسی افزوده کرده اند.
زارعی اظهار داشت: اعضای نظام مهندسی به این مسائل نقد دارند و از زمانی که هم اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح شده و در کمیسیون عمران رای آورده است، با شمار متعددی از نمایندگان مجلس صحبت کرده ایم و همچنان در این حوزه در حال فعالیت هستیم تا بتوانیم تاثیرگذاری داشته و حقوق مهندسان را در این زمینه استیفا کنیم.