شوآف تبلیغاتی یا راهکار موثر؟
مریم اصغری
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، بحران سیستم بانکی ایران را ناشی از وجود ابر بدهکارانی می‌دانند که هر چند مدت یک بار خبر فرار یا ورشکستگی آنها، در فضای رسانه‌ای خبرساز می‌شود. در این میان هرچند سالیان بسیاری از ورود واژه بدهکاران میلیاردی به عرصه اقتصاد و سیاست ایران می‌گذرد و نه تنها این پرونده‌ها سرانجامی نیافته، بلکه اعداد و ارقام مندرج در آن هر روز بزرگ‌تر از دیروز می‌شود اما اولین قدم، حل صورت مسئله یعنی ایجاد انضباط در نظام بانکی است. چراکه راه حل اول شفاف سازی اسامی است که منابع بانکی را بلوکه کرده‌اند! هرچند در این بین در بسیاری از موارد خود بانک ها نیز به دلیل شکل وثیقه‌های دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات، در جایگاه متهم قرار خواهند گرفت!
به گزارش روزنامه «صبح امروز» در روزهای اخیر خبر اعلام اسامی بدهکاران بالای صدمیلیاردی بانکها جنجال برانگیز شد و برخی این اقدام را موثر و عده‌ای آن را شوآف نمایشی و تبلیغاتی دولت سیزدهم دانستند و اعلام تعدادی نام و رقم را ناکارآمد خواندند. چراکه بیس اصلی علت وقوع این بلبشوی اقتصادی است که باید به درستی ریشه یابی شود.
تکلیف بانکهای خصوص و دولتی در انتشار اسامی
در این خصوص روز گذشته وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت های خود چنین فهرستی را منتشر کرده‌اند.
احسان خاندوزی با بیان این نکته که « در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است »عنوان کرد: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانکها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
سیاست تشویق خوش حسابی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.
وی در خصوص موکلف بودن بانکهای خصوصی به تهیه و انتشار فهرست بدهکاران خود گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانکها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانکهای دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانکهای دولتی شروع شد.
تنبیهاتی برای استنکاف از قانون
همچنین معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما در خصوص طبقه بندی مطالباتِ تسهیلات غیرجاری به معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بیان کرد: مشکوک الوصول شامل آن تسهیلاتی می‌شود که حدود ۱۸ ماه از تاریخ اقساط آن گذشته و پرداخت نشده و در این سرفصل بر اساس استاندارد‌ها و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند بانکها موظفند آن دسته از تسهیلاتی که اقساطشان را دریافت نکردند در یکی از این سرفصل‌ها نگهداری کنند و متناسب با هر سرفصل نسبت به پیگیری وصول یا ذخیره گرفتن برای آن حساب‌ها اقدام کنند.
سید عباس حسینی مطرح کرد: آن چه مجلس در قانون امسال تصویب کرد این است که بانک مرکزی موظف شد بر اساس اطلاعات خود و سامانه هایش و اطلاعاتی که حسب مورد از شبکه بانکی جمع آوری می‌کند که شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و غیر جاری بودن و تفکیکی که در این موضوع داده است اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهیلاتی که انجام شده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی همه را منتشر کند.
وی خاطر نشان کرد:در صورت استنکاف، قانون گذار خوشبختانه در قانون امسال این پیش بینی را کرده و برای آنها تنبیهاتی در خصوص ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی گذاشته شده که اگر بانکها اطلاعات را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند و به بانک مرکزی ندهند با آنها از ظرفیت‌های قانونی تنبیهی استفاده کند ازجمله صلاحیت مدیران بانکی را لغو کند، محدودیت‌هایی را در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی ایجاد کند.
بدهکاران بیش از هزار میلیارد تومان را هم اعلام کنید!
در این میان اما عده‌ای از کارشناسان انتشار فهرست بدهکاران بانکی را به این شکل اقدامی عوام‌فریبانه توصیف کرده اند و برخی نیز معنقدند که لیست بدهکاران بیش از هزار میلیارد تومانی نیز باید اعلام و شفاف سازی شود.
در این خصوص مدیرعامل اسبق یک بانک با تأکید بر اینکه ضرورت دارد فهرست بدهکاران بانکی بالای هزار میلیارد تومان هم منتشر شود، گفت: دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا بالای 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، اما کسی حریف آنها نمی‌شود. در مقابل یک شرکت تعاونی مسکن که 400 میلیارد تومان بدهی دارد، اسامی آن اعلام می‌شود، بنابراین اقتصاد ما معیار ندارد.
احمد حاتمی یزد در گفت‌وگو با فارس، در مورد اعلام اسامی بدهکاران کلان و وام‌های معوق شبکه بانکی اظهار داشت: با بررسی این فهرست مشخص می‌شود که اولا وام‌های کلان بالای یک‌هزار میلیارد تومان به چشم نمی‌خورد و نشان می‌دهد که بانکها هم در اعلام بدهکاران کلان، اسامی شرکت‌های بزرگ و بدهکاران بزرگ بالای هزار میلیارد تومان هنوز شک دارند.
وی با بیان اینکه سرچشمه همه این بدهی‌های کلان بانکی تورم بالا است، افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالای 40 درصد است و نرخ سود بانکی 20 درصد است، کدام آدم اقتصادی اقساط خود را به موقع می‌پردازد، حتی اگر جریمه‌های دیرکرد را هم بپردازد، باز در شرایط تورمی به نفع اوست که با تاخیر بپردازد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: دولت باید جلوی تورم را بگیرد، زیرا تورم سم مهلک برای اقتصاد و اخلاق در جامعه است، در شرایط تورمی فقرا، فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر می‌شوند؛ مثلا کسی که خانه ندارد هر سال باید اجاره بیشتری بدهد و آن کس که خانه دارد هر سال پول بیشتری می‌گیرد و ارزش خانه‌اش هم بالاتر می‌رود.
لزوم اصلاح قانون تجارت
حاتمی یزد اظهار داشت: بانکها مالک پول نیستند و این پس انداز سپرده‌گذاران خرد است که باید بانکها مراقب باشند و از موجودی آنها حفاظت کنند. بنابراین باید هم قانون تجارت و هم قانون ورشکستگی اصلاح شود؛ قانون تجارت مربوط به سال 1310 است که در آن اموری مثل کنسرسیوم یا اقتصاد دیجیتال نیست، در حالی که امروز این امور فراوان هستند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 1347 بود، اصلاح شود، اما نشد.
وی در مورد اینکه آیا بحث تبانی در پرداخت برخی وام‌های کلان را بین مسئولان بانک و وام‌گیرنده قبول دارید؟ گفت: رئیس شعبه اختیار چندانی ندارد و وام‌های محدود تا یک میلیارد تومان می‌پردازد، اگر کسی وام کلان می‌خواهد می‌رود با سطوح بالای بانک توافق می‌کند؛ به عنوان مثال خودروسازان از سطوح بالاتر درخواست می‌کنند و فشار وارد می‌کنند، همچنین گاهی مجلس تسهیلات تکلیفی تصویب می‌کند، اما بانکها برای وام‌های تکلیفی خرد مانند وام ازدواج که به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود مقاومت می‌کنند، چون قرار است به سپرده‌گذار 20 درصد سود بدهند پس چگونه وام قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد بدهند؟ اما برای تسهیلات تکلیفی کلان، به راحتی می‌پردازند.
چه ساختاری منجر به این وضعیت شده است؟
همچنین یک کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: مشکل اقتصاد ایران نه نام این افراد بلکه ساختاری است که منجر به شکل گیری این وضعیت شده و سئوال این است که آیا قرار است هزارتوی این ساختار معرفی شود یا فقط نام بدهکاران برای دستگاه های اجرایی کافی است .
آلبرت بغزیان در پاسخ به این پرسش که این عدم شفافیت در انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از کجا می آید؛ گفت: این عدم شفافیت از نخواستن می آید به این معنا که اراده خاصی در این زمینه نبوده است که بدهی ها حاد شده است و به این مرحله رسیده است و تا زمانی که خواسته ای نباشد اقدامی نیز صورت نمی گیرد و تا این حد که این فهرست اعلام شده است نیز مسئولی اصرار کرده است که این کار رخ دهد چراکه بدهکاران مایل نیستند که نام آنها افشا شود و جالب اینجا است که بانک ها نیز نمی خواهند نام مشتری‌های آنها منتشر شود حالا اما نام این افراد منتشر شده و در عمل این سئوال هست که تنها مشکل نام این افراد است یا رسیدگی به ابعاد ماجرای عقب ماندن اقساط؟
این استاد دانشگاه گفت:این فهرست کافی نیست باید روشن شود چه وظایفی سپرده اند و چرا نتوانسته آمد اقساطشان را بدهند.ابربدهکاران بانکی قطعا افرادی نبوده اند که ورشکسته شده باشند و نیازی به این مبالغ داشته باشند در نتیجه اراده و خواستی برای شفاف سازی نبوده است چراکه ابربدهکاران بانکی به راحتی ایجاد نمی شوند.
لطمه ابربدهکاران بانکی به اقتصاد کشور
بغزیان در ادامه در پاسخ به این پرسش که این اقدامات چه تبعات اقتصادی دارد؛ گفت: مردم سپرده ای در بانک دارند و بانک این سپرده را به فردی وام داده است و آن فرد آن مبلغ را در کاری مصرف کرده است، اینکار غیر مولد و غیر اشتغال زا و تنها سودآور بوده است که تنها منجر به تورم و احتکار کالا خواهد شد. گفتنی است که این ابربدهکاران بانکی قطعا به زمینه هایی وارد شده اند که میتوانند از امضاهای طلایی استفاده کنند و دسترسی به منابع دیگری نیز داشته اند و ممکن است این مبالغ را در بازارهای مالی رمزارز، ارز و خودرو برده باشند و مسلما چنین بدهکارانی سرمایه های خود را در حوزه های سود آور و مقطعی سرمایه گذاری می کنند و در نتیجه تبعات این اقدامات گرانی و تورم افسارگسیخته خواهد بود چراکه این پول در تولید و اشتغال نرفته است و از طرفی به واردات کالاهای خارجی و بیکاری نیز دامن زده است و اثرات مثبتی برای چنین وجوهی قابل تصور نیست.