شنیده‌ها از اولین خروجی‌های دولت سیزدهم
سه شنبه، مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، دولت سیزدهم توسط سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد. هنگام تشکیل کابینه و معرفی وزرا و با توجه به اینکه طیف وسیعی از اصولگرایان از دولت جدید حمایت می‌کردند، افراد متعددی در لیست انتظار ورود به دولت و حضور در قوه مجریه قرار داده شدند. در ابتدا انتظار می‌رفت این یکپارچگی در سلیقه سیاسی و هم نظر بودن بین نمایندگان مجلس و دولت تا زمان زیادی ادامه داشته باشد و افراد اجرایی و مخصوصا وزرا بتوانند از حاشیه امن مناسب و طولانی مدتی برخوردار باشند؛ اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شوند که شایدبرخی از مجریان دولت سیزدهم، در حالی که اولین سال فعالیت خود را پشت سر نگذارده اند، از قطار دولت سیزدهم پیاده شوند.
اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم که از حامیان جدی ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات بودند و حتی بیانیه حمایتی شان برای دعوت از او به کاندیداتوری حسابی سر و صدا به راه انداخته بود، از آغاز کار دولت سیزدهم و مخصوصا در اواخر سال گذشته و در همین چند روز فعالیت مجلس در سال جدید نیز بار‌ها و بار‌ها میکروفن خود را به گلایه و انتقاد از دولت روشن کردند و البته گاه و بیگاه نیز ردپای این گلایه‌ها به فضای مجازی هم کشیده شد؛ انتقاداتی که حالا به نظر می‌رسد کم و بیش با دلخوری برخی اعضای ارشد دولت نیز همراه شده است.
انتقاد به اوضاع بازار بورس، اعمال فشار برخی حامیان سابق به دولت برای عدم انعطاف در مذاکرات، اوضاع آشفته بازار و گران شدن روزانه برخی از کالا‌ها و همچنین عدم تحقق برخی از وعده‌های وزرا به طور مثال در زمینه بازار خودرو و جمع شدن مراسم قرعه کشی خودرو و یا عدم شفافیت در ارائه تسهیلات بدون ضامن و یا عدم موفقیت در تنظیم بازار گوشت و مرغ و میوه جات، همگی از گلایه‌ها و اعتراضاتی بودند که در این مدت از تریبون مجلس یا زبان فعالان سیاسی دولت سیزدهم شنیده شده و همگی بر این مهم تاکید دارند که پیوند‌های سیاسی زمان انتخابات، ممکن است با تحولات جامعه و برآورده نشدن درخواست‌ها و انتظارات دچار تغییراتی شود.
جدایی احتمالی چند وزیر از دولت سیزدهم
استیضاح، کلیدواژه پرتکراری بوده که در ماه‌های اخیر به وفور از سوی نمایندگان و فعالان جناح‌های سیاسی شنیده شده و هر یک از این افراد به دلیل یا بهانه‌هایی به دنبال اقناع هیات رییسه و اکثریت مجلس برای به جریان افتادن این استیضاح‌ها بوده است؛ اما تاکنون هیچ از این تلاش‌ها به فعلیت نرسیده و همچنان در مرحله زمزمه و گمانه زنی بوده، ولی در سال جدید، این زمزمه‌ها تقویت شده و به نظر می‌رسید با توجه به شرایط جامعه و سوالات و گلایه‌هایی که مطرح می‌شود، فرد یا افرادی مجبور خواهند شد از قطار دولت سیزدهم پیاده شوند.
استیضاح، کلیدواژه پرتکراری بوده که در ماه‌های اخیر به وفور از سوی نمایندگان و فعالان جناح‌های سیاسی شنیده شده و هر یک از این افراد به دلیل یا بهانه‌هایی به دنبال اقناع هیات رییسه و اکثریت مجلس برای به جریان افتادن این استیضاح‌ها بوده است؛ اما تاکنون هیچ از این تلاش‌ها به فعلیت نرسیده و همچنان در مرحله زمزمه و گمانه زنی بوده، ولی در سال جدید، این زمزمه‌ها تقویت شده و به نظر می‌رسید با توجه به شرایط جامعه و سوالات و گلایه‌هایی که مطرح می‌شود، فرد یا افرادی مجبور خواهند شد از قطار دولت سیزدهم پیاده شوند
در میان وزرای دولت سیزدهم برخی از وزرا که بیشترین انتقاد را متوجه خود می‌بینند، گزینه‌های محتمل تری برای جدایی هستند. وزرای وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اقتصاد، جهاد کشاورزی از وزرایی هستند که بیشتر در معرض سیل انتقادات قرار گرفته و ممکن است در معرض تغییر و تحول قرار گیرند؛ اما در بین همین وزرا، اخیرا صریح‌ترین انتقادات به وزرای صنعت و معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و از سوی برخی نمایندگان متهم به اعطای پست‌های بدون ضابطه و بیان وعده‌های توخالی شده اند که اقدامات و تدابیر آنان دستمایه فشار بر کابینه دولت سیزدهم در جامعه و فضای مجازی شده است.
گفته می‌شود، با توجه به این اوضاع و احوال تذکر‌های صریح و شدیدی به چند وزیر از سوی مقامات ارشد دولت جهت اصلاح روند کاری و رفع سریع برخی از ابهامات داده شده و از دیگر سو هم از برخی نمایندگان مجلس که متواتر از تریبون مجلس علیه وزرای دولت انتقاداتی را مطرح کرده اند، خواسته شده از بیان سخنان بدون سند و مدرک امتناع کرده و در صورت داشتن مدارک متقن جهت پیگیری و بررسی به مسئولان مربوطه ارسال نمایند.
معاونان وزرا هم در معرض جدایی از دولت قرار گرفته اند
از ابتدای دولت سیزدهم، معاونان برخی وزرا هم از انتقاد و هشدار نمایندگان مجلس در امان نبوده و از تریبون مجلس انتقاداتی علیه معاونان وزرای علوم، جهاد کشاورزی، اقتصاد، صمت، کار و بهداشت مطرح شده است. اقدام جنجالی اخیر معاون وزیر مسکن در یک سفر استانی و سیل انتقاد از وی جهت اعطای مبالغی بدون ضابطه، آخرین مصداقی بود برای جدایی برخی از معاونان وزرا از قطار دولت سیزدهم؛ اما مهمترین زمزمه‌ای که اخیرا درباره معاونان وزرا مطرح شده، مربوط به وزارت کشور و پست مهم و حساس معاونت سیاسی است که گفته می‌شود، محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزارت کشور طی روز‌های گذشته در محل کار خود در این وزارتخانه حاضر نشده و شنیده‌ها حاکی از استعفای او از این سمت است.
به گزارش تابناک؛ گفتنی است، خرمشاد ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰ با حکم احمد وحیدی، وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی این وزارتخانه منصوب شده بود. این معاونت وزارت کشور که به خاطر وظایف محوله از اهمیت خاصی برخوردار بوده و جدایی احتمالی خرمشاد، می‌تواند تفاسیر متعددی در پی داشته باشد؛ لذا به نظر می‌رسد با جلو رفتن قطار دولت سیزدهم و رخ دادن وقایع جدی و سرنوشت ساز در مسیر آن و از سوی دیگر، کنار گذاشتن برخی تعارفات ایام انتخاباتی، شاهد خروج و ورود افراد جدید‌ی به کابینه دولت سیزدهم و معاونان وزرا در قوه مجریه باشیم.