آیا ایربگ‌ها باز می‌شوند؟
در پی نارضایتی رهبر انقلاب و مردم در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیس‌جمهور امروز با بازدید سرزده از ایران خودرو، دستورهای مهمی برای تحول در این صنعت صادر کرد.
به گزارش روزنامه صبح‌امروز، دهم بهمن ماه بود که رهبر انقلاب مواضع مهمی را درباره وضعیت نامطلوب خودروی داخلی مطرح و از آن انتقاد کردند.
تابناک نوشت: ایشان در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در این باره گفتند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی، باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود؛ اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
از سوی دیگر، رییس جمهور نیز در وعده های انتخاباتی خود تاکید داشت که خودرو باید از حالت انحصاری خارج شده و برای آن قیمت عادلانه تعیین کنیم.
حالا با گذشت یک ماه از انتقاد رهبری از گرانی و کیفیت تولیدات داخلی همچون خودرو، امروز چهارشنبه یازدهم اسفندماه، سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشورمان در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو، دستورهای مهمی در حوزه خودرو را صادر کرد.
هشت دستور مهم خودرویی رئیس جمهور؛ از واردات خودرو در سال آینده تا حذف قرعه کشی و تولید خودروی اقتصادی
تاکید رئیس جمهور بر ترخیص خودروهای موجود در انبار
در این بازدید، رییس جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.
وی پس از بازدید از انبار خودروهای ایران خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهایی در حوزه تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای ایران خودرو، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف سازی فرآیند قرعه کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت صادر کرد.
هشت دستور مهم خودرویی رئیس جمهور؛ از واردات خودرو و حذف قرعه‌کشی تا ممنوعیت استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو
هشت دستور مهم رئیس‌جمهور
۱- در حوزه تولید؛
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی، متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲_ تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.
۳_ نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده، اقدام شود.
۴_ به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵_در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶_ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷_ به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید دست کم با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸_ واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول محترم رییس جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه می باشد.