یارانه بگیران نجومی

مهدی عرب صادق، کارشناس رسمی دادگستری

به روایت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۱۶۰۰هزارمیلیارد تومان (60 میلیارد دلار) یارانه پنهان وجود دارد،  در بخش کالاهای اساسی (200 هزار میلیارد تومان) و حامل‌های انرژی (فرآورده های اصلی سوخت 400 هزار میلیاردتومان، گاز 980 هزارمیلیارد تومان، برق 12 هزار میلیارد تومان و آب 8 هزارمیلیاردتومان) یارانه پنهان مستتر است.

البته رقم یارانه پنهان ایران در بخش انرژی، به روایت سازمان بین المللی انرژی حدود 86 میلیارد دلار بوده است و این تخمین یارانه پنهان کل را بیش از 110 میلیارد دلار تخمین زده اند.

با پذیرش رقم یارانه پنهان اشاره شده در گزارش تفریغ بودجه، ۵/۲ برابر بودجه عمومی کل کشور  و بیش از نصف کل  نقدینگی در سال 1399بوده است که سراب اقتصاد ایران است و بازیگر اصلی بار سنگین کسری بودجه و تورم بر دوش مردم است.

پژوهش نشان می‌دهد در بخش خانگی چیزی حدود ۷۸ درصد انرژی مصرفی خانوار‌های کشور، گاز طبیعی و در بخش صنعت ۷۶ درصد انرژی مصرفی مربوط به گاز طبیعی می‌شود و ۱۴ درصد نیز برق است.

در بخش سوخت، مصرف روزانه گاز در کشور تا 800 میلیون متر مکعب می باشد که سهم صنعت برق از این رقم با احتساب انرژی برق مصرفی در سال 1399 به میزان 331 میلیارد کیلووات ساعت در سال، معادل 183 میلیون مترمکعب گاز در روز می باشد. (استانداردهای معتبر ضریب 0.287 برای تبدیل کیلووات ساعت نیروگاه های حرارتی به گاز مصرفی در نظر می گیرند)

به استناد اطلاعات ارائه‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، واحدهای نیروگاهی در سال گذشته 69 میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده‌اند و برای این میزان استفاده تنها ۳۴۵میلیارد تومان یعنی تقریبا هیچ (هر متر مکعب 5 تومان!) هزینه سوخت پرداخت کرده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش این میزان گاز در بازارهای خارجی در دسترس کشور ۳۴۵هزار میلیارد تومان و در بازار پتروشیمی داخل کشور ۲۰۷هزار میلیارد تومان است و در بهترین حالت، معادل بیش از 200 هزارمیلیارد تومان یارانه گاز به نیروگاه ها است و گاز تقریبا رایگان با بخشی نگری و بدون توجه به منافع ملی، موجب شده برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی، به ارزان‌ترین روش تولید برق کشور تبدیل شود و از منظر متولیان صنعت برق، بهره‌برداری از سایر منابع انرژی از جمله انرژی اتمی و نیروگاه های تجدیدپذیر در مقابل گاز اقتصادی نباشد.

اگر هزینه های فرصت ساز گاز مصرفی و سوخت نیروگاه ها در نظر گرفته شود که معادل 4 سنت برای تولید هرکیلوات ساعت تولیدی در نیروگاه، در کنار هزینه تبدیل انرژی معادل 4/2 سنت بر کیلووات ساعت و 8/1 سنت بر کیلووات ساعت هزینه انتقال و توزیع، سرجمع هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق را به بیش از 8 سنت (حدود 2000 تومان) می رساند، اما متأسفانه وزارت نیرو بدون توجه به قیمت سوخت اولیه نیروگاه های حرارتی و با نگاه جزیره ای قیمت تمام شده کیلووات ساعت برق تولیدی را غیر منطقی و پایین اعلام می نماید که خود جای بحث بسیار دارد و در این مجال از آن می گذریم، اما جای تأسف دارد که برخی متولیان اقتصادی کشور خیلی ساده انگارانه از کنار این اعداد تأسف بار می گذرند و حاضر به حل فصل یکباره این مشکلات نیستند چرا که برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی برایشان دشوار است.

فرصت گاز که قیمت صادرات آن بیش از 20 سنت و هزینه تمام شده برق بیش از 8 سنت است (با متوسط راندمان نیروگاه ها که حدود 35 درصد است)، البته قیمت متوسط صادرات فعلی برق ما حدود 7 سنت و حتی کمتر و این صادرات، فقط برای وزارت نیرو سود دارد و تدبیری برای افزایش راندمان نیروگاه ها، ارتقای واحد های حرارتی به سیکل ترکیبی و یا استفاده از نیروگاه های تجدیدپذیر ننموده است.

از طرف دیگر نقش یک دلار دریافتی بابت صادرات برق از یک دلار حاصل از صادرات گاز در اقتصاد ملی بیشتر است زیرا اشتغال و رشد اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند، شاهد آن همان است که کشورهای همسایه ی ما مثل ترکیه و عراق گاز صادراتی ما را در کشورشان به برق تبدیل می کنند.

موضوع سوم این است که مسأله صادرات گاز سیاسی است و روسیه هم دست  ما را از صادرات گاز به اروپا کوتاه نموده و اصلا به همین علت بود که در مناقشه آذربایجان و ارمنستان، برخلاف تصور حمایت این کشور از آذربایجان، از ارمنستان حمایت نمود که مسیر صادرات گاز ما به اروپاست.

با دلایل فوق می توان ادعا نمود صادرت برق برای کشور ما به صرفه تر باشد، در سال 1399 میزان صادرات برق به 4/9 میلیارد کیلوات ساعت از مجموع 331 میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولیدی کل سال بوده است.

برخلاف آنچه که برخی تحلیل می کنند که یارانه پنهان نباید با ارقام ارزی محاسبه شود، چون مشتری خارجی وجود ندارد و این از سر بی اطلاعی از نیازهای انرژی کشور های همسایه و از طرفی نیازهای نوسازی و اورهال شبکه برق کشور و نیروگاه هاست که مبنای ارزش جایگزینی دارد و اتفاقا هزینه های ارزی دارد

وزارت هم نفت وظیفه دارد منابع و ذخایر نفت و گاز کشور را با کمترین هزینه تولید کند و با بالاترین میزان ارزش افزوده بفروش برساند و منابع حاصل از آن را تمام و کمال به خزانه کل کشور واریز کند، اما این می شود؟

برخلاف آنچه که برخی تحلیل می کنند که یارانه پنهان نباید با ارقام ارزی محاسبه شود، چون مشتری خارجی وجود ندارد و این از سر بی اطلاعی از نیازهای انرژی کشور های همسایه و از طرفی نیازهای نوسازی و اورهال شبکه برق کشور و نیروگاه هاست که مبنای ارزش جایگزینی دارد و اتفاقا هزینه های ارزی دارد.

این کارشناسان فرصت های قبلی صادرات گاز و برق را در نظر نمی گیرند در صورتیکه اولا مطابق نیاز همسایه های کشورمان این فرصت بالقوه وجود دارد و کشورهای همسایه حسب توجه به مولفه های امنیتی خود، تا ده درصد تأمین انرژی خود را می توانند وارد کنند که این رقم قابل توجهی است و معادل یک سوم کل مصرف داخلی کشور خودمان است، در ضمن اینکه نرخ خوراک پتروشیمی ها عددی است واقعی و نه روی کاغذ!

ولی ضرورت دارد هزینه تمام شده تولید برق را کاهش داد، فلاحتیان معاون وقت وزیر نیرو، در سال 95 با اطمینان از افزایش راندمان نیروگاه ها به حدود 58 درصد، کاهش هزینه تمام شده برق و افزایش 25 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی خبر داد اما بعد این ادعا ها در لابلای تعهدات به غرب در  معاهده پاریس، مضاف برخی باندبازی ها گم شد و ردپای وی و اطرافیانش (مثل شرکت پرشین فولاد) را در واگذاری نیروگاه ها به ثمن بخس و معاملات جنجالی برخی نیروگاه ها می توان دنبال نمود.

اگر در وزارت نیرو، افزایش راندمان نیروگاه‌ها به میزان نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کلاس F با راندمان اسمی حدود 60 درصد یا توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر محقق می شد نه تنها دیگر به دنبال استفاده از سوخت مجانی نبود بلکه می توانست به دور از فضای رانت، اقدام به صادرات برق به میزان قابل قبول نماید به جای بدهکاری هزاران میلیارد تومان در سال به نوسازی شبکه برق و افزایش تاب آوری آن بیندیشد.

پیرو سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و حصول حداکثر سازی منافع اقتصاد ملی و صرفه جویی انرژی ، قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌های خصوصی صادرکننده برق به کشور مقصد را معادل قیمت گاز صادراتی همان کشور(قیمت غیر یارانه ای مذکور در قانون) و مطابق قرارداد منعقده می داند. در صورت تحقق این مهم، خود به خود نیروگاه‌های خصوصی موجود و یا در دست احداث دارای راندمان بالا خواهد بود و به موازات آن تلفات انتقال نیز کاهش می یابد.

در توضیحات قبل به ابعاد صادرات و آورده های ناشی از این محل پرداخته شد و تا حدودی ارزش انرژی در کشور را که به عنوان یارانه پنهان توزیع می شود و برخلاف عدالت اجتماعی است نمایان می کند.

مصرف فعلی انرژی در کشور بیش از ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز و بیش از سه برابر متوسط جهانی است.  از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان ، اما از نظرشدت مصرف انرژی ایران ۶ برابر آلمان است. این درحالیست که میزان تولید ناخالص آلمان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید بیش از 3 برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص ۶ برابر ایران است.

تقریبا ۳۴ درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. ۳۵ درصد گاز طبیعی نیز در بخش نیروگاهی مصرف می‌شود، ۳ درصد مربوط به صنعت و ۲۶ درصد آن نیز در بخش خانگی مصرف می‌شود. در این شرایط اصلاح نظام تعرفه گذاری با سیاست های کنونی در این بخش کمک چندانی به حل معظل یارانه پنهان نمی کند.

اما مقدار یارانه پنهان گاز در بخش خانگی، از طریق محاسبه اختلاف قیمت واقعی گاز به ازای هر مترمکعب با متوسط قیمت فعلی ضرب در کل مصرف بخش خانگی، بدست می آید. در حال حاضر روش های محاسبه قیمت واقعی گاز عبارتند از نرخ بازار جهانی، نرخ فلرینگ گاز، نرخ خوراک پتروشیمی های گازی و نرخ صادرات به کشورهای همسایه.

بر این اساس، قیمت گاز معادل 15 سنت خواهد بود و یارانه پنهان پرداختی دولت در بخش گاز خانگی حدود 180 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. با این نرخ، ارزش واقعی هر مترمکعب گاز معادل با دلار 25 هزار تومانی، بیش از3500 تومان خواهد بود. اما در حال حاضر، متوسط قیمت هر مترمکعب گاز خانگی، حتی برای مشترکین پله دوازدهم زیر 500 تومان است و این یعنی به ازای هر متر مکعب، 3000 تومن یارانه! یعنی اگر قبض گاز شخصی 10 میلیون تومان می شود، حداقل 50 میلیون تومان یارانه پنهان از جیب دهک های پایین برداشته است.

دولت ها برای جبران کسری بودجه در پی انتشار اوراق دولتی بوده اند که بتوانند ریشه اصلی کسری بودجه را جبران نمایند. برخی در مجلس ادعا می کنند ساده ترین روش اجرای کامل تعرفه‌گذاری افزایشی-پلکانی (IBT)، برای حذف مصارف نجومی و  یارانه نجومی است ولی این هم منجر به حذف یارانه های نجومی 4 درصدی های لاکچری نمی شود و حتی در این شرایط  ثروتمندان به اندازه 11 برابر میانگین جامعه یارانه دریافت می‌کنند .اما ضرورت دارد دولت سیزدهم در بودجه 1401 گام دوم را برای اصلاح تعرفه‌ها و افزایش چشمگیر هزینه گاز و برق مشترکان پرمصرف تا چند برابر نرخ فعلی بردارد و ضمن ایجاد استغال از این درآمد برای توسعه زیر ساخت های صادرات برق و گاز وبازگشت عواید آن به مردم استفاده نماید.

جبران کسری بودجه، بهبود الگوی مصرف و تحدید قاچاق انرژی و حامل‌های انرژی از کشور با واقعی سازی نرخ های انرژی قابل دستیابی است.

درآمدهای فعلی کشور، صادرات نفت، انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول است که بار تورمی بر دوش مردم دارد. اما اگر به حذف یارانه پنهان توجه می شد پای ثروتمندان از گرده ضعفا برداشته می شد و هم زمینه سازتوسعه بود و هم عدالت اجتماعی ایجاد می نمود.

باید از اشتباهات گذشته عبور کرد و نظام حکمرانی انرژی کشور اصلاح گردد. اکنون با شعار فقر زدایی و کمک به مردم، این حجم عظیم از منابع کشور را به جیب ثروتمندان سرازیر می کنیم و دولت ها را با کسری بودجه و بعد چاپ پول و در نهایت تورم نجومی بر گرده مردم و در سمت دیگر یارانه نجومی ثروتمندان، ارمغان این شاهکار است و این فقر زایی است نه فقر زدایی!