این یک حراج فوق العاده است
مرتضی یگانه
تصویب لایحه واگذاری زمین و مستغلات به بانک شهر بابت تسویه بخشی از دیون شهرداری به این بانک، در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نشان میدهد که مدیریت شهری به دنبال این است تا بخشی از بدهی های بانکی را با واگذاری زمین و مستغلات تسویه کند تا بتواند مسیر را برای دریافت تسهیلات جدید فراهم سازد.
به گزارش روزنامه صبح‌امروز، در نشست خبری شهردار مشهد که 6 بهمن 1400برگزار شد خبرنگار صبح امروز با ارائه اطلاعاتی از شکست پروژه دریافت وام از بانک شهر به میزان 60 هزار میلیارد ریال در ماه های گذشته به دلیل وضعیت قرمز شهرداری مشهد در بانک مرکزی و سررسید تسهیلات اخذ شده توسط دوره های گذشته از بانک شهر این سوال را مطرح کرد که “آیا بناست تا شهرداری مشهد بابت بدهی های سررسیده شده، املاک و مستغلات به بانک شهر بدهد” که شهردار با لحنی سوالی پاسخ داد: ” کدام املاک و مستغلات را بدهیم ؟” و این جمله را یک بار دیگر تکرار کرد.
دم خروسی که در صحن علنی بیرون زد
اطلاعات لایحه ارسالی از سوی شهرداری به شورای شهر نشان میدهد که مدیران ارشد شهرداری مشهد سه ماه قبل از این اظهارات شهردار،در تاریخ 1 آبان 1400 اطلاعات زمین و پروژه های پیشنهادی خود را که قصد واگذاری شان را داشته اند در جلسه ای در اختیار مدیران ارشد بانک شهر قرار می دهند.
باید از شهردار سوال پرسید که چرا در پاسخ به سوال روشن و شفافی که در خصوص واگذاری املاک و مستغلات به بانک ها جهت تسویه بخشی از دیون شهرداری مشهد پرسیده شده، در خصوص جلسه با مدیران بانک شهر سخنی به میان نیاورد و تنها به گفتن ” کدام املاک و مستغلات؟ ” بسنده کرده است.
قیمت کارشناسی شده برای کوچه پس کوچه های کوهسنگی مناسب است
غلامحسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد در زمان بررسی این لایحه با اعتراض به وضعیت کنونی شهرداری مشهد و بانک شهر گفت: نماینده شهرداری از بانک شهر به عنوان بازوی قوی مدیریت شهری یاد می کند اما سوال این است که چرا بانک شهر حساب های شهرداری را بسته و تسهیلات به ما نمیدهد؛ این چه بازوی توانمندی است که حساب های ما را مسدود میکند؟
وی همچنین به عنوان مخالف دو فوریت این لایحه بیان کرد: چرا لایحه را ضربتی و دوفوریتی به شورای شهر میاورید تا سریع رای بیاورد و مشکلات بانک شهر را حل کند؟ ضمن اینکه زمینی که در کنار ایستگاه قطار شهری واقع شده به قیمت کوچه پس کوچه های کوهسنگی قیمت گذاری و کارشناسی کرده اند.
سرمایه های شهر، قربانی بی تعهدی مدیران سابق شهری
تسهیلات دریافتی از بانک ها به خصوص بانک شهر در سالهای گذشته یکی از روش های تامین منابع مالی برای شهرداری مشهد بوده که بخشی از آن ها مربوط به انتشار اوراق مشارکت قطار شهری و بخشی دیگر به تسهیلات نقد دریافتی از این بانک مربوط است.
برگشت خوردن چندین چک در سیستم بانکی کشور متعلق به مدیران و سازمان های شهرداری مشهد و انباشت بدهی های سررسید شده، وضعیت مدیریت شهری را در بانک مرکزی به رنگ قرمز درآورد که سبب شد تا شهرداری نتواند برای دریافت تسهیلات جدید به بانک ها مراجعه کند.
مدیران سابق در دوره پنجم مدیریت شهری با صرف منابع مالی در پروژه های پرهزینه به انباشت بدهی های بانکی به نوعی بی توجهی کرده و سبب شدند تا امروز مدیران شهری در دوره ششم برای رفع این موانع و تسویه بخشی از بدهی ها به سراغ واگذاری زمین هایی با ارزش افزوده فوق العاده بروند تا شاید به صورت موقت گره از کار شهرداری مشهد در سیستم بانک مرکزی باز شود و بتوانند تسهیلات مجدد جهت تامین منابع مالی برای گذران یومیه مدیریت شهری را دریافت کنند.
پس از ورود به خیابان کوهسنگی و طی مسیری کوتاه به چهارراه الندشت میرسید، پس از عبوراز این چهارراه دقیقا روبه روی ساختمان دادگاه انقلاب بین کوهسنگی 10 و 12، زمین 4803 متری با کاربری مسکونی در حاشیه خیابان وجود دارد؛ مبلغ درنظر گرفته شده برای این زمین 204 میلیارد تومان یعنی متری 42 میلیون تومان است؛ این موضوع سبب شد تا با حضور در منطقه و بررسی وضعیت فعلی زمین مذکور، از مشاورین املاک در این خیابان پرس و جو را آغاز کنیم
شهرداری چه چیزی قرار است بدهد؟
پس از ورود به خیابان کوهسنگی و طی مسیری کوتاه به چهارراه الندشت میرسید، پس از عبوراز این چهارراه دقیقا روبه روی ساختمان دادگاه انقلاب بین کوهسنگی 10 و 12، زمین 4803 متری با کاربری مسکونی در حاشیه خیابان وجود دارد؛ مبلغ درنظر گرفته شده برای این زمین 204 میلیارد تومان یعنی متری 42 میلیون تومان است؛ این موضوع سبب شد تا با حضور در منطقه و بررسی وضعیت فعلی زمین مذکور، از مشاورین املاک در این خیابان پرس و جو را آغاز کنیم.
اولین مشاور املاک در پاسخ به این سوال که زمین خام در حاشیه خیابان کوهسنگی چه قیمت است گفت” این خیابان تنها 2 زمین خام برای استفاده دارد که یکی 2200 متر با کاربری باغی و دیگری 4800 متر زمین با کاربری مسکونی می باشد که متعلق به شهرداری است که در بازار فعلی در کمترین حالت هر متر آن بین 45 تا 50 میلیون تومان قیمت دارد.
دومین مشاور املاک در این خصوص گفت: اگر بنا باشد که پروانه مسکونی برای چنین زمینی در حاشیه خیابان کوهسنگی صادر شود ارزش تقریبی زمین بین 55 تا65 میلیون تومان برای هر متر است که بازهم بستگی به تراکم و کاربری آن زمین دارد.
وی عنوان کرد: وضعیت بازار زمین و مسکن در کلانشهرها به خصوص مشهد تا حد زیادی راکد است اما باید به این نکته توجه کرد که زمین خام در حاشیه خیابان کوهسنگی با کاربری مسکونی دارای ارزش افزوده زیادی است.
در جریان بررسی ارقام موجود برای زمین های خام در خیابان کوهسنگی با مراجعه به اپلیکیشن دیوار و رصد قیمت شاهد وجود زمین هایی 1000 متری با قیمت هایی بین 55 الی 80 میلیون تومان بودیم.
266 میلیارد تومان پروانه به نام بانک شهر
شهرداری مشهد در توافق انجام شده با بانک شهر مقرر می کند که ارزش ریالی عوارض صدور پروانه ساختمانی برای این زمین را معادل 572/112/346/660/2 ریال بر اساس پیش نویس پروانه ساختمانی که ملاک عمل و مورد تائید طرفین بوده را نیز به بانک شهر اعطا کرده تا بانک جمعا مبلغ 572/112/346/700/4 ریال از بدهی های شهرداری مشهد را از دیون سررسید شده کسر کند.
اگر به سامانه فاش مراجعه کنید خواهید دید که این زمین به بیش از10 قطعه مجزا تقسیم شده اما اطلاعاتی در خصوص بسیاری از این قطعات ارائه و بارگذاری نشده و عملا مشخص نیست که میزان تراکم در این زمین به صورت کلی چه میزان است.” تصویر ضمیمه”
مدیران شهرداری باید به این سوال پاسخ دهند که در پروانه 266 میلیارد تومانی که برای زمین مذکور به بانک شهر میدهند چه میزان تراکم مسکونی یا تجاری و امتیازات دیگر در نظر گرفته شده است؟
واگذاری سرمایه های ارزشمند به جای بدهی؛ برنامه شهرداری مشهد تا پایان سال 1400
مدیران شهری و شهردار مشهد تصمیم گرفته اند تا به جای منتظر ماندن برای رسیدن کمک مالی از سوی دولت و یا تدوین طرح و لایحه ای در راستای ایجاد درآمدهای پایدار شهری، تنها برای خروج از وضعیت قرمز بانک مرکزی و ایجاد شرایط برای دریافت تسهیلات جدید بازهم سرمایه های باارزش شهر را بابت بدهی به طلبکاران خود که بزرگترین آن بانک شهر است واگذار کنند.
اعضای شورای شهر در بخش دوم لایحه ی “تعیین و تکلیف بدهی های شهرداری به بانک شهر” که به امضای شهردار مشهد رسیده بود تصویب کردند تا در ازای بدهی هایی که از این پس تا پایان سال 1400 سررسید خواهد شد، پروژه نرگس 2 { با کاربری پارکینگ، مسکونی، تجاری} واقع در نبش میدان امیرالمومنین(ع) (منطقه ثامن) را طی فرایندی مشابه به بانک شهر واگذار کنند.
حاتمی سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی شورای شهر گفته بود” با واگذاری این دو زمین به همراه پروانه به بانک شهر، بدهی سررسید تا پایان سال 1400 و شاید دو ماه ابتدایی سال1401 تسویه شده و شرایط برای اخذ تسهیلات جدید از بانک شهر ایجاد خواهد شد”.
آیندگان از این شهر سهم دارند
انتظارات از تیم اقتصادی مدیریت شهری این بود تا با شناسایی ظرفیت های عظیم اقتصادی در شهر مشهد زمینه را برای سوق دادن تامین بودجه از درآمدهای پایدار شهری فراهم سازند اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که چاره اندیشی مدیران شهرداری مشهد برای تامین منابع مالی جدید و رفع بدهی های بانک منجر به واگذاری زمین و پروژه های شهری به طلبکاران بانکی است؛ زمین و پروژه هایی که سهم آیندگان از این شهر هستند اما این روزها قرار است تا گره از کار مدیرانی باز کند که در این شش ماه نتوانستند به وعده های خود در حوزه مالی و اقتصادی به خصوص درآمدهای پایدار جامه عمل بپوشانند.