افزایش 40درصد عوارض مجوز و گواهی ساختمانی در سال1401

سوتیتر: لایحه دو فوریتی “اصلاح و بروزرسانی محاسبات عوارض مجوز و گواهی ساختمانی” با هدف افزایش حداکثر 40 درصدی عوارض بهای خدمات ساختمانی مرتبط با املاک به تصویب شورای شهر مشهد رسید

با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری اجازه داده شد که از ابتدای سال 1401 عوارض و بهای خدمات ساختمانی مرتبط با املاک را ” به جز عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض بر افزایش ارزش بهره برداری اعیان به رده یک و تجدید بهره برداری به رده یک و صدور مجوز استفاده از محل فعالیت)که در سایر مصوبات شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال 1401 تعیین تکلیف نشده است، در کلیه حوزه های شهر مشهد را با لحاظ حداکثر 40 درصد افزایش نسبت به سال 1400 محاسبه و دریافت نماید.

مجید دبیریان رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: افزایش 40 درصدی بهای عوارض ساختمانی مربوط به مناطق برخورداری ست که ساخت و ساز در آنجا توجیه اقتصادی بیشتری داشته و این میزان افزایش در مناطق کم برخوردار حداکثر 26 درصد پیش بینی شده است؛درصدهای افزایش بهای عوارض ساختمانی در سال 1401 براساس 300 بلوک پیشنهادی و براساس سطوح درآمدی مناطق پیش بینی شده، ارتباط مستقیم دارد.

تورم حاکم به وضوح قابل مشاهده است و شهرداری نمی تواند در این افزایش قیمت های پی در پی از درآمد خودش عقب بماند؛ مثلا تصور کنید یک ملک طی یک سال به 100 درصد رشد مواجه شده بنابراین شهرداری نیز باید با محاسبه نرخ تورم، این درآمد پایدار را به روز کند.

مدیریت شهری تصمیم دارد تا بخش زیادی از درآمدهای حاصل از افزایش عوارض در مناطق برخوردار را در مناطق کم برخوردار هزینه کند که این به نظر بنده همسو با نظام افزایش عادلانه عوارض ساختمانی در شهر است.

مدیریت شهری بنا ندارد تا تمامی منابع لازم برای تامین بودجه و تسویه بدهی های شهرداری را از مردم یا فروش زمین و مستغلات تامین کند بلکه پروژه های پیش بینی شده در سال آینده و تکمیل پروژه های نیمه تمام اقتصادی از مهم ترین منابع ما برای تحقق بودجه 26 هزار میلیارد تومانی سال آینده شهرداری مشهد به حساب می آید

غلامحسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص تصویب این لایحه گفت: افزایش هزینه ها در حوزه ساخت و ساز رکود بیشتری را بر این بخش تحمیل می کند؛ با این افزایش قیمت، ما از سال 97 تاکنون حدود 1500 درصد افزایش قیمت در این بخش را برای مردم به وجود آورده ایم.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری ها براساس بلوک بندی های طراحی شده محاسبه خواهد شد گفت: در سال 97 بلوکی که 3 میلیون و 500 هزار تومان بوده در پایان سال99 به 30 میلیون و با اجرای این مصوبه در سال 1401 حداقل به 45 میلیون تومان خواهد رسید؛ دولت با پیگیری ساخت مسکن ملی در تلاش برای کاهش قیمت مسکن است اما شهرداری با لایحه های خود و شورای شهر با تصویب آنها، تورم شدیدی را به حوزه ساخت و ساز وارد می کنند.

به ورود لایحه های دوفوریتی با عجله به صحن علنی اعتراض دارم؛ لایحه دو فوریتی را یکباره به صحن می آورند بدون بررسی آنچنانی سریع رای می گیرند تا بتوانند آن را برای سال اینده استفاده کنند و به تحقق بودجه 26 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده توسط شهردار کمک کنند این در حالی است که در چنین مواقعی به سبب سرعت در کار جزئیات طرح دوفوریتی را در اختیار شورا قرار نمی دهند.

فاطمه سلیمی عضو شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با خبرنگار صبح امروز در دفاع از این لایحه گفت: افزایش 40 درصدی عوارض ساختمانی تنها در دو حوزه درآمدی 1و2 رخ خواهد دارد و حوزه های درآمدی 4و5 که مربوط به مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر است با افزایش 26 درصدی مواجه هستند.

نباید به گونه ای این افزایش 40 درصدی بیان شود که مردم تصور کنند که عوارض براساس 40 درصد از ارزش کل ساختمان محاسبه می شود؛ در لایحه ای که شهردار به شورا ارسال کرد برای مناطق حاشیه شهر(حوزه 4و5 درآمدی) 6 درصد تخفیف بیشتر در نظر گرفته شده بود که این میزان با موافقت اعضای شورای شهر به 10 درصد افزایش پیدا کرد.

همچنین در این لایحه تاکید شد تا میانگین تمامی افزایش ها در تمامی مناطق درآمدی بیش از 33 درصد نباشد؛ همچنین با بلوک بندی های صورت گرفته در مناطق به دنبال این هستیم تا عوارض را به صورت واقعی بر اساس جانمایی واحد مسکونی از شهروندان اخذ کنیم.

تمام تلاش شورا در تصویب این لایحه توجه به حاشیه شهر و حوزه های درآمدی در مناطق کم برخوردار بوده ؛ ما نگران هستیم که به مردم فشار

اید، این نظر همه اعضای شورای شهر است که نباید در جریان افزایش قیمت ها به مردم در مناطق غیربرخوردار آسیبی وارد شود.

وقتی به مناطق حاشیه شهر می رویم مردم درخواست آسفالت، پارک و فضای بازی دارند اما این نکته مطرح می شود که این خدمات قرار است با کدام پول ارائه شود؛ همه اعضا نسبت به حاشیه شهر دغدغه های خاص خود را دارند و ما شاهد آن بودیم که شهردار در لایحه اخیر خود نیز به این موضوع توجه کرده بود.

انتشار خبر حضور چند تن از اعضای شورای شهر در زمان ابتلا به کرونا در صحن علنی شورای شهر با حواشی بسیار مواجه شد که از مهم ترین آنها می توان به تکذیب حضور عضو یا اعضای مبتلا به کرونا در صحن علنی توسط روابط عمومی شورای شهر و همچنین مهدی اظهارات مهدی ناصحی نائب رئیس شورای شهر اشاره کرد.

صاحبی عضو شورای شهر مشهد در اعتراض به حضور تعدادی از اعضای شورای شهر در صحن علنی گفت: 4 عضو شورا در حالی که به کرونا مبتلا بودند برای به حدنصاب رسیدن تعداد افراد حاضر در جلسه خود را به صحن رساندند و در جلسه علنی حاضر شدند بنابراین اگر بنده نیز به کرونا مبتلا شوم از آنها شکایت خواهم کرد.

روابط عمومی شورای شهر در پاسخ به انتشار ادعاهایی مبنی بر مثبت بودن تست برخی از اعضای شورای شهر حاضر در جلسه روز گذشته اعلام کرد که ” نتیجه تست اعضای مشکوک به کرونا منفی بوده است و هرگونه کسالتی کرونا نیست”

همچنین اظهارات حجت الاسلام منصوریان عضو شورای شهر مشهد با این عنوان که “حال خوشی ندارم و حضور در جلسه شورا را جهاد میدانم”ساعاتی پس از انتشار در صفحات مجازی خبری و حتی رسانه های معاند بازخورد داشت؛ همچنین مهدی ناصحی نائب رئیس شورای شهر مشهد با رد تمامی ادعای موجود در خصوص حضور اعضای مبتلا به کرونا در صحن علنی ضمن گلایه از رسانه ها به جهت پوشش نادرست این خبر گفت ” هیچکدام از اعضای حاضر در جلسه شورای شهر کرونا نداشته اند”

فاطمه سلیمی عضو دیگر شورا در پاسخ به این سوال به خبرنگار صبح امروز گفت: بله؛ بنده روز پنج شنبه هفته گذشته تست کرونا انجام دادم که نتیجه آن مثبت بود و پزشک برای بهبود 3تا4 روز استراحت را برایم تجویز کرد؛ حضور در صحن علنی به منظور رسیدگی به لایحه ای بود که از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اگر مورد بررسی قرار نمی گرفت در برنامه های آتی مدیریت شهری خلل ایجاد می کرد.