۹ میلیارد دلار رانتی همراه با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی
محمدرضا مقامی فرد
در فصل بودجه ریزی، تصمیم دولت برای پایان سیاست ارزی دولت تدبیر و امید با نام دلار جهانگیری، بسیاری را به تغییر رویکرد دولت در تحقق عدالت و حمایت واقعی از معیشت و سفره مردم امیدوار کرده بود. اما امروز کمیسون تلفیق با هدف گذاری دولت برای پایان دلار رانتی، مخالفت کرد.
به گزارش صبح‌امروز به نقل از تابناک ؛ پیش از این در گزارش‌های متعددی بیان شد که دولت در لایحه بودجه سال آینده، در تبصره ۱۴، دو ردیف ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای «جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم» و همچنین ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز با عنوان «یارانه حمایتی» اختصاص داده بود تا بتواند با حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، به شکل واقعی از قدرت خرید مردم حمایت کند.
انتقاد رئیس جمهور از رانت ارز ۴۲۰۰
در این میان، چند روز قبل، رئیس جمهور در جدیدترین اظهار نظر خود در خصوص سیاست ارز ترجیحی در دولت سیزدهم و حذف این ارز، در گفتگو با مردم بیان کرد: دولت از شهریورماه که کار خودش را شروع کرد ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه بود که دولت قبل آن را هزینه کرده بود و برای این دولت مبلغی نبود که بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دنبال کند.
رئیس جمهور افزود: من هم از طرفی معتقد بودم که نباید شوک به جامعه وارد کرد. قبلاً هم گفتم غافلگیری را نمی‌پسندم و در قاموس من نیست که با مردم بخواهم به صورت غافلگیر بدون اینکه اطلاع داشته باشند کاری کنم از طرفی نباید شوک به اقتصاد و بازار وارد شود. این موضوع تبدیل شد به لایحه‌ای که به مجلس دادیم. اجمالاً سعی کردیم در این مدت با ساز و کار‌هایی وضعیت را حفظ کنیم، لیکن ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات جدی ایجاد کرده است. برای الان هم نیست؛ چند سال است که گفته می‌شود. باید ۲، ۳ سال قبل مسأله ۴۲۰۰ حل می‌شد. در یک مقطعی ضرورت داشت این کار را کردند و باید حل می‌شد، لکن حل نشده است. افتاد به دولت ما که باید مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کنیم. در این زمینه رانت، فساد و ارتباطات ناسالم وجود داشته است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در سفره مردم قرار گیرد نه در دست عده‌ای خاص، خاطر نشان کرد: در ارتباط سه نکته وجود داردو اولاً برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید یک اجماع نسبی وجود داشته باشد، حداقل بین دولت و مجلس. دوماً باید اقناع نخبگانی و اقناع افکار عمومی نسبت به عموم مردم در این زمینه وجود داشته باشد مردم هم نسبت به اینکه این کار باید قانع شوند و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم شود. سوماً تغییر قیمت و خسارتی که به مردم وارد می‌شود خصوصا به طبقات پایین جبران شود. رئیس جمهور افزود: آنچه ما داریم با مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مذاکره می‌کنیم این است که هر سه نکته برای ما مهم است. کاری که رسانه ملی در این زمینه می‌کند کار خوبی است اینکه بحث کنند و موضوع را به بحث بگذارد، مخالف، موافق، کارشناسان بیایند سخن بگویند ما این را پسندیده می‌دانیم البته اگر خودِ این کار یک انتظاراتی در جامعه به وجود نیاورد و آثار تورمی ایجاد نکند، کارِ مناسبی است. رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که راهکار جبرانی برای جایگزین کردن ارز ترجیحی در سفره مردم چیست؟، گفت: الان این پول به واردکننده داده شد. ولی اگر این پول در ازای افزایش قیمت احتمالی به کسی که مصرف می‌کند، داده شود، خب این جبران شده است. دکتر رئیسی در پاسخ به این پرسش که آیا این مبلغ نقداً روی یارانه اضافه می‌شود؟ اظهار داشت: بهتر است که در قالب کارت اعتباری باشد. کالا‌های دیگر نباید گران شود، اما کالا‌هایی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف می‌شود و احتمالا گران می‌شوند، این پول باید در ازای آن به خودِ مردم، به ویژه اقشاری که نیازمند هستند، داده شود. این می‌شود اقدام جبرانی و این پیش بینی شده است.
ساز مخالف کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی
بر اساس این گزارش، در حالی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، اکثر کارشناسان بر ضرورت حذف دلار رانتی از ادبیات اقتصادی کشورمان تاکید دارند، ساعتی قبل کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه امروز نمایندگان کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی با حذف نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. وی تصریح کرد: ۹ میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود. زارع تاکید کرد: البته نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشهاد موافقت کرد.
هرچند در این میان، اشاره زارع به موافقت نماینده دولت با پیشنهاد عدم حذف ارز ترجیحی، این سوال را مطرح می‌کند که آیا دولت نیز به این اجماع رسیده است که از لایحه بودجه ۱۴۰۱، عقب نشینی کند؟ لایحه‌ای که به صراحت تاکید داشت که نباید در سال آینده سیاست ارز ترجیحی را ادامه داد و بایستی از افزایش کسری بودجه به دلیل ایت سیاست ارزی اشتباه، جلوگیری کرد؟! از سوی دیگر باید به این نکته مهم نیز اشاره داشت که به نظر می رسد که یکی از دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی این بوده است که دولت به دنبال این نبود که همه منابع حذف ارز ۴۲۰۰ را به مردم بدهد و در نتیحه مجلس به خاطر این موضوع مهم، این تصمیم را گرفته است که باید منتظر پاسخ سازمان برنامه و بودجه نیز باشیم!
خطر کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی با شاهکار کمیسون تلفیق
حمید بهزادی قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاستگذاری ماهد در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه بحث حذف ارز ۴۲۰۰، اقدام بسیار مهم و ضروری است اظهار داشت: بحث مربوط به حمایت از معیشت مردم از نکاتی است که همواره بر آن تاکید شده است. سال آینده قرار بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق لایحه بودجه دولت، حذف شود و گفته شده بود قرار است یارانه‌ای را به عنوان جایگزین آن به مردم پرداخت کند.
اما روزگذشته در یک اقدام عجیب شاهد بودیم که وقتی که نمایندگان پیش از این به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رای موافق داده بودند و نرخ ETS را هم برای نرخ سال آینده تثبیت کرده بودند، دوباره بحث مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسون تلفیق رای گیری شد و ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ابقا شد که این موضوع حداقل تا شش ماه اول سال نیاز دولت را برای ارز ۴۲۰۰ تامین می‌کند. ولی باید این نکته را در نظر گرفت که ابقای ۹ میلبیارد دلاری به معنای این است که سال آینده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سمت منابع حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کاسته می‌شود؛ یعنی اولین بودجه دولت آقای رئیسی با شاهکار کمیسون تلفیق، حداقل تا به اینجای کار به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه منتهی می‌شود؛ بنابراین باید کمیسون تلفیق این مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را جایگزین کند و منابع حاصله را ایجاد کند. زیرا در غیر این صورت با کسری بودجه حداقل ۲۰۰ هزار میلیار تومانی برای بودجه سال آینده مواجه هستیم؛ که این نکته منفی‌ای است.
وی در ادامه گفت: از آن طرف هم دولت برنامه مشخصی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداده است که جای تاسف دارد و یارانه‌ای که به راحتی می‌توانست به ازای هر نفر در کشور، مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان باشد، ولی دولت هم قصد داشت فقط ۱۱۰ هزار تومان برای تنها ۶۰ میلیون نفر اختصاص دهد که مجلس با این موضوع هم مخالفت کرد که عملا به معنای بقای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از یک طرف کار مجلس در این باره اشتباه بود از یک طرف هم کار دولت اشتباه بود که تمام منابع یارانه را برای معیشت مردم اختصاص نداد؛ و عملا قصد داشت از این محل جبران کسری بودجه کند. نتیجه این شد که مجلس تصمیمی را امروز گرفت که حداقل در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت گذاشت.
بهزادی در پایان یادآور شد: باید مشخص شود که این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان چگونه قرار است تامین شود؛ آیا از مصارف کم می‌کنند و یا منابع جدید معرفی می‌کنند؟ یا اینکه تبدیل به کسری بودجه و نهایتا عرضه اوراق در ۱۴۰۱ می‌شود؟! که بازهم اثرات بسیار بدی برای معیشت و سفره مردم خواهد داشت. زیرا از نظر اینکه کسری بودجه بر تورم اثرگذار است و باعث افزایش تورم در اقتصاد کشورمان می‌شود.