واردات ۱.۵میلیارد یورو گوشی لوکس در ۲سال اخیر
سرویس اقتصادی- يکي از الزامات سياست گذاري واردات، کاهش يا قطع واردات اقلام لوکس يا غيرضروري داراي مشابه داخلي است. با وجود بحران ارزي در کشور هنوز شاهد ورود کالاهاي غيرضروري هستيم که در سکوت دستگاه هاي نظارتي به کشور وارد مي شوند.به عنوان نمونه در سال جاری حدود ۱ میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های لوکس شده، این در شرایطی است که تنها بخش اندکی از جامعه توانایی خرید این گوشی‌ها را دارند.
متأسفانه واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نه تنها به مرور زمان موجب انحراف الگوی مصرف شده، بلکه با شدت یافتن تمایل مردم به مصرف کالاهای خارجی، آسیب جبران‌ناپذیری به بخش تولید کشور وارد می‌کند. به طوری که واردات کالاهای مصرفی و برخی از کالاهای واسطه‌ای که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود؛ سبب شده تا برخی از بخش‌های تولیدی کشور به دلیل عدم توان رقابت با محصولات مشابه وارداتی از مدار تولید خارج شوند.
واردات ۱.۵میلیارد یورو گوشی لوکس
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیر ضروری گفت: در سال‌های اخیر علاوه بر واردات ۸۰۰ میلیون دلار موز، ۱.۵ میلیارد یورو گوشی تلفن همراه لوکس به کشور وارد شد.
سیدمصطفی کاشفی کارشناس اقتصادی ، با بیان اینکه از قبل از انقلاب، ایده عدم اعتماد به کیفیت کالای ایرانی در ذهن برخی از مردم رسوخ کرده است، گفت: واردات بی‌رویه مردم را نسبت به خرید کالای ایرانی بی‌‌رغبت می‌کند و به دلیل تأمین تقاضا توسط واردات، تولید ملی را نیز کاهش خواهد داد؛ همچنین علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی، واردات غیرضروری آثار مخربی بر نرخ بیکاری و وضعیت معیشتی مردم خواهد گذاشت.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشور وارد می‌شود و همین امر موجب کاهش سرعت پیشرفت و توسعه در اقتصاد کشور خواهد شد؛ چرا که اگر فرآیند تولید یک کشور متوقف شود، سرعت یادگیری آن کشور برای تولید کالاهای دیگر نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل شرایط تحریمی گفت: واردات بی‌رویه فشار قابل توجهی به بازار ارز وارد کرده و موجب افزایش نرخ آن می‌شود. همچنین به دلیل تأثیرپذیری قیمت بسیاری از کالاها از نرخ ارز، میزان تورم نیز در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
800 میلیون دلار تنها برای واردات موز!
کاشفی در خصوص ورود کالاهای غیرضروری به کشور اظهار داشت: خودروهای لوکس، غذای سگ و گربه و یا سایر اقلام غیر ضروری همچون موز که در ۳ سال اخیر بیش از 800 میلیون دلار ارز به آن تخصیص پیدا کرد، از جمله مواردی است که می‌توان واردات آن‌ها را در شرایط جنگ اقتصادی ممنوع اعلام کرد. البته در صورت جلوگیری از واردات این کالاها، باید تمهیداتی برای جلوگیری از قاچاق آن‌ها نیز اندیشیده شود.
* سهم نیم میلیارد دلاری اپل از واردات تلفن همراه
وی با انتقاد از تخصیص ارز فراوان به واردات تلفن‌های همراه لوکس گفت: در سال 98 حدود 840 میلیون یورو و در سال 99 بیش از 700 میلیون یورو گوشی لوکس وارد کشور شده که 500 میلیون دلار آن مربوط به شرکت اپل است. این در حالی است که گوشی‌های بالای 300 یورو در سال 99 تنها 6 درصد نیاز بازار را پاسخ داده ولی بیش از 28 درصد از ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.
کاشفی ادامه داد: اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشی‌های لوکس ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبرو خواهیم بود. از طرف دیگر به علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری به دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو به کشور، افزود: در صورت ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس، امکان واردات 5 میلیون گوشی دیگر فراهم و در نتیجه قیمت‌ها در بازار تلفن همراه نیز شکسته خواهد شد.
ضرورت اولویت‌بندی مخارج ارزی
به نظر می‌رسد در شرایطی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دسترس قرار ندارد و از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و در نتیجه تأمین مایحتاج اصلی مردم با مشکل مواجه شده است، واردات کالاهای غیرضروری همچون موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است. به همین خاطر به نظر می‌رسد مسئولان کشور بایستی هر چه سریع‌تر ضمن اولویت‌بندی نیازهای اساسی کشور، تصمیمات لازم در خصوص محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری را اتخاذ و عملیاتی کنند.
از همین رو، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید اولویت‌بندی مخارج ارزی جدی گرفته شود، گفت: با بررسی تاریخ اقتصادی ایران در شرایط بحرانی نیم قرن اخیر می‌توان دریافت که در زمان جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ارزی، واردات کالاهای غیرضروری و همچنین سفرهای خارجی غیرضروری تداوم یافته و کاهش آن در دستور کار مدیران وقت نبوده است.
وی افزود: این موضوع ریشه در تفکر لیبرالی مسئولان اقتصادی کشور داشته است که به برنامه‌ریزی و محدودیت اعتقادی نداشته و قائل به تنظیم بازار توسط خود بازار بوده‌اند؛ اما در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و سیاست‌های اقتصاد آزاد در این شرایط، راهگشا نخواهد بود.
نباید منابع ارزی حیف و میل شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نظیر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در شرایط فعلی کشور، گفت: طی ۹ ماه اخیر حدود ۱ میلیارد دلار از منابع ارزی، صرف واردات گوشی‌های لوکس شده؛ این در شرایطی است که تنها بخش اندکی از جامعه توانایی خرید این گوشی‌ها را دارند.
مهرپور در خصوص لزوم افزایش تعرفه برای واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: طبیعی است که دولت برای گوشی‌هایی که ارزبری بیشتری دارند، تعرفه و مالیات بیشتری وضع کند و از مشتریان آن هزینه بیشتری دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای طرح رجیستری و عدم وجود گوشی قاچاق در بازار، افزایش تعرفه برای گوشی‌های لوکس راهکار مناسب و نتیجه‌بخشی خواهد بود.
ایران باید گوشی تلفن همراه تولید کند
وی بازار تلفن همراه در ایران را برای تولیدکنندگان جذاب دانست و افزود: سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برای بازار تلفن همراه، ارز از کشور خارج می‌شود و این عدد، هر تولیدکننده‌ای را برای صادرات به ایران وسوسه می‌کند.
مهرپور ادامه داد: مسئولان ذیربط باید جهت تولید مشترک با تولیدکنندگان مطرح گوشی، رایزنی کنند که با توجه به جذابیت بازار تلفن همراه ایران برای سایر کشورها، این اتفاق ممکن خواهد بود.
محدودیت‌های اعمال شده برای واردات گوشی لوکس کافی نبوده است
مهرپور با انتقاد از وضع تعرفه اندک برای واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وی افزود: سیاست‌های دولت باید در جهتی تنظیم شود تا ارز کمتری از کشور خارج شود و منابع ارزی به محصولات نهایی، کمتر تخصیص یابد. متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتی در چند سال اخیر، نتوانسته‌ایم محصول مشترکی با برندهای تلفن همراه تولید کنیم و مجبور به واردات آن هستیم. کمترین کار برای ساماندهی این حوزه افزایش قابل توجه تعرفه وارداتی، با هدف مدیریت منابع ارزی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع افزایش تعرفه واردات باید به سایر کالاها نیز تسری پیدا کند و خریداران کالاهای لوکس، باید هزینه بیشتری برای آن پرداخت کنند.