صدای مردم را بشنوید
این روزها وقتی اخبار را رصد می کنیم، شاهد افزایش اعتراضهای اجتماعی به دولت رئیسی هستیم، از کارگران و معلمان گرفته تا کارکنان قوه قضائیه خواستار توجه دولت به مطالبات شان هستند. اعتراضات صنفی معلمان همچنان ادامه دارد و حالا پرستاران هم به دلیل پایینبودن حقوقشان اعتراض میکنند. با استمرار اعتراضات یک پرسش مهم به وجود میآید که دولت باید چه راهکاری را برای رفع مشکلات مشاغل مختلف در پیش بگیرد و اگر احیانا به مطالبات مردم توجه نشود، اعتراضات به چه سمتی خواهد رفت؟
غلامعلی رجایی، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع نامهنیوز گفت: «اعتراضات صنفی صرفا محدود به دوره دولت کنونی نیست و برای مثال در دولت آقای روحانی هم شاهد اعتراضات کارگران هفتتپه بودیم. به هر حال حقوق اصناف مختلف با انتظارات آنها مطابقت ندارد، حقوقها همسانسازی نمیشود و مردم از نظر معیشتی در وضعیت بدی قرار دارند و دخل و خرجشان یکسان نیست. ارزش پول ملی هم روزبهروز پایین میآید و تورم روزبهروز بالا میرود و میبینیم که افزایش حقوق قابل ذکری هم برای سال آینده در دستور کار نیست. همه اینها باعث میشود مردم اعتراض کنند».
رجایی: امیدوارم که مسئولان با اعتراضات صنفی برخورد سیاسی و قهری نداشته باشند. مسئولان وظیفه دارند که به اعتراضات توجه کنند و صدای مردم را بشنوند و تمام تلاششان را برای رفع مشکلات مردم بهکار بگیرند
او ادامه داد: «امیدوارم که مسئولان با اعتراضات صنفی برخورد سیاسی و قهری نداشته باشند. مسئولان وظیفه دارند که به اعتراضات توجه کنند و صدای مردم را بشنوند و تمام تلاششان را برای رفع مشکلات مردم بهکار بگیرند».
این فعال سیاسی بیان کرد: «مردم حق دارند. به هر حال یک زمانی یارانه 45هزار تومانی تقریبا برابر 10دلار بود اما اکنون یک دلار و نیم هم نیست. انرژیها هم گران شده است و بیش از پیش بر مردم فشار وارد میشود. همه مردم اعم از معلمان، کارگران و… تحت فشارند و باید با منطق پای سخنان آنها نشست و مشکلاتشان را حل کرد؛ مانند کاری که در مواجهه با اعتراضات کشاورزان در اصفهان صورت گرفت و گفته شد با این روشها در این مدت مشکل آب کشاورزان حل خواهد شد».
او در پاسخ به این پرسش که اگر مسئولان صدای معترضان را نشنوند، اعتراضات به چه سمتی میرود، اظهار کرد: «اگر مسئولان به اعتراضات توجه نکنند، حتما اعتراضات به سمت رادیکالشدن حرکن میکند. مردم وقتی سفرهشان خالی باشد، اعتراض میکنند و اگر پاسخی دریافت نکنند، اعتراضهای تندتری از خود نشان میدهند اما تصور نمیکنم رادیکالشدن اعتراضات به معنای طغیان باشد زیرا معترضات معلماند، کارگرند، کشاورزند و… اینها چریک نیستند که بخواهد طغیان کنند و احتمال به سمت نافرمانی مدنی و توأمان ادامه اعتراضات خواهند رفت».
رجایی در پایان درخصوص تأثیر تغییر در وضعیت بینالمللی ایران از طریق رفع تحریمها بر بهبود کیفیت زندگی مردم گفت: «رفع تحریمها باعث آزادشدن بخشی از داراییهای ایران میشود و میتوانیم با دنیا تعامل اقتصادی داشته باشیم اما این موضوع به طور مستقیم بر رفع مشکلات صنفی مؤثر نیست زیرا دولت باید در عملکرد خود بازنگری کند، باید سازوکار حقوق و مزایا را اصلاح کند. باید بکوشد که از دلش حقوقهای نجومی بیرون نیاید و باید تلاش کند سازوکار استخدامها را اصلاح کند».
تشدید مطالبات از دولت رئیسی
جبار کوچکی نژاد نیز درباره چرایی افزایش اعتراضات جمعی به دولت رئیسی گفت: اکثر این اعتراضات صنفی و مربوط به مطالبات است. دولت گذشته در ماه های آخر برخی حقوق ها را به صورت نامتعادل افزایش داد، البته مجلس نیز در همین زمینه مصوباتی داشت که عاملی برای این اتفاق شد.
وی افزود: افزایش نامتعادل حقوق ها باعث شد از کارکنان قوه قضائیه گرفته تا کارمندان بخش های دیگر به شکلی اعتراض خودشان را ادامه دهند چون انتظار آنها این بود که با استقرار دولت آقای رئیسی بی عدالتی ها پایان یابد و حق و حقوق ها پرداخت شود اما این اتفاق نیفتاد.
کوچکی نژاد: مطالبات حجیمی از دولت آقای رئیسی وجود دارد و دولت نیز در کوتاه مدت نمی تواند به این مطالبات پاسخ دهد
این نماینده مجلس یادآور شد: همه از دولت انتظار دارند تا عدالت را در پرداخت حقوق و مزایا اجرا کند.با توجه به اینکه در بودجه سال 1401 نیز برقراری عدالت در پرداخت حقوق همچنان دیده نمی شود، این باعث شد، فرهنگیان، نیروهای شرکتی و بخش های دیگر نسبت به میزان حقوق شان معترض باشند بنابراین هر از گاهی جلوی مجلس، سازمان برنامه و بودجه و ریاست جمهوری تجمع می کنند.
وی ادامه داد: مطالبات حجیمی از دولت آقای رئیسی وجود دارد و دولت نیز در کوتاه مدت نمی تواند به این مطالبات پاسخ دهد. البته قول داده تا در قالب لایحه ای که به مجلس خواهد داد عدالت در حقوق را رعایت کند، آن حقوق هایی که زیاد هستند کاهش یابند و آن حقوق هایی که کم هستند افزایش پیدا کنند تا به این صورت مشکل را حل کند.
این عضو فراکسیون اکثریت مجلس درباره نقش مجلس برای ریل گذاری صحیح در امور اجرایی گفت: به رغم وعده دولت آقای رئیسی، در حوزه رتبه بندی معلمان مجلس ورود کرد و در لایحه دولت اصلاحاتی را انجام داد. متأسفانه بعد از مصوبه مجلس، دولت اعلام کرد منابع لازم را برای اجرای این قانون ندارد، در حالیکه زمان بررسی لایحه، دولت متعهد شده بود که 12.5 هزار میلیارد تومان را برای اجرای این قانون درنظر می گیرد. همین مسئله عاملی برای تشدید اعتراضات معلمان به دولت شده است.