همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ یک گام پیش،دو گام پس
سرویس اجتماعی
حقوق بازنشستگان کشور چند سالی است که به دلیل نوسانات اقتصادی و تورم و به تبع آن گرانی‌های پی در پی مایحتاجی که برای زندگی لازم است کفاف هزینه‌های بازنشستگان را نمی‌دهد و این مسئله آن‌ها را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است. این موضوع با گرانی‌های روز افزون، شنیده نشدن گلایه‌ها و خواسته‌های بازنشستگان و مشکلات دیگر سبب شده جمعیت بازنشستگان کشور به شدت تحت تاثیر مشکلات مالی قرار بگیرند و نسبت به حقوق بازنشستگی دریافتی خود اعتراض کنند.
برای حل مشکلات مالی و نارضایتی بازنشستگان از مبلغ حقوق بازنشستگی دریافتی زمزمه‌هایی از همسان سازی حقوق آن‌ها به میان آمد تا شکاف ایجاد شده بین حقوق و هزینه‌های بازنشستگان جبران شود و پس از حرف و حدیث‌های بسیار سال گذشته بود که ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه که از برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف صحبت می‌کرد در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت.
دو مرحله از متناسب‌سازی با عزم دولت دوازدهم صورت گرفت و بازنشستگان کشور بعد از دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگی تاثیر مثبت آن را در زندگی احساس کردند و این کار مقداری از فشار‌هایی که از هر طرف زندگی آن‌ها را احاطه کرده بود کاست.قرار بر این شد که همسان سازی حقوق بازنشستگان در مسیر دائمی شدن قرار گیرد که دلایلی مانند ایجاد تورم و مشکل تامین بودجه ی این کار فعلا مانع از اجرایی شدن آن شده است.
*جبران عقب افتادگی مزدی با همسان سازی
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت مطرح شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: علت مطرح شدن بحث متناسب‌سازی حقوق به دلیل عقب افتادگی به وجود آمده در دوره‌ها‌ی قبل است شورای عالی کار که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و بر اساس سبد هزینه‌ی خانوار حقوق و دستمزد را بررسی و اعلام کند، اما حقوق و دستمزد اعلامی آن‌ها در چند سال گذشته کم‌تر از هزینه‌های خانواربوده است.
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی با اشاره به عدم اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که حداقل حقوق برای بازنشستگان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، ولی حداقل سبد هزینه‌ی خانوار از ۱۰.۵ تا ۱۱میلیون تومان برآورد شده است این فاصله‌ی ایجاد شده به دلیل این است که در شورای عالی کار تعیین حقوق به شکل دستوری اجرامی‌شود بانک مرکزی تورم واقعی را اعلام نمی‌کند و همین امر باعث شکاف ایجاد شده بین سبد معیشت و دستمزد شده است.
دهقان‌کیا با تاکید بر اجرای قانون تصریح کرد: فاصله‌ی ایجاد شده در هزینه‌های زندگی با حقوق فشار زیادی را روی زندگی حقوق بگیران چه در بخش شاغلین و چه در بخش بازنشستگان گذاشته است و کمر همه‌ی آن‌ها را شکسته است.
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی با اشاره به تاریخچه همسانسازی در کشور ادامه داد: برای اولین بار بود که بعد از انقلاب در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ دولت حقوق شاغلین در بخش کشوری و لشکری را ۵۰ درصد افزایش داد با این کار فاصله‌ای بین بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلین این بخش زیاد شد به همین دلیل مرحله اول متناسب‌سازی انجام شد.
دهقان‌کیا اظهار کرد: با وجود اجرای مرحله‌ی اول متناسب‌سازی همچنان فاصله‌ی بین آن‌ها خیلی زیاد بود به همین دلیل در مهر ماه سال ۱۳۹۹ مجددا متناسب‌سازی انجام دادند و در دو مرحله توانستند تا ۹۰ درصد آن افزایش که در بخش شاغلین کشوری و لشکری انجام گرفته بود در بازنشستگان هم انجام دهند و بعد برای جبران فاصله‌ای که بین بازنشستگان کشوری و لشکری با تامین اجتماعی صورت گرفته بود دو مرحله همسانسازی حقوق برای تامین اجتماعی هم انجام گرفت.
وی با با بیان این که با انجام متناسب‌سازی سعی شد تامین اجتماعی‌ها به کشوری و لشکری نزدیک شوند گفت: بر اساس بررسی‌هاییکه اول فروردین صورت گرفت و طبق اعلام مدیر امور مالی آن‌ها حداقل بگیر‌های کشوری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند در صورتی که بر اساس محاسبه‌ی کانون عالی بازنشستگان آن‌ها ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گرفتد که بعد از بحث‌های زیاد و طولانی قرار شد به حداقل بگیر‌ها ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود.
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی افزود: اردیبهشت ما مصوب شد که متناسب‌سازی که در سال ۱۳۹۹ انجام گرفته جزو حقوق است بنابراین حالا که جزو حقوق است باید در سال ۱۴۰۰ متناسب سازی به اضافه‌ی حقوقی که داشتند انجام شود که این اتفاق افتاد.
دهقان‌کیا با اشاره به دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق تصریح کرد: اول باید دید خواسته‌ی آن‌هایی که بحث دائمی شدن متناسب‌سازی را مطرح می‌کنند چیست مثلا بازنشستگان کشوری و لشکری می‌خواهند که اگر افزایشی برای شاغلین این بخش بود برای آن‌ها هم انجام شود یا نه می‌خواهند که متناسب‌سازی که در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده ادامه داشته باشد.
وی افزود: در تامین اجتماعی این توافق بین کانون عالی بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی انجام گرفته که متناسب‌سازی جزو حقوق هست وچون جزو حقوق حساب می‌شود در سال ۱۴۰۰ مجموعه‌ی این دو مشمول افزایش بوده بنابراین از این به بعد هم همین‌طور است اگر منظور از دائمی شدن متناسب سازی این موضوع است که بین تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان درباره آن توافق ایجاد شده و صورت جلسه نوشته شده دیگر نمی‌توانند توافقی که انجام گرفته و یک سال هم عملیاتی شده را قطع کنند.
*بهانه بدهی دولت غیر قابل قبول است
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى نیز در این باره گفت: تامین اجتماعی موظف به همسانسازی حقوق بازنشستگان است و بهانه هایی نظیر بدهی دولت نباید مانع از اجرایی شدن همسان سازی باشد.
علی بابایی کارنامی، در مورد ادامه دار بودن همسانسازى حقوق بازنشستگان گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان جزو مطالبات به حق مردم به ویژه بازنشستگان است، این مطالبه به حق در بودجه ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود و ادامه دار هم خواهد بود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، بپردازد. این بدهی مى تواند به صورت نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شود، تامین اجتماعی موظف به همسانسازی حقوق بازنشستگان است و بهانه‌هایی نظیر بدهی دولت نباید مانع از اجرایی شدن همسان سازی باشد.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: توقعی که مردم از سازمان بیمه‌گر تامین اجتماعی دارند، بدون بهانه و جدای از بودجه ۱۴۰۱ همسان سازی حقوق بازنشستگان را ادامه دهد و در کنار آن از دولت باید مطالبات خود را داشته باشد.بابایى کارنامى یادآور شد: کمیسیون اجتماعی مجلس هم مطالبه گری طلب سازمان تامین اجتماعی را از دولت خواهد داشتند و تا آخرین لحظه برای اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان تلاش مى‌کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان خاطر نشان کرد: در شروع همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ کمیسیون اجتماعی و سران سه قوا تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این مهم خواهند داشت و همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده است.