افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه های پزشکی در سال آینده!
یکی ازاختلافات قدیمی میان سازمان صنفی پزشکان و دولت است که هر سال در موعد تنظیم بودجه و تعیین تعرفههای سال آتی، تکرار میشود. اخیرا نیز سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در سال آتی را احصا و به دستگاههای ذیربط ارجاع داده است. البته شورای عالی بیمه چندی پیش پیشنهاد خود برای رشد تعرفهها در سال آتی را اعلام کرده و حال باید منتظر ماند تا ببینیم دولت چه تصمیمی در این زمینه میگیرد.
* افزایش 200 درصدی تعرفه ها
چندی پیش در فضای مجازی جدول بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۱ منتشر شد که نشان از افزایش 200 درصدی تعرفه ها داشت.
در همین باره علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اصالت جدول منتشر شده در فصای مجازی درباره «بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۱» را تأیید کرده و گفته :این جدول کار کارشناسی و ارزیابی مجامع علمی، انجمنهای مختلف پزشکی و اداره اقتصاد سلامت سازمان نظامی پزشکی از ارقام واقعی و تمام شده خدمات پزشکی در سال آینده است که در قالب یک جدول به صورت محرمانه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد تا در جریان قیمت تمام شده خدمات قرار بگیرند.
او اضافه کرده قرار بر انتشار این ارقام نبوده و ارقام پیشنهادی، رقم نهایی خدمات پزشکی سال آینده نیست، بلکه بهای واقعی و تمام شده خدمات پزشکی است.معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفته :به هر حال مسئولان باید بدانند قیمت خدماتی که در کشور ارائه میشود چقدر برای جامعه پزشکی، بیمارستانهای خصوصی و درمانگاهها تمام میشود تا منابع و مصارف بودجهای را برای بیمهها بهتر ببیند و بتوانند حمایت کنند.
طبق این جدول تعرفه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۰، ۵۲۷ هزار ریال بوده است. این درحالی است که قیمت تمام شده این خدمت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۳۱۸.۸۱۹ ریال بوده و در نتیجه اختلاف تعرفه فعلی با بهای تمام شده این خدمت، ۱۵۰ درصد بوده است. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده ویزیت پزشک عمومی را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۸۴۶.۳۴۷ ریال محاسبه و اعلام کرده است که اختلاف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد برآورد شده است.
همچنین تعرفه ویزیت پزشک متخصص در سال ۱۴۰۰، ۸۰۰ هزار ریال بوده است. این درحالی است که بهای تمام شده این خدمت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۷۵۳.۵۲۶ ریال بوده و در نتیجه اختلاف تعرفه فعلی با بهای تمام شده این خدمت، ۱۱۹ درصد بوده است. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده ویزیت پزشک متخصص را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۴۵۴.۹۳۷ ریال محاسبه و اعلام کرده است که اختلاف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در این خدمت، ۴۰ درصد برآورد می شود.
تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصصص نیز در سال ۱۴۰۰، ۹۴۰ هزار ریال بوده است. این درحالی است که قیمت تمام شده این خدمت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۱۰۴.۲۳۲ ریال بوده و در نتیجه اختلاف تعرفه فعلی با بهای تمام شده این خدمت، ۱۲۴ درصد بوده است. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده ویزیت پزشک فوق تخصص را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۹۴۵.۹۲۵ ریال محاسبه و اعلام کرده است که اختلاف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد برآورد میشود.
*داستان تلخ تعرفهگذاری
داستان تعرفههای خدمات درمانی به دهه ۷۰ بازمیگردد. پزشکان تا سال ۱۳۷۳ برای خدماتی که ارائه میدادند، حقوق ثابت دریافت میکردند اما از سال ۱۳۷۳ نظام پرداخت کارانهای برای پزشکان عملیاتی شد. مبتنی بر نظام کارانه پزشکان علاوه بر حقوق ثابت به ازای هر خدمتی که ارائه میدهند مبلغی نیز به عنوان تعرفه خدمت دریافت میکنند.
نخستین پیامد منفی اجرای نظام پرداخت کارانهای، افزایش خدمات القایی است. یعنی پزشک انگیزه پیدا میکند تا خدمتی که برای مریض ضرورتی ندارد را برای او تجویز کند تا درآمد خود را افزایش دهد. دیگر پیامد منفی نظام پرداخت کارانهای، کاهش کیفیت خدمات درمانی در کشور است چرا که پزشک تمایل دارد در یک وقت محدود، تعداد بیشتری خدمت ارائه کند تا درآمد بیشتری کسب کند و این موضوع به کیفیت خدمات به شدت ضربه میزند علاوه بر معایب یاد شده، نظام پرداخت کارانهای باعث تحمیل بار مالی شدید به دولت و بیمهها و همچنین ایجاد تبعیض بین رشتههای مختلف درمانی نیز شده است.
داستان تعرفههای نظام سلامت که از سال ۱۳۷۳ متولد شده بود به همین جا ختم نشد و در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که تعرفهگذاری بخش خصوصی در اختیار سازمان نظام پزشکی که یک تشکل صنفی است قرار داده شود. این قانون از سال ۱۳۸۴ اجرا شد و تعرفههای بخش خصوصی که تا سال ۱۳۸۳ با تعرفههای بخش دولتی یکی بود، در فاصله سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با رشد وحشتناکی ۱۰ برابر تعرفههای بخش دولتی شد.
گرچه اختیار تعرفهگذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹ و بر اساس برنامه پنجم توسعه از سازمان نظام پزشکی گرفته و به شورای عالی بیمه داده شد اما جدا بودن تعرفههای بخش خصوصی و دولتی همچنان تداوم یافت. این اختلاف فاحش بین تعرفههای بخش خصوصی و دولتی در حالی است که بر اساس سیاستهای کلی سلامت که در سال ۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، تعرفههای فنی بین این بخش باید یکسان شود.
عدهای از پزشکان دلیل درخواستهای متعدد خود برای افزایش تعرفههای پزشکی را درآمد پایین پزشکان ایرانی نسبت به پزشکان دیگر کشورها عنوان میکنند. این پزشکان برای اثبات حرف خود به مقایسه میزان درآمد پزشکان ایرانی با پزشکان کشورهای دیگر با تبدیل درآمدشان به دلار میپردازند. این در حالی است که باید درآمد اقشار نسبت به درآمد سرانه هر کشور تعریف و مقایسه شود.
* افزایش ۶۰ درصدی تعرفه خدمات پزشکی
درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشکی و شکایت از درآمد پایین پزشکان، مسئلهای است که هر چند وقت یکبار توسط یکی از اعضای این صنف مطرح میشود. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است که میانگین درآمد پزشکان چندین و چند برابر بقیه اقشار جامعه بوده و سال به سال نیز این اختلاف درآمدی در حال افزایش است.
در ابتدای هر سال، تعرفههای نظام سلامت افزایش پیدا میکند اما گروهی از پزشکان و مسئولین صنفی این قشر همواره به میزان افزایش این تعرفهها اعتراض داشته و همواره در تلاش هستند تا میزان رشد این تعرفهها را افزایش دهند. امسال هم اعضای نظام پزشکی سنت دیرینه خود را حفظ کرده و محمد رییس زاده، رییس این سازمان صنفی در گفتگو با یکی از رسانهها خواستار افزایش ۶۰ درصدی تعرفههای پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۱ شده است.
محمد رییسزاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال به میزان 60 درصد، ابراز داشت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه عدد پیشنهادی ما برای افزایش تعرفه این است که باید 60 درصد تعرفه پزشکی را افزایش دهیم! زیرا در برخی اقلام مورد نیاز و مصرفی پزشکی تا 200 درصد رشد قیمتی داشتهایم و بنابراین نیاز است تعرفهها افزایش یابد! ما نگران سلامت مردمیم و سازمانها بیمهگر باید این اعداد را لحاظ کنند. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه این عدد را پیشنهاد دادیم که بتواند تضمینکننده خدمات با کیفیت در سال آینده باشد و اعلام کردیم اگر این عدد از حدی پایینتر آید، سازمان نظام پزشکی مخالف است
وی در پاسخ به این سؤال که در شرایطی که حقوق بسیاری از مشاغل مانند کارگران 60 درصد افزایش نیافته، چرا درخواست افزایش 60 درصدی تعرفه پزشکی را دارید، تصریح کرد: ما در جزء حرفهای، میگوییم افزایش باید با افزایش حقوق کارگران متناسب باشد.
*افزایش تعرفه یعنی محروم کردن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی
اما در مقابل نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکتهای بیمهای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه است؛ این یعنی محروم کردن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی.
علی بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت های بیمهای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه، این یعنی محروم کردن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی.دوستان بابت افزایش ظرفیت پزشکی از مردم انتقام نگیرند!»