کاسبی بانکها با بنگاه داری
با وجود تاکید بالاترین مقامات حکومتی در ایران و وضع قوانین و اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی، در دهه اخیر روند بنگاهداری بانکهای کشور افزایشی بوده است. تجربه بنگاهداری در بانکداری جهانی حاکی است، این بنگاه‌های مالی عمدتا برای تکمیل زنجیره ارزش‌آفرینی خدمات مالی خود مبادرت به شرکت‌داری می‌کنند و از این طریق این خدمات را گسترش می‌دهند.خدماتی نظیر بیمه، لیزینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات و… در زمره این فعالیت‌ها قرار دارد، اما نخستین دلیل بنگاهداری بانکهای داخلی کسب سود بیشتر از این فعالیت اقتصادی نسبت به عملیات متعارف بانکداری در ایران است که کارشناسان اقتصادی علت آن را سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود می‌دانند.
*۸۰ درصد منابع بانکی کشور صرف سوداگری
در همین باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه داری و فعالیتهای سوداگرایانه بانکها مانع مهم تولید و رونق اقتصادی در کشور است.
محمد صفایی دلویی با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع بانکی کشور صرف سوداگری می‌شود افزود: بانکها باید از این عرصه خارج و به جای بنگاه داری بیشتر منابع خود را در مسیر حمایت از تولید جهت دهی کنند.
وی ادامه داد: یکی از بانکهای کشور سال گذشته ۸۰ درصد منابع مالی خود را به صورت وام به شرکتهای وابسته و پیرامونی خود پرداخت کرده و این حجم عظیم نقدینگی در فعالیتهای سوداگری مانند خرید و فروش ارز، طلا، زمین، مسکن و امثال آن هزینه شده است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیتهای سوداگرایانه و بنگاه داری بانکها معضل بسیار بزرگی فراروی اشتغال و کارآفرینی مولد در کشور است.
وی افزود: بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون به پایان رسیده و به زودی برای بررسی نهایی وارد صحن علنی مجلس می شود.
صفایی دلویی ادامه داد: در شرایطی که از تولید کنندگان مالیاتهای مضاعف دریافت می شود، بسیاری از افراد بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سرمایه های خود را صرف فعالیتهای سوداگری کرده اند لذا مالیات بر عایدی سرمایه گامی مهم برای بازتوزیع منابع مالی و کاهش شکاف طبقاتی در کشور است.
وی گفت: با توجه به اینکه هیچ مالیاتی از سپرده های کلان در شبکه بانکی اخذ نمی شود، بسیاری از سپرده گذاران اقدام به گذاشتن حجم زیاد نقدینگی در سیستم بانکی کرده اند یا تعداد بسیاری خانه به صورت خالی و بدون استفاده در کشور وجود دارد که مالیات از آنها دریافت نمی‌شود در حالی که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه این معضلات را کاهش می‌دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به بدهی ۹۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی به بانکها افزود: بسیاری از شرکتهای دولتی باید از حالت شرکت خارج شوند به عنوان مثال سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید از ماهیت شرکت دولتی خارج و به صورت یک تشکیلات دولتی فعالیت داشته باشد زیرا فعالیت در قالب شرکت موجب افزایش هزینه های آن می شود و این مساله برای سایر شرکتهای دولتی هم صادق است و در لایحه بودجه سال آینده این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.
*ورود بانکها به حوزه بنگاهداری و شرکت‌داری مانع تولید است
همچنین نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عدم ورود بانکها به حوزه‌های بنگاهداری و شرکت‌داری قطعا کمک به تولید کشور است و رشد و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع نظارت جدی داشته باشند، البته مجلس هم به این موضوع ورود خواهد داشت.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی برای منع بنگاهداری بانکها در مجلس به تصویب رسید، گفت: بانکها براساس قانون نباید به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند اما متاسفانه طی این سال‌ها این قانون اجرایی نشده و هر روز بانکها ورود بیشتری به حوزه بنگاهداری دارند.
وی ادامه داد: بخش‌های خصوصی و واحدهای اقتصادی غیربانکی توان رقابت با بانکها را ندارند و بر زمین خواهند خورد زیرا قدرت بانکها به دلیل داشتن منابع مالی بیشتر است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: عدم ورود بانکها به حوزه‌های بنگاهداری و شرکت‌داری قطعا کمک به تولید کشور است و رشد و رونق اقتصادی به دنبال خواهد داشت. بانکها باید تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع نظارت جدی داشته باشند، البته مجلس هم به این موضوع ورود خواهد داشت.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: ما در فراکسیون راهبردی یا کارگروه کارشناسی اقتصادی بعد از بررسی‌های علمی، میدانی و منطقی نسبت به موضوع بنگاهداری بانکها و عدم اجرای قانون در صورت لزوم تحقیق و تفحص و یا اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی را کلید خواهیم زد زیرا موضوع تولید و رفع موانع آن برای کشور بسیار حائز اهمیت است.
* نمی‌توان با ادعای بانکداری اسلامی سود مرکب اخذ کرد
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری و بنگاه داری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند.
مجتبی یوسفی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت ایجاد بانکداری اسلامی در سطح کشور، بیان کرد: در اینکه چارچوب اصلی بانکداری باید اصلاح شود و نوع بانکداری از نظر حاکمیتی باید تغییرات ماهوی داشته باشد شکی نیست. بانکداری بر اساس اصول اسلامی و حرفه ای باید منابع خرد مردم را در اقصا نقاط کشور و خارج از کشور جمع آوری کرده و از این منابع به عنوان پایه و اساس برای پیشبرد اقتصاد کشور استفاده شود.
وی در ادامه اظهار کرد: یعنی بانک ها باید در جایگاه اقتصاد مولد یک نقش واسطه گر باشند بین سرمایه گذار و فردی که می خواهد پروژه اقتصادی را اجرایی کند. خود بانک ها نباید تصدی گری و بنگاه داری داشته باشند. نباید به سمت مسائلی نظیر سود مرکب حرکت کنند که شائبه ربوی بودن را ایجاد کند که حتی مورد اعتراض علما نیز قرار گرفته است. سود مرکب در خیلی از کشورهای اروپایی که اصلا بانکداری اسلامی نیز ندارند وجود ندارد اما ما با ادعای بانکداری اسلامی سود مرکب اخذ می کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند. به عنوان مثال می روند در یک محله ای املاکی را خریداری کرده و تجاری می کنند اما به جای آنکه آن ها را به حوزه خدمات وارد کنند با ساخت پاساژها و اماکن لوکس منجر به افزایش قیمت املاک آن منطقه می شوند. همه این موارد حاکی از آن است که بانکداری ما باید اصلاح جدی شود.
یوسفی در پایان تاکید کرد: انتظار ما از دولت این است که به طور جدی در این حوزه ورود کند. در مجلس نیز تعدادی از همکاران با سابقه طرح اصلاح سیستم بانکداری را کلید زده و در حال دنبال کردن آن هستند. امیدواریم به زودی این امر به نتیجه رسیده و شاهد شکل گیری بانکداری اسلامی باشیم.