نسخه دولت برای دارو
مهناز اصغری
این روزها ارز 4200 بیش از هر زمان دیگری بحث برانگیز است. چراکه هرگونه اظهار نظر و تصمیم‌گیری در خصوص حذف یا ادامه آن می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای را در آینده دور و نزدیک به همراه داشته باشد. در این میان اما موضوع حذف ارز ترجیحی از دارو مسئله‌ای است که به نسبت سایر موارد اهمیت بیشتری دارد، چراکه مستقیما با جان افراد در ارتباط است. اما همواره پاسخ‌های ضد و نقیضی از اخبار آن و آشفتگی اظهارات برخی تصمیم‌گیران و مسئولین به گوش می‌رسد. به طور نمونه درست در زمانی که دولت معتقد است ارز 4200 را کاملا از بودجه سال آینده حذف می‌کند، مجلسی‌ها می‌گویند که چنین تصمیمی در دستور کار نیست!
جنجال حذف ارز ترجیحی از دارو
به گزارش روزنامه «صبح امروز» حدود یک سالی است که ارز ترجیحی دارو، برای برخی مواد دارویی پر مصرف مردم، معروف به داروهای OTC حذف شده و بالتبع همین حذف ارز 4200 تومانی، باعث به وجود آمدن افزایش قیمت عجیب و غریب در این داروها شده است. اکنون نیز صحبت از اصلاح تخصیص ارز ترجیحی برای تمام داروها دوباره جنجال برانگیز شده است.
در این خصوص حدود هفته قبل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می‌شود، گفت: پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است.
سید حیدر محمدی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه « ما در سازمان غذا و دارو نمی‌گوییم ارز دولتی حذف شود، بلکه می‌گوئیم یارانه آن باید جابجا شود» مطرح کرد: ما شرطی می‌گوئیم که ارز ترجیحی حذف و تک نرخی شود که برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بودجه ثابت در نظر گرفته و مابه‌التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به بیماران تعلق بگیرد و آنها به نحوی پرداختی بیمار را ثابت نگه دارند و بیمار احساس نکند که دارو گرون شده است، از طرفی پیشنهاد کارت هوشمند سلامت نیز ارائه شده که به عنوان یارانه سلامت در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد؛ ولی در هر حال تمام این پیشنهادها برای این است که این ارزی که در اختیار تولیدکننده در ابتدای زنجیره تعلق می‌گیرد و فسادهای بسیاری دارد، حذف و مسیر اصلاح شود.
وی تاکید کرد: نیاز ارزی حوزه دارو برای یک سال حدود ۴ میلیارد دلار است که بخشی از آن برای واردات و بخشی برای تولید اختصاص می‌یابد، اگر میزان کمتری از این عدد تأمین شود، باید اقلامی که اولویت کمتری دارند مانند مکمل‌ها و داروهای دارای مشابه تولید داخل و یا داروهای otc با ارز نیمایی جبران شود.
حمایت از بیماران خاص ادامه خواهد داشت
پس از آن نیز سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص گمانه زنی‌ها در مورد قطع یارانه تامین دارو در کشور، اظهار کرد: یارانه دارو حذف نخواهد شد. بلکه به تدریج به سمتی پیش خواهد رفت که این یارانه از طریق شرکت‌های بیمه به مردم پرداخت شود و این موضوع یعنی کماکان حمایتی که باید از بیماران به ویژه اقشار خاص انجام شود، ادامه خواهد داشت.
وزیر صمت تاکید کرد: این موضوع به معنای تغییر در نحوه پرداخت یارانه دارو است و به نوعی یارانه به جای پرداخت به دارو، به مصرف کننده نهایی تخصیص پیدا می‌کند.
یارانه دارو را به حلقه آخر تولید بدهیم
همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره نگرانی جامعه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها از جمله دارو اظهار کرد: حذف یارانه دارو و نان در دستور کار دولت نیست، البته من شخصا معتقدم که حتی در خصوص دارو و نان می‌توانیم یارانه ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، اما قیمت‌ها را افزایش ندهیم.
سیدشمس الدین حسینی گفت: قطعا امکان این کار وجود دارد یعنی یارانه را به جای وارد کننده به حلقه آخر تولیدکننده بدهیم.
ممکن است برای برخی افراد سلامت در اولویت نباشد!
مجددا نیز مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگویی مطرح کرده بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی مضرات خود را دارد و برای سال آینده ارز ترجیحی را حذف کردند و اعتبار آنها را قرار است به سازمان‌های بیمه‌گر یا به مردم منتقل کنند که پیشنهاد ما این است این اعتبار در قالب کارت سلامت به مردم داده نشود، بلکه به سازمان‌های بیمه گر داده شود، چون ممکن است برای برخی افراد سلامت در اولویت نباشد.
حیدر محمدی افزود: اگر این اعتبار که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دادند به بیمه‌های سلامت تخصیص یابد دارو به قیمت واقعی در داروخانه‌ها عرضه می‌شود و دیگر قاچاق نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر دارو با قیمت واقعی عرضه شود، سوداگران دیگر انگیزه‌ای برای دلالی و قاچاق نخواهند داشت، بنابراین هر کس بیمه است با قیمت واقعی دارو را دریافت کند دیگر امکان قاچاق برای سوداگر ایجاد نمی‌شود.
لزوم مدیریت کارشناسانه سلامت مردم
برای بررسی زوایای این موضوع به سراغ یک یک کارشناس اقتصادی در حوزه بیمه می‌رویم. حمیدرضا رجبی در گفتگو با «صبح امروز» مطرح می‌کند: اگر واقع بین باشیم، حذف ارز ترجیحی از دارو مزایا و معایبی دارد که هر کدام در نوع خود نیاز به بررسی دقیق دارد.
رجبی تاکید می‌کند: بدون شک چند نرخی بودن ارز در هر اقتصادی به رانت و فساد می‌انجامد. بنابراین در نگاه اول حذف این ارز از دارو و تزریق آن به بدنه بیمه و یا کارت سلامت می‌تواند راهکار مناسبی باشد. چراکه هم جلوی رانت را می‌گیرد، هم دارو قیمت واقعی پیدا می‌کند و دیگر قاچاق معکوس صورت نمی‌پذیرد و هم بیمار بسته به اولویت سنجی از یارانه‌ای که دریافت می‌کند، بهره می‌برد.
وی ادامه می‌دهد: اما در خصوص حذف ارز 4200 از دارو بحث اصلی بیمار است. بیماری که با انواع مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و هزینه درمان و دارو بار مضاعفی بر دوشش است. بنابراین دولتمردان اگر نتوانند این موضوع را به درستی و کارشناسانه مدیریت کنند، سلامت مردم به خطر می‌افتد.
این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه «چند سالی می‌شود که مکمل‌های دارویی و حدود یک سالی است که برخی داروهای پرمصرف مردم از نرخ ترجیحی خارج شده‌اند و قیمت‌گذاری آن توسط خود شرکت‌ها انجام می‌شود» می‌گوید: در حدود دو سال اخیر به دلیل حذف ارز ترجیحی برای داروهای پرمصرف و مکمل‌ها، رشد چندبرابری قیمت و بعضا حتی کمبود عرضه وجود داشته است. به طور نمونه ناپروکسن از 7هزار تومان به 25هزار تومان و نوافن از 5هزار تومان به 15هزار تومان رسیده است.
وی می‌افزاید: این افزایش قیمت نیز به دلیل افزایش بهای تمام شده است و تولیدکننده نیز بازهم در همین شرایط ناراضی و بعضا حتی متضرر است.
عدم تخصیص ارز به کم شدن تعهدات بیمه‌ای می‌انجامد
رجبی تاکید می‌کند: اگر ارز ۴۲۰۰ دارو تخصیص نیابد، سازمان‌های بیمه‌گر با کسری منابع برای ارائه خدمات مواجه می‌شوند و مجبورند سایه تعهدات خود را برای پوشش هزینه‌های دارویی به ویژه داروهای بیماری‌های «صعب العلاج» کاهش دهند.
وی تصریح می‌کند: حذف ارز 4200 از دارو به معنای افزایش هزینه‌های درمان، افزایش هزینه‌های بیمارستانی، افزایش بهای بیمه و… است. بالتبع نه تنها خود این کالاها و خدمات افزایش قیمت خواهند داشت؛ بلکه بطور مستقیم و غیرمستقیم بر روی سایر کالاها و خدمات هم اثر می‌گذارد که نتیجه آن نیز چیزی جز تورم پنهان نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان‌بندی صحبت‌های خود ابراز می‌کند: سیاست اصلاح ساختار ارز ترجیحی تنها در صورتی به درستی هدایت می‌شود که اعتبار ارز 4200 یا به دست تولیدکننده واقعی برسد، تا بهای تمام شده دارو افزایش پیدا نکند و یا با نظارت کامل به بیمه‌ها تخصیص پیدا کند. نظارت به این معنا است که زمانی که به بیمه پرداخت شد، بیمه کسری‌های دیگر خود مثل معوقات حقوقی را پرداخت نکند و عملا این اعتبار در بحث داروی بیماران صرف شود.