بی اعتمادی مشکل خصوصی سازی در ایران
مهناز اصغری
در برآورد سازمان برنامه و بودجه از لایحه بودجه 1401، تحقق رشد 8درصدی به سرمایه‌گذاری در حدود سه هزار و 400 هزار میلیارد تومان (همت) نیاز دارد که از این مبلغ سهم بخش خصوصی 181 همت پیش بینی شده است. در این میان اما کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که شرایط خصوصی سازی فعلی در کشور نمره قابل قبولی ندارد و تحقق پیش بینی دولت نیاز به تغییر ساختاری در حوزه خصوصی سازی و واگذاری های شرکتهای دولتی دارد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» از اوایل دهه 1980 بود که خصوصی سازی به عنوان یک هدف غالب در سیاست‌های کلی دولت‌ها جا بازکرده و به عنوان یکی از مهمترین اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار آمد. در این بین هرکشور نیز بنا بر شرایط خاص خود الگویی خاص را دنبال نمود. در حال حاضر نیز خصوصیسازی به عنوان عامل کلیدی توسعه برای کشورها از جمله کشور ما به شمار می‌آید. هرچند دستیابی موفق به این هدف همواره با مشکلات بسیاری همراه بوده و منتقدین بسیاری نیز دارد و بدون تردید با آسیب‌شناسی صحیح باید چالش‌ها، از طریق سیاست‌های مناسب و بر اساس شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی مختلف حل کردند.
خصوصی سازی در کشور نمره قابل قبولی را دریافت نمی‌کند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی بیان می‌کند: متاسفانه بر اساس گزارش‌های ارائه شده شرایط خصوصی سازی در کشور نمره قابل قبولی را دریافت نمی‌کند.
غلامرضا مرحباء با اشاره به اینکه حدود60 درصد از واگذاریها تنها تغییر مالکیت بین وزارتخانه‌ها است و بیشتر واگذاری انجام شده تا خصوصی سازی واقعی، ادامه داد: اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد و در صورت نیاز باید برخی قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه متاسفانه در واگذاریها اهلیت رعایت نشده و پیوست امنیتی، فرهنگی و اجتماعی ندارند و اهداف آنها محقق نمی‌شود، عنوان کرد: با این وضعیت سازمان خصوصی سازی به اهداف درآمدی خود دست پیدا نمی‌کند. زیرا به دنبال کسب درآمد از خصوصیسازی است و بر همین اساس موسسات و شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت واگذار می‌شوند، بنابراین باید اصلاح شود.
ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی
در صدر سیاست‌های‌کلی اصل ۴۴ مهمترین هدف خصوصیسازی ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی است. چراکه به طور عرف خصوصیسازی در جهان باید همراه و همگام با رشد بهره‌وری شرکت‌ها باشد. در این بین در سال‌های اخیر در ایران اغلب شرکت‌ها از سطح بهره‌وری پایینی برخوردار بوده‌اند؛ هرچند برخی از آنها به لطف حمایت‌های‌مالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کردهاند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در مقام عمل خصوصیسازی در ایران موفق نبوده و آثار زیان باری به همراه داشته است که از آن جمله می‌توان به بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌های موفق متعدد در سال‌های اخیر اشاره کرد. بنابراین برای تحقق پیش بینی رشد 8درصدی در بودجه 1401، لزوم آسیب شناسی این حوزه باید در اولویت دولت سیزدهم قرار گیرد.
برآورد 181 هزار میلیارد تومانی درآمد بخش خصوصی برای دولت در لایحه سال آینده تنها در صورتی محقق خواهد شد که اولویت دولت واگذاریهای صحیح در قالب توانمند سازی مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد و خصوصی سازی تنها به صرف کسب درآمد و جبران کسری بودجه صورت نگیرد
شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل۴۴
در این خصوص یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «صبح امروز» مطرح می‌کند: خصوصی سازی در اقتصاد به معنی واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های‌دولتی به بخش‌خصوصی است که در این بین بهترین نوع واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم و یا تعاونی‌ها است تا ذی‌نفعان عموم مردم باشند. اما با توجه به چالش‌های خصوصی سازی در ایران، به نظر می‌رسد اغلب آسیبهای موجود در این حوزه، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل۴۴ است.
علی رهباردار با اشاره به اینکه «خصوصی سازی در ایران با چالش‌های متعدد قانونی و اجرایی همراه است» می‌گوید: در صدر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمرکز محتوای کلی حاکم بر قانون بر کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت گذاشته شده است و برای تحقق سایر اهداف الزاماتی در نظر گرفته نشده است؛ به طور نمونه موارد حائز اهمیت و ضمانت اجرایی برای ارتقا کارایی بنگاه‌ها در نظر گرفته نشده است.
عدم نظارت موثر و دقیق
وی ادامه می‌دهد: همچنین در مواردی شرکت‌ها به سازمان‌های غیرمتخصص و غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار می‌شود. بنابراین نظارت بر اجرای واگذاریها نیز مطلوب نبوده و در سال‌های اخیر هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، نظارت مؤثر و دقیقی انجام نداده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریمهای ایران ابراز می‌کند: در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، موجب شده که شرکتهای خارجی حاضر به همکاری با شرکتهای دولتی و بخشهای اقتصادی در دسترس دولت، به علت تحریمها و عدم وجود کانال‌های مالی برای مبادلات ارزی، نباشند.
وی می‌افزاید: در این میان تنها راهکار این است که آزادی عمل به بخش خصوصی داده شود تا با استفاده از شرکتهای واسطه‌ای ثبت شده در کشورهای دیگر و تغییر در نام و ماهیت فروش گام موثری در جهت رفع تحریمهای اقتصادی بردارند.
عوامل مختل کننده اقتصاد خصوصی سازی
رهباردار با بیان اینکه « عوامل متعددی، ایجاد فضای واقعی خصوصیسازی در ایران را، مختل کردهاند » مطرح می‌کند: واقع بینانه اگر بخواهیم بررسی کنیم در سال‌های اخیر دولت اعتماد کافی به بخش خصوصی و توانمندی‌های آن نداشته و واگذاری غیرتخصصی نیز با همین نگاه انجام می‌شده است. همچنین تعیین فرصتهای زمانی کوتاه برای واگذاریها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی از دیگر عوامل مختل کننده اقتصاد خصوصی سازی در ایران است.
این کارشناس اقتصادی در حوزه خصوصی سازی با اشاره به کاهش 70 دردصدی پیش‌بینی درآمد حاصل از واگذاری و فروش شرکتهای دولتی در لایحه بودجه 1401 نسبت به 1400 تاکید می‌کند: کاهش 70 درصدی این حوزه بیانگر این است که دولت از عدم‌استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از مشارکت با دولت آگاه است. اما موضوع اینجاست که اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد، قطعا توسعه‌ای را در کشور نخواهیم داشت.
واگذاریهای صحیح در قالب توانمند سازی
وی تصریح می‌کند: برآورد 181 هزار میلیارد تومانی درآمد بخش خصوصی برای دولت در لایحه سال آینده تنها در صورتی محقق خواهد شد که اولویت دولت واگذاریهای صحیح در قالب توانمند سازی مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد و خصوصی سازی تنها به صرف کسب درآمد و جبران کسری بودجه صورت نگیرد. چراکه در این صورت با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین اصلاح ساختار شرایط واگذاری به بخش خصوصی باید در اولویت سیاست گذاران دولت سیزدهم باشد.
رهباردار در پایان‌بندی صحبت‌های خود تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد اگر بودجه ۱۴۰۱ با مشورت صاحب‌نظران و همچنین تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی اصلاح و تعدیل نشود، به افزایش تورم و تعمیق رکود در فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و متعاقبا کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود.