جمعه سیاه; پوزخند سرمایه داری تحقیر مشتری داری
مریم اصغری
جمعه سیاه یا بلک فرایدی (Black Friday) برای اشاره کردن به آخرین جمعه ماه نوامبر مرسوم شده است و شاید یکی از مهم‌ترین رویدادها برای خریداران و فروشندگان محصولات مختلف باشد. هرچند که ریشه این رویداد فروش ویژه با تخفیف بسیار زیاد، مختص به خارج از ایران است، اما چند سالی می‌شود که به مانند هر رسم خارجی دیگر در ایران نیز پذیرفته شده و فروشگاه‌های مختلف به بهانه این روز کالاهای خود را بعضا با تخفیفات باورنکردنی ارائه می‌کنند. البته طبیعی است که در دو سال اخیر با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا، همچنان شاهد رونق گرفتن حراج‌های اینترنتی و آنلاین در روز بلک فرایدی باشیم.
تخفیفاتی برای ترغیب مشتریان
به گزارش روزنامه «صبح امروز» فلسفه اصلی حراج جمعه تخفیف بر روی تمامی کالاها است. تخفیفی که باعث ترغیب مشتریان برای رفع نیازهای خود با هزینه کمتر در آستانه سال نو، و خالی شدن انبار فروشگاه‌ها با حاشیه سودی کمتر است. هرچند که صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسی بر این باور هستند که بلک فرایدی ترویج مصرف‌گرایی است!
در این میان با شروع سلطنت فروشگاه‌های آنلاین در “جمعه سیاه” سال ۲۰۰۵، شیوه جدیدی از حراجی‌ها در تاریخ ثبت شد. به همین جهت بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که فروشگاه‌های شرکت آمازون، eBay و علی بابا از اصلی‌ترین برگزارکننده‌های حراج جمعه آنلاین در سراسر دنیا به‌شمار می‌روند.
در کشور ما نیز چند سالی است که برخی فروشگاه‌ها از این فرصت استفاده و پیشنهادهای جذابی را به مصرف‌کنندگان ارایه می‌کنند. اما موضوع این است که اصولا در هر حالتی تخفیف با چه منطقی انجام می‌شود و آیا صرفا فروشنده به منافع مصرف کننده فکر می‌کند؟ چه نظارتی بر نحوه صحیح قیمت گذاری‌ها است و آیا واقعا صرفه اقتصادی دارد که یک کالا با 50درصد تخفیف در بازار عرضه شود؟ برای پاسخ به این قبیل سوالات به سراغ یک کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه نظارت بر بازار می‌رویم.
برندسازی با تخفیف به مشتری
امید جلیلی تقویان می‌گوید: طی بررسی‌هایی که در مدت چندین ساله در بحث تخفیفات در فروشگاه‌ها و هایپرها انجام شده است، مشخص گردیده که عموما تخفیفات، تخفیف واقعی نیست.
این فعال در حوزه نظارت بر بازار با بیان اینکه تخفیفات به سه شکل در حال رخ دادن است بیان می‌کند: حالت اول تخفیفات مخصوص برندهای ناشناخته است. در این حالت خود صاحب برند متقاضی است تا به جهت معرفی در بازار، در مدت کوتاهی کالا و محصول خود را با تخفیف و حتی بعضا با ضرر، عرضه تا بتواند برندسازی کند. در این مورد طبیعتا پس از جذب مشتری به صورت پلکانی قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: در واقع در این روش، ارائه کالا با تخفیف در جهت برندسازی است و به عبارتی تبلیغ ارزان‌فروشی با تخفیف به مردم، جایگزین هزینه تبلیغات است.
فروش کالاهای رو به انقضا
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مورد دوم در خصوص ارائه تخفیفات در فروشگاه‌های کشور ابراز می‌کند: مورد دوم فروشگاه‌هایی است که کالاهای رو به تاریخ انقضا را با قیمت بسیار پائین‌تر از کارخانه‌ها خریداری کرده و با تخفیف به مشتری ارائه می‌دهند تا اصل کالا از بین نرود. به عبارتی یک کالا زمانی که به انقضا برسد، باید معدوم گردد، بنابراین فروش کلی یک کارخانه با قیمت تمام شده و حتی بدون سود به یک فروشگاه و ارائه کالا در مدت زمان سریع از فروشگاه به فروشنده با راهکارها تشویقی همچون تخفیف، بهتر از معدوم کردن و از بین رفتن اصل کالا و سرمایه است.
کلاهبرداری با تخفیفات کاذب
وی با اشاره به اینکه «مورد سوم فروشگاه‌هایی است که تعداد آنها در سطح شهر هم زیاد است» مطرح می‌کند: این فروشگاه‌ها عملا تخلف انجام می‌دهند. چراکه یا با کارخانه تولیدی هماهنک می‌کنند که قیمت روی محصول را در برهه زمانی خاص بالاتر از ارزش واقعی درج کنند تا در فروشگاه با تخفیف کاذب، بازهم به قیمتی بیش از ارزش واقعی به دست مشتری برسد و یا فروشگاه، کالاهای بدون قیمت درج شده روی محصول را خریداری کرده، بعد با قیمت بیش از ارزش واقعی عنوان و قفسه بندی می‌کند و سپس برای آن تخفیف کاذب قائل می‌شوند. در مقابل نیز این تصور کاذب در خصوص تخفیف ویژه برای خریداران باعث می‌شود که از خرید خود راضی هم باشند.
این فعال در حوزه نظارت بر بازار تاکید می‌کند: موضوع این است که در این روش قیمت کالا حتی پس از درنظر گرفتن تخفیف، بازهم بالاتر از ارزش واقعی است و فروشنده عملا از ناآگاهی خریدار در قیمت واقعی محصول سواستفاده می‌کند.
گران فروشی؛ تنها با اعلام قیمت!
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره ماده ۲قانون گران‌فروشی بیان می‌کند: در قانون بیان غیرواقعی قیمت جنس حتی در صورت نفروختن و معامله نشدن، به معنای گران‌فروشی است و فروشگاهی که قیمت محصول را بالاتر اعلام کرده و بعد روی آن تخفیف اعمال کند، عملا با همان اعلام اولیه مرتکب تخلف شده و به عبارتی نفروختن کالا با قیمت بالا، تاثیری در وقوع تخلف گران‌فروشی ندارد. در این خصوص نیز در تعریف ماده ۲قانون گران‌فروشی عنوان شده است که فروش کالا یا عرضه خدمات و بیان قیمت مشمول گران‌فروشی است.
جلیلی تقویان تصریح می‌کند: واقعیت این است که با توجه به بررسی‌های میدانی انجام شده، حراج‌ها و تخفیفات که در سطح شهر و در فروشگاه‌های بزرگ انجام می‌شود، بیشتر از روش شیوه سوم و قیمت‌های کاذب و فاکتورسازی‌های سوری است.
لزوم نظارت از مبدا بر قیمت گذاری واقعی
وی با بیان اینکه «در حال حاضر دولت در حال پیگیری این موضوع به شکل نظارت از مبدا است» می‌گوید: در دوره‌های قبل، بحث نظارت بر توزیع کالا و قیمت عرضه به مشتری انجام می‌شد تا گران فروشی صورت نگبرد، اما در حال حاضر و با دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، مقرر گردیده که کالا از مبدا کارشناسی قیمت و بازرسی شود.
جلیلی تقویان با اشاره به اینکه «در این مدت کوتاه نیز برخی کارخانه‌ها به عنوان مبدا یک کالا، رصد و مجاب شده‌اند که قیمت واقعی را درج کنند» اضافه می‌کند: به طور نمونه رب گوجه فرنگی از کالاهایی پرتقاضایی است که غلی الرغم اینکه تاکید شده است که باید قیمت فرآورده روی قوطی درج شود، متاسفانه بعضا کارخانه‌ها از این اقدام سرباز می‌زدند. اما در طرح جدید نظارت از مبدا، این موضوع برای کارخانه‌ها الزام شده است.
جریمه هایی که بازدارنده نیست!
این فعال در حوزه نظارت بر بازار تاکید می‌کند: اگر طرح نظارت از مبدا اجرایی شود و همه قیمت محصولات تولیدی کارخانه‌ها از مبدا کارشناسی و نظارت شود، از بسیاری از این حراجی‌های کاذب، تخیففات ظاهری و تبلیغات غیرواقعی جلوگیری به عمل می‌آید و خریدار گمراه و متضرر نمی‌گردد.
وی با اشاره به دیگر کالاها مانند پوشاک، لوازم آرایش و… بیان می‌کند: در خصوص پوشاک و کلا هرکالایی نیز بر اساس قانون نظام صنفی مصوب است که هر فروشنده‌ای موظف است که فاکتورهای خرید را در محل فروشگاه داشته باشد؛ اما از آنجایی که جریمه‌های در نظر گرفته شده برای عدم ارائه فاکتور خرید به بازرس، به اندازه کافی بازدارنده نیست و این جرائم مبالغ ناچیزی است، معمولا برخی از فروشندگان که کالا را به قیمت بالاتری عرضه می‌کنند، ترجیح می‌دهند جریمه شده اما فاکتور اصلی را به بازرس ارائه ندهند و میزان تخلف گران فروشی آنها مشخص نشود!
قانون بازدارندگی لازم را ندارد!
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تصریح می‌کند: بنابراین قانون برای مواجه با افراد متخلفی که فاکتور خرید خود را به بازرسین ارائه نمی‌دهند، بازدارندگی لازم را ندارد و همین موضوع به قیمت‌گذاری‌های گران‌تر حتی پس از اعمال تخفیف می‌انجامد!
وی تاکید می‌کند: به عبارتی اگر قانون ضمانت اجرایی داشته باشد و فروشنده در صورت عدم ارائه فاکتور خرید، جریمه سنگینی مثل جزایی نقدی بالا و یا پلمپ واحد شود، به طور یقین مجبور به ارائه فاکتور به بازرس و بالتبع فروش با قیمت مقرر می‌گردد و از بسیاری از تخلفات گران فروشی جلوگیری به عمل می‌آید.
عدم تهیه قانون نظارت بر تخلفات فروشگاه‌های مجازی
جلیلی تقویان با اشاره به اینکه «قانون نظارت و برخورد با تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی هنوز به طور مدون تهیه و ابلاغ نشده است» می‌گوید: هنوز قانون دقیقی برای نظارت بر این فروشگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین ناکارآمدی‌هایی که در این حوزه وجود دارد به همین دلیل است که هنوز راهکارهای لازم برای برخورد ابلاغ نشده است.
وی می‌افزاید: خریداری که از طریق فروشگاه‌های اینترنتی مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرد ناچار است ابتدا از طریق پلیس فتا اقدام کند تا آدرس و مشخصات آی پی فروشگاه اینترنتی استخراج و به شعبه رسیدگی کننده اعلام شود و سپس که آدرس و مشخصه‌ای از واحد صنفی مجازی پیدا شد، پرونده خریدار می‌تواند وارد رسیدگی و پیگیری شود.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در پایان‌بندی صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه «هنوز راهکار برخورد جدی در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی چندان وجود ندارد و به همین جهت به مجالی برای سواستفاده تبدیل شده‌اند» مطرح می‌کند: به طور نمونه فروشگاه‌های اینترنتی فروش کالاهای قاچاق بانه در بسترهای مختلفی مثل تلگرام و اینستاگرام بسیار زیاد است که یا پس از اخذ پول کالا را تحویل نمی‌دهند و یا کالاهای غیر اصلی را به فروش می‌رسانند.
راه گریزی از دروغ‌های تبلیغاتی نوین
خرید کردن لذت بخش است! اما با یک نگاه منطقی می‌توان حدس زد که برای یک تولید کننده یا فروشنده صرفه اقتصادی در خصوص تخفیفات باور نکردنی امکانپذیر نیست. در واقع تخفیفات بعضا غیرواقعی نه تنها به سود مشتری نیست که او را راغب به خرید بیش از نیاز هم می‌کند و چرخه مصرف گرایی را در جامعه ترویج می‌کند. آن هم در جامعه امروز که معیشت و شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که قشر عظیمی از مردم هر روزه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین لزوم نظارت بر بازارها و تخفیفات کاذب، شاید راه گریزی از دروغ‌های تبلیغاتی نوین باشد!