بساط نجومی بگیران را جمع کنید
مهناز اصغری
بدون تردید مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مسائل مهمی است که سیاستگذاران کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای در حال توسعه را به خود مشغول داشته است، چراکه فساد اقتصادی نه تنها تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد، بلکه موجب بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگی می‌شود.
به عقیده کارشناسان حوزه اقتصاد عدم شفافیت اقتصادی، تبعا منجر به فساد پنهان و آشکار می‌گردد. فسادی که باعث از بین رفتن نیروهای رقابتی که برای عملکرد مطلوب بازارها ضروری است، می‌شود و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشورها را منجر می‌گردد.
سوءاستفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی
واژه فساد در لغت به معنی تباهی است. اصطلاح فساد از فعل لاتین «رومپر» می‌آید و به معنای شکستن است. بانک جهانی نیز فساد را «سوءاستفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی» تعریف می‌کند. در این بین نیز بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که انواع فساد اقتصادی را می‌توان به 3بخش رشوه، اختلاس و رانت‌جویی دسته‌بندی کرد که در میان آنها موضوع حقوق‌های نجومی و دریافت کارت هدیه و هزینه سفر و… که سال‌های اخیر بارها منتشر شده است، هم به نوعی رانت جویی و هم رشوه محسوب می‌گردد. در واقع ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی صحبت امروز و دیروز نیست و چند سالی می‌شود که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و می‌فشرد. فیش‌هایی که چند ده برابر حداقل حقوق وزارت کار است و چندین صفر اضافه‌تر دارد. همان‌هایی که این روزها در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود.
شروع داستان حقوق‌های نجومی از سال 95
داستان فیش‌های حقوقی نجومی از حوالی سال 95 شروع شد و کلیدواژه حقوق‌های نجومی از سال ۱۳۹۵ در ادبیات اقتصادی ایران جا باز کرد . از سالی که حداقل حقوق کارگران 800هزار تومان بود اما در همان زمان خبر از حقوق 35میلیونی یک مدیر دولتی منتشر شد. این داستان سرآغاز انتشار اخبار حقوق‌های نجومی بود. کم کم حقوق 57میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی و پس از آن حقوق 230 میلیونی رئیس بانک رفاه خبرساز شد.
در همان زمان نوبخت سخنگوی دولت قبلی مدیران را ذخیره نظام معرفی کرد و روحانی نیز معتقد بود که حقوق بالای چند نفر را نباید تبدیل به مسئله ملی کرد.
اخیرا نیز در یکی از مواردی که به برکناری و اخراج تعدادی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر منجر شد، حقوق پایه ۸ میلیون تومانی با اضافات متنوع به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده بود و تنها در یک ردیف از این فیش، ۱۰۰ میلیون تومان بابت کارت هدیه پرداخت شده بود که با آنها برخورد شد.
در مورد دیگر که مربوط به مدیرعامل امداد خودرو سایپا است، حق ماموریت سفر به کربلا برای ۵ روز، ۵۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که در این مورد نیز علاوه بر بازگشت پول به حساب شرکت، این مدیر نیز از کار برکنار شد.
چندی قبلتر نیز فیلمی منتشر شد که در مجمع یک بانک از پاداش 400 الی 500 میلیون تومانی بدون پرداخت مالیات صحبت می‌شد.
ماده 29 قانون برنامه
اما در همان زمان حدود پنج سال قبل پس از افشای حقوق‌های نجومی رهبری با واکنشی تند این کار را خیانت نامیدند. مجلس نیز به جهت تاکید رهبری با تصویب ماده 29 قانون برنامه، دولت را موظف کرد از ابتدای سال 96 همه حقوق و مضایای مسئولان را برای مردم شفاف کند. اما از آنجایی که دولت با این ماده مخالف بود عملا آن را اجرا نکرد و متاسفانه مجلس و قوه قضائیه نیز واکنشی به این ماجرا نشان ندادند.
بر اساس ماده 29 دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
در این ماده سه تبصره وجود دارد که گفته شده همه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. بنابراین افرادی که از این قانون سرپیچی کنند، مشمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال خواهند شد. همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به‌منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده رسیدگی کنند.
بر اساس یکی دیگر از تبصره‌های این ماده دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظام‌های پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به‌نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
شفافیت اسنادی، پرتقاضاترین نوع شفافیت است که براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی) ایجاد شده است که این قانون هم درکشور ما و هم پیش از آن در بسیاری از کشورهای جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می‌دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت درخواست، اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود، درخواست کنند. علاوه بر آن براساس قانون مذکور، دولت و نهادهای عمومی موظفند که اطلاعات مربوط را طبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و دردسترس عموم قرار دهند.
در این خصوص نیز حوالی مردادماه سال جاری نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های خود درباره برخورد با حقوق‌های نجومی، با تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی با 211 رأی موافق، 7 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در تشریح گزارش این کمیسیون در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی»، گفت: محور اصلی این تقاضای تحقیق و تفحص این است که چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد و اقدامات دولت در این خصوص ناکافی است.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با یادآوری اینکه انجام تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی، از مطالبات اصلی مردم و رهبر انقلاب است، تاکید کرد: باید با انجام آن بسترها و زمینه‌های پرداخت این حقوق‌ها مشخص شود.
چندی پیش نیز ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع در خصوص دریافتی مدیران پیش‌بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود.
انتقاد رئیس جمهور از حقوق‌های نجومی
همچنین رئیس جمهوری در جلسه هفته گذشته هیات دولت از پرداخت حقوق نجومی در برخی نهادهای دولتی انتقاد کرد و گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
آیت الله ابراهیم رئیسی تاکید کرد که شاید طبق قانون، دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.
معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به این فیش‌های نجومی که اخیرا منتشر شده است، گفت: همه پرداختی‌ها این‌گونه نبوده، اما در برخی ماه‌ها غیرمتعارف بوده و این افراد برکنار شده‌اند. او وعده داد به‌زودی گزارشی شفاف منتشر می‌شود.
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی که به این موضوع پرداخته است، نوشت: بررسی‌ها از سال ۹۵ تا کنون نشان می‌دهد که میزان پایبندی دستگاه‌ها به این سامانه تقریباً به هیچ نزدیک بوده و این سامانه در میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف کاملاً به فراموشی سپرده شده است. موید این مطلب نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که مطابق با آن، از تعداد ۴۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی شده، صرفاً تعداد ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه پاکنا نموده‌اند. تعداد ۱۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳۰۱۴ دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.
بر اساس این گزارش، اطلاعات ثبت شده توسط ۱۶۳۳ دستگاه مذکور، صرفاً مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاه‌ها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام ننموده‌اند. حال با گرم شدن دوباره انتشار فیش حقوق‌های نجومی، این سوال مطرح است که چرا در سال‌های گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری، هیچ گونه توجهی به آن نشده و به طور کامل به فراموشی سپرده شده است حال باید دید دولت و مجلس می‌توانند با همراهی یکدیگر جانی دوباره به این سامانه فراموش شده بدهند یا خیر و جلوی پرداخت حقوق‌های نجومی را بگیرند.
مخالف رئیس جمهور با دریافت ۲۱ برابری حداقل دستمزد توسط مدیران
خبرگزاری ایرنا نیز نوشت: در انتخابات ریاست جمهوری آیت الله رئیسی اعلام کرده بود بخشنامه‌ای که منجر به دریافت حقوق نجومی توسط برخی مدیران شده را در دولتش، ابطال خواهد کرد. اشاره رئیس جمهوری به بخشنامه صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ بود که دریافت تا ۲۱ برابر حداقل دستمزد توسط مدیران را جایز دانسته بود.
حالا به نظر می‌رسد با دستور رئیس جمهوری به رئیس سازمان اداری و استخدامی، گام عملی برای مقابله با حقوق‌های نجومی و ایجاد عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد برداشته شود.
راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی
چندی پیش در همین حال مالک شریعتی نیاسر، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام کرده بود که مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.
اکنون نیز پس از گذشت ۵ سال از این ماجرا، سی‌ام آبان‌ماه جاری مالک شریعتی‌نیاسر، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی مجلس، از انتشار فهرست حقوق‌بگیران نجومی و راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی خبر داد وگفت: پرونده حقوق‌های نجومی از سال ۹۵ گشوده شد و از همان زمان بارها نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند.
حال با انتشار این خبر امیدواریم ترفند‌هایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ‌های قوانین در فضایی غیرشفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت به پایان رسد. هرچند در شرایط کنونی کشور لزوم تشکیل دبیرخانه‌ای برای معرفی مصادیق حقوق‌های نجومی بیش از پیش احساس می‌شود. دبیرخانه‌ای که مردم محور بوده و گزارشات مردمی را درباره حقوق‌های نجومی دریافت کرده و با هیچ‌کس تعارف نداشته باشد. در نهایت نیز گزارش‌ها را به مردم ارائه کند.