ارز 4200، بودن یا نبودن؟
مهناز اصغری
ارز ترجیحی واژه‌ای است که از سال 97 به ادبیات اقتصادی کشور رسوخ پیدا کرد و در سه سال اخیر، همواره یکی از چالش‌های اقتصادی ایران تامین و تخصیص دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی بود. دلاری که از همان بدو ورود به عرصه اقتصاد کشور با انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی مواجه شد و کارشناسان بارها بر توزیع رانت و هدررفت منابع ارزی کشور با این ارز تاکید و ناکارآمدی این سیاست را در شرایط جنگ اقتصادی گوشزد کردند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» در این میان اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌داد که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول ۴۲۰۰ یعنی، خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بطور کامل حذف کند.
تائید خبر حذف ارز 4200
در این خصوص میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری 22 آذر با تایید خبر حذف 4200 عنوان کرد: «ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم.»
اخبار و حواشی حذف ارز 4200 ادامه داشت تا اینکه محمدخدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نه در دولت و نه در مجلس، هیچ صحبتی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست. اما در چگونگی تخصیص و توزیع منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
تکذیب خبر حذف ارز 4200
همچنین روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه به دنبال تغییر روش تخصیص آن در نظام اقتصادی است» گفت: براساس گزارش دولت و مراکز تخصصی پژوهشی از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعداد زیادی از کالاها در سال های اخیر حذف و بهای کالاهای باقیمانده نیز به نرخ بازار نزدیک شده، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تومانی در نظام اقتصادی عدد بزرگی نخواهد بود و براساس گزارش دولت حدود ۷ درصد است.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، درباره حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 و تاثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی گفت: مبنای دولت سیزدهم تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه به دنبال تغییر روش تخصیص آن در نظام اقتصادی است. روشی که اکنون اجرایی می شود، اختصاص ارز دولتی به واردات کالاست که به دلیل افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد در این حوزه رانت و فساد ایجاد شده است و بخشی از این منابع به جای اینکه به دست مردم برسد به جیب سوداگران رفته است.
وی با بیان اینکه ادامه این مسیر از نگاه ما به صلاح اقتصاد کشور نیست، گفت: پیشنهاد می شود؛ اعتباری که برای تخصیص ارز ترجیحی در نظر گرفته می شود را از طریق کارت های اعتباری به عنوان سرانه مصرف به مردم پرداخت کرد. با این روش از یکسو عدالت محقق می شود و از سوی دیگر امکان نظارت دقیق فراهم خواهد شد، ضمن اینکه تولید نیز تقویت می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس گزارش دولت و مراکز تخصصی پژوهشی از آنجا که ارز 4200 تومانی تعداد زیادی از کالاها در سال های اخیر حذف و بهای کالاهای باقیمانده نیز به نرخ بازار نزدیک شده، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تومانی در نظام اقتصادی عدد بزرگی نخواهد بود و براساس گزارش دولت حدود 7 درصد است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه باید سیاست های جبرانی در برابر حذف ارز 4200 تومانی پیش بینی شود، ادامه داد: می توان از طریق بکارگیری کارت های اعتباری و پرداخت یارانه و… این موضوع را لحاظ کرد. تصمیم مجلس تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی است و امیدواریم در جریان بررسی بودجه سال 1401 منابع هدفمند تخصیص داده شود.
مخافان و موافقان!
پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس و اخبار منتهی به حذف ارز 4200 کارشناسان اقتصادی در دو جناح قرار گرفته‌اند. عده‌ای که موافق حذف ارز ترجیحی هستند، بر این باورند که در سال‌های اخیر میلیاردها دلار به ارز ترجیحی اختصاص داده شده است اما گرانی و تورم همچنان ادامه دارد، بنابراین حذف ارز4200 تومانی برای اقتصاد ثمرات بسیاری دارد و به تورم و گرانی کالاهای موجود در جامعه منتهی نخواهد شد. آنها معتقدند اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جای پرداخت به واردکننده، صرف امور عام المنفعه کنیم، اتفاقات بهتری می‌افتد که از جمله این امور می‌توان به اعطای یارانه نقدی به مردم از محل تک نرخی کردن ارز اشاره کرد.
در مقابل، دسته دوم تحلیلگران اقتصادی که مخالف حذف ارز 4200 هستند، میگویند حذف این ارز، یکباره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد. همچنین وقتی نرخ ارز رسمی و دولتی در بانک مرکزی 4200 تومان است با حذف آن نرخ ارز رسمی روی 27 یا 30 هزار تومان می‌آید و نرخ تسعیر ارز را افزایش می‌دهد که این به معنای کاهش ارزش پول ملی است. دولت می‌خواهد با این کار کسری بودجه خود را تامین کند که در واقع این بدترین شیوه تامین کسری بودجه است چراکه از جیب مردم تامین می‌شود. تنها راه مشروع کسب درامد از سرمایه عمومی برای دولت‌ها مالیات است. دولت حق ندارد با ارزفروشی درآمد کسب کند.
حذف ارز ترجیحی از دارو
در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو نیز محمدرضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه «این اقدام بدترین تاثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو می‌گذارد» مطرح میکند: در شرایطی که تورم وجود داشته، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و مردم مجبور هستند مایحتاج خود را هر روز گرانتر از روز قبل بخرند، باید هزینه‌ها و بار مالی دارو و بهداشت و درمان کاهش یابد و سوبسید بیشتری برای این موارد دهند تا مردمی که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارد دست‌کم برای داروی خود تحت فشار قرار نگیرند.
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان کرد: حذف ارز 4200 تومانی بدترین تاثیر را برای این حوزه داشته و هزینه‌های بهداشت و درمان را به شدت افزایش خواهد داد. این موضوع به معنای وارد شدن یک فشار عجیب به بیمه‌ها نیز است. بیمه‌ها همین الان هم قدرت پرداخت به موقع صورت حساب خود را ندارند، چه برسد به اینکه هزینه‌های دارویی آنها 7 برابر شود. علاوه بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند چه می‌شود؟ از فشار هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر و فلاکت می‌افتند. کسانی هم که بیمه هستند هم فرانشیز داروی‌شان یعنی هزینه‌هایی که به باید به عهده بگیرند، 4 برابر می‌شود.