طولانی‌تر شدن صف متقاضیان دریافت وام ازدواج
سرویس اجتماعی:
وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای سیستم بانکی است که هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف می‌شوند به بانکها ابلاغ کنند تا درصدی از وام‌های پرداختی خود را به این امر اختصاص دهند، اما سخت‌گیری‌های غیرموجه بانکها باعث می‌شود تا متقاضیان نتوانند این وام را دریافت کنند و طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه آمده است در سال گذشته از یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ میلیون متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضـیان، به میزان ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده و ۲۴ درصد این افراد تسهیلات را دریافت نکرده‌اند.
سنگ‌اندازی‌های بانکها
معرفی ضامن به بانک یکی از سنگ‌اندازی‌های بانکها در این زمینه است که یا دو تا سه ضامن از متقاضی می‌خواهند یا یک ضامن با سابقه ۱۰ سال به بالا را درخواست می‌کنند.
این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند، اما اعلام متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن است که بانکها یارانه افراد را اصلا به عنوان ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمی‌پذیرند و سختگیری زیادی نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند.
در این بین، پیروی نکردن بانکها از الزامی که قانون بر عهده آنان برای پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار داده است، این سوال را ایجاد می‌کند که اگر مبلغ یارانه کفاف ضمانت وام را نمی‌دهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثیقه در نظر گرفته و در غیر اینصورت چرا به تمکین نکردن بانکها از این قانون نظارتی نمی‌شود؟
سختگیری بانکها برای این وام باعث شده صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج در بانکها شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند که در آن زمان مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در واکنش به گلایه‌های متقاضیان این وام درباره تعداد ضامن‌ها، اعلام کرد: «در متن قانون پیش‌بینی درباره تعداد ضامن‌ها نشده و مبنای اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است و بر این اساس، به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود».
اسماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یک جوان برای دریافت وام ازدواج باید هفت خان رستم را پشت سر بگذارد اصلا قابل قبول نیست» اظهار کرد: مجلس در این زمینه آماده همکاری است و اصلاح نظام بانکداری که یکی از مطالبات مردم است را دنبال می کند به طوری که به این موضوع ورود پیدا کرده است و هفته گذشته نیز جلسه ای با وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه برگزار شد.
سختگیری بانکها برای این وام باعث شده صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج در بانکها شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند بررسی آمارهاي منتشر شده از بانك مركزي نشان مي‌دهد تاهفته سوم آبان ماه، 32.5 درصد زوج ها موفق به دريافت وام ازدواج نشده‌اند
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکداری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: «اینکه صرفا به قشر خاصی تسهیلات کلان داده می شود اما یک جوان برای دریافت وام ازدواج باید هفت خان رستم را پشت سر بگذارد، اصلا قابل قبول نیست».
وی تصریح کرد: «سودهایی که اخذ می شود باید برپایه نظام اسلامی باشد، متاسفانه سیستم بانکداری کنونی بر پایه ربا است و مراجع تقلید نیز از این موضوع انتقاد دارند».
حسین زهی گفت: «مردم نیز مراجعات زیادی به ما داشته و بانکداری اسلامی مطالبه جدی آنان است. اینکه امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای همه مردم به صورت عادلانه فراهم نیست یک تبعیض است که باید با اصلاح نظام بانکی مرتفع شود».
سختگیری در پرداخت وام ازدواج
سختگیری بانکها برای این وام باعث شده صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج در بانکها شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند بررسی آمارهاي منتشر شده از بانك مركزي نشان مي‌دهد تاهفته سوم آبان ماه، 32.5 درصد زوج ها موفق به دريافت وام ازدواج نشده اند. در هشت ماهه نخست امســال 640 هزار نفر، وام ازدواج دريافت كرده‌اند و اين در حالي اســت كه 208 هزار نفر هم در صف اســتفاده از اين تسهيلات قرار دارند.
عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتی در این باره تاکید کرد؛ گزارش پرداخت وام ازدواج از سوی بانکها، باید ماهانه و بصورت شفاف و عمومی ارائه شود.
سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: «پس از پیگیری نمایندگان مردم، بانک مرکزی بالاخره گزارش داد که در ۶ ماه اول سال، ۴۹۹۲۱۳ نفر وام ازدواج گرفته‌اند و ۱۷۲ هزار نفر نیز در صف انتظار دریافت این وام قرار دارند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، گزارش پرداخت وام ازدواج باید ماهانه و بصورت شفاف و عمومی ارائه شود».
اکنون و پس از ۶ ماه و با پیگیری نمایندگان، این گزارش تدوین شده است. گزارش ماهانه باید به تفکیک بانکها منتشر شود تا عملکرد آن‌ها در این زمینه قابل سنجش باشد.اینکه بیش از ۸۰ درصد در صف‌ماندگان دریافت وام ازدواج در انتظار تعیین شعبه و تکمیل مدارک هستند، گویای عمق فاجعه است.
برای اطلاع از سرپیچی بانکها، نیازی به حواله دادن مردم به شکایت نیست؛ کافی است تنها دوری در بانکها بزنید. انتظار طولانی متقاضیان و درخواست‌های فراقانونی بانکها، ثمره‌ای جز دلسردی جوانان نخواهد داشت.تا این رویکردها تغییری نکند نمی‌توان جوانان را به ازدواج تشویق نمود.
در واکنش به این موضوع مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر از بانکها خواست در پرداخت وام ازدواج سختگیری نکنند و نوشت: «سختگیری بی‌مورد ممنوع!»
مصطفی قمری وفا افزود: «براساس بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه، بانک‌های عامل موظف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و باید به طور ماهانه نیز تسهیلات پرداختی و افراد در نوبت پرداخت را اعلام کنند».
وی نوشت: «ضمانت این وام‌ها اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه‌ها است و سختگیری بی‌مورد ممنوع».
بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا در ادامه پرداخت وام ازدواج تغییری در برخوردهای سلیقه‌ای بانکها ایجاد می‌شود یا خیر و علاوه براین، صرف اعلام اینکه بانکها در پرداخت این وام سختگیری نکنند، کافی نیست و باید جریمه‌هایی برای بانک‌هایی که درخواست‌های نامعقول و خلاف قانون دارند، در نظرگرفته شود تا خاصیت بازدارندگی داشته باشد.
طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.