اصلاح ساختار بودجه مثبت اما ناکافی است!
مهناز اصغری
کارشناسان اقتصادی معتقدند اکنون شرایط ویژه اقتصادی کشور لزوم توجه به بودجه و به کارگیری روش‌هایی برای جلوگیری از افزایش تورم را ضروری کرده است. آنها می‌گویند بحران اقتصادي موضوعي است که مي‌تواند هر کشوري را در فرايند بودجه‌ريزي با مشکل انحراف بودجه مواجه نمايد و در ایران نیز با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي فراواني که وجود دارد، ضروري است تا حد امکان انحراف بودجه کاهش يابد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» در یک دهه اخیر اقتصاد کشور رشد منفی داشته و بسیار کوچک شده اما رئیس جمهور با اشاره به هدف‌گذاری بودجه 1401 وعده رشد اقتصادی 8درصدی داده است، اما متخصصین امر بر این باور هستند که اگر تحریم‌ها برداشته نشود در حالت خوشبینانه بین ۲ تا سه درصد رشد اقتصاد اتفاق می‌افتد. همچنین به لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس نیز تاکنون نقدهای بسیاری وارد شده است و از روز یکشنبه تاکنون بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و البته نمایندگان مجلس به آن واکنش نشان داده‌اند.
افزایش 604 همت در پایه پولی
به طور نمونه دکتر علی سعدوندی، استاد بانکداری و اقتصاد کلان در توئیتی نوشت: «دولت همچون 50سال گذشته ادعا کرده است در بودجه 1401 کسری ندارد. در حالی که استفاده از پایه پولی برای تامین کسری همچنان ادامه داد. چراکه فروش روزانه 1.2میلیون بشکه به قیمت هر بشکه 60دلار و نرخ تسعیر 23هزار تومان یعنی افزایش 604همت در پایه پولی!»
همچنین علی چشمی، استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی نیز نوشت: «کسی که بگوید بودجه بدون کسری بسته شده است، یعنی نمی‌داند پولی که از محل درآمد به دست می‌آید با پولی که از محل فروش طلا و املاک و سهام و اوراق می‌آید، تفاوت دارد.»
باید اشتباهات رایج چندین ساله اصلاح شود!
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه علنی روز گذشته (سه‌شنبه 23 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشتباه و آسیب در بودجه شرکت‌های عمومی وجود دارد که باید اصلاح شود، افزود: بودجه شرکت‌های دولتی ماهیتاً با ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است.
سید احسان خاندوزی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌های صوری تصویب نشود و گزارش عملکرد دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها جدی باشد باید اشتباهات رایج چندین ساله رسوب کرده را که بارها از طرف متخصصان اعلام شده و وزارت اقتصاد نیز امروز در بخش شرکت‌های دولتی نیز کاملا با آن موافق است، در بودجه اصلاح شود.
شفاف سازی در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است
همچنین یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس گفت: تقریبا هیچ بندی از قانون اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال 1401 اعمال نشده است، مگر بندی که در مورد پرداخت به ذی نفع نهایی آن هم برای حقوق و دستمزد کارمندان در نظر گرفته شده است، در صورتی که امسال کل هزینه های دولت را در تبصره دیده بودیم که باید به صورت پرداخت به ذی نفع نهایی انجام میشد.
محسن زنگنه با اشاره به اینکه شفاف‌سازی در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است، اظهار کرد: نظارت بر صندوق توسعه ملی با وجود اینکه قبلا در بودجه قرار داشت، حذف شده است و یا اینکه حضور نمایندگان مجلس در کمیته ای که در بودجه 1400 برای نظارت بر انتشار اوراق در نظر گرفته شده بود، نیز حذف شده است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: مجلس در بودجه سال جاری وزارت نفت و سازمان امور اداری استخدامی را مکلف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه و شش ماهه کرده بود که این موضوع در بودجه سال آینده وجود ندارد. در خصوص اوراق نیز تبصره ای وجود داشت که به دولت اجازه می داد اگر منابع حاصله از نفت حاصل نشد، بتواند اوراق را بفروش برساند که در لایحه بودجه 1401 سقف و کفی برای آن در نظر گرفته نشده است.
پیش بینی منطقی فروش نفت در بودجه 1401
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «صبح امروز» با اشاره به اینکه « عمداتا کسری بودجه ناشی از پیش بینی غیر واقعی درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد و همچنین عدم ساماندهی ساختار مالیاتی اتفاق می افتد» میگوید: در لایحه بودجه سال آینده دولت عدد پیش بینی از درآمدهای فروش نفت را منطقی تر و در حد 1.2 میلیون بشکه نفت با نرخ 60 دلار در نظر گرفته است. این درحالی است که حتی در صورتی که برجام احیا نشود و به توافقی دست پیدا نکنیم احتمال رسیدن به هدف پیش بینی شده برای درآمدهای نفتی وجود دارد.
در کشور ما نظم مالیاتی حاکم نیست
ابراهیم لگزی با بیان این نکته که «برای تامین کسری بودجه درآمدهای مالیاتی 77 درصد برای سال 1401 افزایش داشته است و حدود 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سهم 34.9 درصدی از درآمد دولت می‌باشد» ادامه می‌دهد: در خصوص درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده توسط دولت کمی شرایط متفاوت است. البته درآمد ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نیم نگاهی به مذاکرات وین نیز داشته است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده ردیف های مالیاتی جدیدی همچون مالیات بر دارایی‌ها و عایدات نقل وانتقالات و خودروهای لوکس و… اضافه شده است اما از آنجایی که در کشور نظم مالیاتی حاکم نیست و سامانه اطلاعاتی دقیق و شفافی در اختیار نداریم، نمی‌توان به دستیابی به این درآمد خوشبین بود. همچنین با توجه به شرایط جامعه و اقتصاد کشور، دولت در تدوین بودجه حوزه مالیات باید طوری عمل کند که مشاغل تحت تاثیر و فشار ناشی از آن قرار نگیرند.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید می‌کند: در این میان، بررسی اسناد بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به دنبال ارائه یک بودجه انقباضی است. در سیاست انقباضی دولت سعی می‌کند هزینه‌های خود را کاهش داده و از آن طرف مالیات بیشتری از مردم اتخاذ کند.
عدم تناسب بودجه عمرانی مساوی با افزایش شاخص فلاکت
وی با نقد عملکرد کسب درآمد دولت با فروش اموال و املاک مطرح می‌کند: فروش اموال مازاد دولتی و مصرف آن در هزینه‌های جاری مانند فروش نفت باعث آسیب به نسل‌های آینده خواهد شد. در بهترین حالت بهتر است بخشی از درآمد دولت که از این طریق تأمین میشود، صرف هزینه‌های عمرانی شود.
لگزی ادامه می‌دهد: در چند سال اخیر مباحث مربوط به امور عمرانی نزولی و در بهترین شرایط ثابت بوده است. در این میان عدم تناسب افزایش بودجه در این بخش منجر گردیده تا نسبت سرمایه گذاری ها بالا نرود و بالتبع شاخص فلاکت افزایش پیدا کند. در نتیجه با بیکاری های بیشتر مواجه شویم و از سوی دیگر رشد نقدینگی و تورم فشار بیشتری به مردم وارد کند.
افزایش صددرصدی بودجه حوزه علمیه
وی با تاکید بر اینکه « در بودجه سال آینده اگر قرار بود اثرگذاری محسوسی را در شاخص‌های کلان ملاحظه کنیم؛ حتما باید کاهش هزینه‌ها را در لایحه بودجه می‌دیدیم» میگوید: به طور نمونه بر اساس لایحه تقدیمی، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه دو هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان است و در سال ۱۴۰۰، هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۴۳ دستگاه مذهبی، ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه گرفتند که سهم برخی از آنها به طور جداگانه بیشتر از بودجه سازمان‌هایی چون ستاد کل بحران کشور بود.
فروش اوراق میتوانست جایگزین فروش نفت باشد
این کارشناس اقتصادی مطرح می‌کند: درراستای کاهش و کنترل تورم در دراز مدت و با توجه به شرایط کنونی کشور، فروش اوراق می تواند جایگزینی به جای نفت باشد اما در لایحه بودجه سال آتی با کاهش 33 درصدی روبرو و حدود 88 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. همچنین ۴۳ دستگاه مذهبی در بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه گرفتند که سهم برخی از آنها به طور جداگانه بیشتر از بودجه سازمان‌هایی چون ستاد کل بحران کشور بود.
شروع اصلاح ساختار بودجه مثبت است
وی در پایان بندی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه « شروع اقداماتی برای اصلاح ساختار لایحه بودجه 1401 روندی در حالت کلی مثبت است» تصریح می‌کند: از آنجایی که شتاب تورم و استقراض از بانک مرکزی حتی برای تامین حقوق کارمندان در شش ماهه اول سال 1400 نیز ادامه داشت، به نظر می‌رسید دولت سیزدهم با حباب در بازارهای متعدد و بی انضباطی های مالی مواجه باشد. در این بین دولت سیزدهم در راستای بهبود سیاست های اقتصادی و وضع موجود به اصلاحات ساختار بودجه پرداخت که به نظر می‌رسد مثبت اما ناکافی است.