لغو دستورالعمل یا اصلاح؟
مریم اصغری
از آنجایی که صنعت خودرو ارتباط مستقیمی با سایر صنایع دارد، می‌توان آن را یکی از محرکهای اقتصادی کشور دانست که رونق آن به طور مستقیم بر رشد سایر صنایع اثرگذار است. اما قریب به یک دهه است که اختیار قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده و قیمتگذاری دستوری در این زمینه لحاظ می‌گردد و همین موضوع صدمه جبران ناپذیری را به این صنعت وارد کرده است. در این میان فعالان صنعت خودرو معتقدند تصمیمات و مصوبات این شورا سبب زیان‌دهی خودروسازان و بالتبع قطعه سازان گردیده است. چراکه فاصله قیمتی خودرو در کارخانه تا بازار آزاد نه نصیب تولیدکننده می‌شود و نه مصرف‌کننده واقعی، بلکه به جیب عده‌ای دلال می‌رود. شایان ذکر است تا کنون نیز برای لغو دستورالعمل قیمت گذاری توسط شورای رقابت تلاش‌های نافرجام بسیاری نیز صورت پذیرفته است.
در این میان کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در شرایطی که قیمت مواد مصرفی صنعت خودرو در سال‌های اخیر و به‌ویژه دوسال قبل تاکنون، رشد فزاینده‌ای داشته، بی‌توجهی به آن موجب زیان کلان خودروسازان و ضرر هنگفت سهامداران شرکت‌های خودروسازی شده است.
آزادسازی قیمت با لزوم تشدید نظارت
کارشناسان بازار خودرو بر این باور هستند که حذف قیمتگذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها به تعادل بیشتری برسد اما پیش شرط آن لزوم تشدید نظارت‌ها است.
در این خصوص حسن ابراهیمی یکی از فعالین بازار خودرو در گفتگو با صبح امروز مطرح کرد: خروج قیمت گذاری خودرو از حیطه اختیارات شورای رقابت و آزاد سازی قیمت خودرو منجر به افزایش تولید و حتی صادرات می‌گردد. چراکه خودروهای داخلی کیفیت صادرات را دارد.
وی ادامه می‌دهد: بدون شک افزایش تولید منجر به رقابتی شدن بازار خواهد شد که هم به نفع خودروساز و هم خریدار است. چراکه عرضه با تقاضا هم خوانی پیدا کرده و با ایجاد موازنه در این چرخه بازار به تعادل خواهد رسید.
این فعال حوزه صنعت خودرو با بیان اینکه «در حال حاضر فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار به جیب مردم و خریدار واقعی نمی‌رود و در این میان سوداگران تنها ذی نفعان این پروسه هستند» ادامه می‌دهد: به عبارتی قیمتگذاری دستوری در هر محصول و کالایی، ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه مقابل شیوه قیمتگذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. نکته حائز اهمیت این است که در شیوه قیمتگذاری آزاد، تولیدکنندگان نظر به شرایط رقابتی و توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند؛ اما در شیوه دستوری که از اساسی‌ترین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت است، با نظارت دقیق روی نرخ کالا و بررسی فیلترهای دولتی، تعیین قیمت صورت می‌گیرد. اما متغیرهایی همچون نیروی کار و سرمایه درگردش به درستی لحاظ نمی‌گردد و همه چیز بر حول محور دلار می‌چرخد.
تحول در صنعت خودرو با حذف شورای رقابت
وی مطرح می‌کند: با توجه به اظهارات قبل از انتخابات رئیس‌جمهور و تا پیش از تشکیل دولت جدید به‌نظر می‌رسید مشکل قیمتگذاری دستوری خودرو در دولت جدید برطرف شود. اما تاکنون که اتفاق درخوری شکل نگرفته است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه «وزیر صمت اخیراً اشاره داشته که قیمت خودرو تا پایان سال جاری به سمت کاهشی شدن خواهد رفت» بیان می‌کند: هرچند رضا فاطمی‌امین دقیقاً منظور خود را از کاهش قیمت مطرح نکرده است که ایا منظور کارخانه است یا بازار!؟ اما بدون تردید این اقدام مستلزم کنار گذاشتن شورای رقابت و حذف قیمتگذاری دستوری است.
این فعال خودرو در پایان تاکید می‌کند: در حال حاضر نیز، با توجه به نظرات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد تحول در صنعت خودرو با تیراژ سه میلیون و صادرات یک میلیون و همچنین موضوع کاهش قیمت تا انتهای سال جاری، به نظر می‌رسد باید منتظر خروج شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری باشیم.
قیمتگذاری دستوری، نفس شرکت‌های خودروساز را گرفته است
در ادامه بد نیست برای روشن تر شدن تبعات قیمتگذاری دستوری خودرو اشاره‌ای داشته باشیم که چندی پیش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: در حال حاضر اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری به نوعی نفس شرکت‌های خودروساز را گرفته و آنها توانی برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان ندارند.
محمد‌رضا نجفی‌منش معتقد است: وزارت صمت به دنبال این است تا آن بخش از هزینه‌هایی را که تولیدکنندگان مواد اولیه به ریال پرداخت می‌کنند به نوعی از نوسانات ارزی مصون نگه دارد تا قیمت نهایی با افزایش نرخ ارز، افزایش نیابد.
همچنین حسن خوشپور، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه «چتر قیمت گذاری دستوری تبعات گسترده ای برای زنجیره خودروسازی به همراه دارد» بیان کرده بود: سیاست‌گذاران اعتقاد دارند آن بخش از هزینه‌هایی که به ریال پرداخت می‌شود نباید از نوسانات نرخ ارز تاثیر بپذیرد این در حالی است که قیمت تمام شده در تولید هر کالا و خدماتی از سه مولفه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی تشکیل شده که هزینه‌های صورت گرفته در هر سه بخش به نوعی در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل تعریف می‌شود، بنابراین نمی‌توان آن بخش از قیمت تمام شده را که به ریال پرداخت می‌شود از قیمتگذاری کنار گذاشت.
روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد
روز گذشته نیز مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد.
سهیل معمارباشی در گفت و گو با مهر، در مورد قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، اظهار کرد: اینکه چه نهادی قیمت گذاری کند خیلی مهم نیست بلکه مهم این است که خودروساز با زیان تولید نکند؛ کسب و کاری که با زیان تولید کند رو به اضمحلال می‌رود و صنعت خودروی کشور طی ۳ سال گذشته رو به اضمحلال رفته است.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: بحث ما همواره این بوده که قیمت گذاری محصولات خودروسازان به نحوی باشد که پوشش دهنده هزینه‌های منطقی و معقول صنعت خودرو باشد.
وی ادامه داد: این موضوع در پروژه اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش هم در دست پیگیری است؛ البته تمرکز فقط در صنعت خودرو نیست بلکه بر زنجیره همچون قطعه و … نیز است.
معمارباشی گفت: حتماً باید فرایندهای تولید خودروسازان بازطراحی و روابط خودروساز با قطعه ساز بررسی و اصلاح شود به نحوی که قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو، یک قیمت منطقی و قابل پذیرش برای مصرف کننده و نهادهای نظارتی باشد.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: اینکه شورای رقابت این کار را کند یا هر نهاد دیگری، بستگی به تصمیم نهادهای بالادستی دارد. ولی هدف کامل مشخص است و آن اینکه به طور کلی روند کنونی به هیچ عنوان نمی‌تواند ادامه داشته باشد.
به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم
معمارباشی در مورد اینکه آیا این مباحث مقدمه‌ای جهت آزادسازی قیمت خودرو است، توضیح داد: آزادسازی قیمت این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛ ما به هیچ وجه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و رفتن به حاشیه بازار نیستیم.
وی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در صورت اجرای کامل پکیج اصلاح صنعت خودرو همچون اصلاح ساختار قیمت، اصلاح ساختار مدیریتی – مالی، توسعه صادرات صنعت خودرو و … ما مطمئن هستیم که می‌توانیم به افزایش تولید، افزایش عرضه خودرو به بازار، کاهش کسری‌ها در تولید خودروهای ناقص، اصلاح فرایند تولید و روابط خودروساز با قطعه ساز کمک کنیم و در نهایت وضعیت بازار را سامان دهیم.