آخرین وضعیت پرونده‌ی «فایل صوتی ظریف»
سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده‌ی «فایل صوتی ظریف» می‌گوید: تحقیقات خوبی در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای ظریف انجام شده است و این پرونده در حال تکمیل است و همچنان مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.
فارس نوشت: ذبیح الله خداییان پنجمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید طهرانی مقدم اظهار کرد: امروز اگر استکبار جهانی شعار موشکی را به زبان نمی‌آورد به دلیل جانفشانی این شهید بزرگوار است.
برخی وام‌های کلانی گرفتند و اقساط را پرداخت نمی‌کنند
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت بدهکاران بانکی به چه صورت است، گفت: افرادی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند در ابتدا باید بانک‌ها هنگام پرداخت این تسهیلات ضمانت‌های لازم را از آنها اخذ کنند. بنابراین وصول مطالبات در وهله اول به عهده بانک‌ها است اما برخی از افراد هستند که وام‌های کلان را گرفته اند و از پرداخت بدهی‌های خود هم خودداری می‌کنند و اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: مبالغ کلانی تاکنون وصول و برخی کاملاً تسویه کرده‌اند و ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجراییه ثبتی وصول کرده‌ایم.اگر چنانچه دولت نتوانست از راهکارهایی که دارند مطالبات را وصول کنند دستگاه قضائی همکاری‌های لازم را با دولت دارد.
رای بیژن قاسم زاده نقص تحقیقات داشت
خداییان در پاسخ به پرسشی درخصوص نقض رای بیژن قاسم زاده در دیوان عالی کشور اظهار کرد: یکی از جرایم ارتکابی توسط ایشان جرم ارتشا بود که در خصوص این بخش از پرونده در دیوان عالی کشور نقص تحقیقاتی گرفته شده و رای نقص شده است و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شده و دادگاه در حال حاضر در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود است.
وی افزود: قسمت دیگر حکم صادره نقض بلاارجاع شده بود، دیوان عالی این بخش را نقض کرده تا حکم صادر متناسب با جرم ارتکابی باشد که بعد از تکمیل تحقیقات پرونده اگر اعتراضی داشته باشد مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.
۱۱۱ سال حبس برای متهم اصلی پرونده بانک تجارت کرمان
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین پرونده‌های مفاسد اقتصادی به پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده علی اکبر عمارت ساز معاونت اجرایی وقت شعب بانک تجارت و ۲۱ نفر دیگر از کارکنان دیگر مرتبط محکوم شدند. اتهاماتی که متوجه این افراد بود، مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه ای، جمع آوری وجه از راه نامشروع و … است.
وی افزود: در خصوص متهم اصلی بخشی از پرونده منجر به صدور حکم شده بود و ایشان در آن پرونده مجموعا به ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که به مجازات اشد یعنی ۲۵ سال حبس محکوم شد. در پرونده اخیر نیز ایشان به ۷۴ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد آن ۲۰ سال حبس است محکوم می‌شود.
خداییان ادامه داد: در این پرونده شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که میزان اشد آن یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد و محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و شش ماه حبس است که اشد آن ۲۰ سال حبس است که اجرا خواهد شد و محمود تیکداری نژاد نیز مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال حبس از که اجرا می‌شود.
جزئیات حکم قصاص یک محیط‌بان
خداییان درخصوص حکم محکومیت یک محیط‌بان به قصاص اظهار کرد: اگر ضابطان در چارچوب قانون از سلاحی که دارند استفاده کنند مسئولیت کیفری و حقوقی نخواهند داشت ولی اگر خارج از مقررات عمل کنند مسئولیت کیفری خواهند داشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخصوص این مورد خاص حوزه قضایی صادرکننده رای توضیحاتی را ارائه کرده است که براساس آن اگر این حکم به محکومیت محیط بان صادر شده است برای این است که رعایت مقررات صورت نگرفته است و قتل در محیط حفاظت شده صورت نگرفته است و در محیط مسکونی صورت گرفته. افرادی که به آن ها تیراندازی شده مسلح نبودند و محیط بانان در خطر نبودند. بنابراین حکم به محکومیت محیط بان صادر شده است که البته مراحل تجدیدنظر برای آن باقی است.
رد مال کامل هادی رضوی و شبنم نعمت زاده
خداییان در خصوص رد مال پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: معمولاً افرادی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرند برای آنها حکم رد مال صادر می‌شود. آماری که از دادسرای تهران گرفته ایم چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت بوده است.
خدائیان خاطرنشان کرد: سید محمد هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی پرداخت کرده و دو فقره پلاک ثبتی را معرفی کرده و با احتساب پلاک‌های ثبتی ردمالش تمام می‌شود و خانم نعمت زاده ۶۳ میلیارد تومان از رد مال را تسویه و مابقی در جریان وصول است.
استفاده ۲۵۰۰ نفر از پایند الکترونیک
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا به امروز چند زندانی با استفاده از پابند الکترونیک از زندان خارج شده اند اظهار کرد: استفاده از پابند الکترونیک یا به اصلاح نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است، همه جرایم و مجازات‌ها مشمول این حکم نیستند.
وی افزود: طبق آمار بیش از ۲۵۰۰ نفر از پایند الکترونیک استفاده کردند و حدود ۱۴۲۴ نفر می‌توانند تحت نظارت الکترونیکی باشند که از این تعداد، ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و اقدام مثبتی برای جرایمی که خیلی اهمیتی ندارند است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا استفاده از پابند الکترونیک برای زندانی-سلبریتی هایی همچون نعمت زاده، هادی رضوی، حسین فریدون و … در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: نوع جرم اینها به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند، البته در قانون کاهش مجازات تعزیری اشاره شده است حبس‌های درجه ۲ و ۳ هم مشمول استفاده از پابند الکترونیک بشوند.
خدائیان ادامه داد: این افراد هم اکنون مشمول حکم این ماده نیستند و از پابند الکترونیک استفاده نمی‌کنند.
مدیرعامل شهر جدید صدرا در بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیأت مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا، پولشویی و … تحت تعقیب قرار گرفتند. مدیرعامل و دونفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند. سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند.
خدائیان درباره آخرین وضعیت قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی گفت: دولت در زمینه سازمان اموال تملیکی همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کالاها چه در گمرک و چه در انبارها نباشیم. هنوز پرونده‌ای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.
کیفرخواستی در خصوص پرونده صوت انتشار ظریف به دادگاه ارسال نشده
خدائیان گفت: تحقیقات خوبی در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای ظریف انجام شده است و این پرونده در حال تکمیل است و همچنان مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.
وی با اشاره به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت افزود: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است ولی در جریان تحقیقات است و هنوز کسی بازداشت نشده است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.
صدور کیفرخواست وزیر سابق نفت در پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص قرارداد کرسنت گفت: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.
وی ادامه داد: در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است.